وزير الادارة المحلية في محافظة درعا: الوزارة خصت المحافظة بإعانات مالية بلغت 380 مليون ليرة
اكد المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية خلال لقائه يوم الخميس 26/7/2011 أعضاء مجلس محافظة درعا ومجلس المدينة وعدداً من الفعاليات الرسمية والشعبية أن سورية تمرّ بظروف دقيقة جداً وتحتاج منّا جميعاً بذل كل الجهود لخلق حالة من الحراك الإيجابي والفعال لتسريع خطا الإصلاح وإنهاء حالة الترهل والفساد الذي يعيش في مؤسساتنا وأضاف إن الوزارة منذ اليوم الأول بادرت فعلياً وعملياً لدراسة القضايا التي تهم المواطنين بشكل أساسي ووضع الحلول لها ضمن برامج زمنية محددة، كما بادرت إلى مراجعة التشريعات كافة التي تحكم عملها وعمل الوحدة الإدارية بما يخدم المصلحة العامة والمواطن مباشرةً وفي مقدمتها إنجاز قانون الإدارة المحلية الجديد والعصري بما يمثل نقلة نوعية في عمل الوزارة والإدارة المحلية وبما ينيط السلطات في هيئات تنبثق عن المواطنين وتؤدي إلى تركيز المسؤولية في أيدي فئات منتجة تتولى التخطيط والتنفيذ كما رفعت الوزارة شعار تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل جودة متوفرة وبالسرعة الكلية بعيداً عن التهاون والتقصير والفساد وهذا يحتاج إلى عمل جماعي كون الوزارة لا تستطيع وحدها تحقيقه وأضاف غلاونجي: إن قانون التنفيذ التنظيمي الجديد سيحل محل القانون /26/ الذي لا يحقق العدالة للمواطنين والشكاوى كثيرة بشأنه ومحل القانون /9/ ذي الإجراءات الطويلة والمعقدة بالنسبة لتنظيم وعمران المدن والقانون الجديد (التنفيذ التنظيمي) سيخفف من تلك الإجراءات الكثيرة وسيؤمن عدالة أكثر ويوفر احتياجات الجهات العامة من المشيدات والطرق وهو خلال شهر أو شهر ونصف سيكون مطروحاً للنقاش على طاولة مجلس الوزراء ،أما بالنسبة للجان الإقليمية فإن هناك خللاً في المرسوم /5/ الناظم لطريقة إعداد وتصديق وتعديل المخططات التنظيمية وقد شكلت لجنة لإعادة النظر به وسيكون الدور الأكبر للمواطنين عبر إشراكهم في إعداد البرامج التخطيطية للمخططات التنظيمية وأكد وزير الإدارة المحلية فيما يتعلق بالمرسوم /59/ أنه لا يجوز فعلاً أن تكون هناك نواظم واحدة تطبق على المناطق كافة في سورية وهو قيد إعادة النظر به بشكل كامل بما يراعي خصوصية كل منطقة والفصل فيه بين التسويات في المدن والأرياف كما أن وقف بناء البيت الزراعي في الفترة السابقة شكّل معاناة للمواطنين، والسماح به هو مطلب في أكثر من محافظة، وأشار المهندس غلاونجي إلى أنه وقّع أول أمس قراراً لإعادة السماح بالبيت الزراعي في سورية وسيعمم على المحافظات للعمل به مباشرةً وهو يؤمن السكن الزراعي كما يحافظ على الأراضي الزراعية، أما المناطق الصناعية في درعا فقد حجز مبلغ /150/ مليون ليرة سورية لها خلال 2011 وفي حال كانت هناك أية دراسة جاهزة لمشروع يخدم أي منطقة من المناطق المعتمدة فسيصار إلى دعمها فورا وبالنسبة لموضوع رسوم نقابة المهندسين فقد تم طرحه في جلسة مجلس الوزراء وهناك مشروع شبه جاهز لتخفيض أتعاب المهندسين على خص السكن في الأرياف بهذا التخفيض وكذلك في مدن المناطق ولن يشمل السكن الترفيهي وستكون الرسوم بالنسبة للسكن الزراعي شبه رمزية ووعد بأن تكون محطتا الصرف الصحي في كل من داعل ودرعا جاهزتين قبل نهاية العام الحالي وأنه مع التوسع الشاقولي شريطة أن تستوعب البنى التحتية المتوفرة هذه الزيادة مضيفاً هناك تعديلاً للملاكات العددية بإضافة /15/ وظيفة جديدة لملاك البلديات وفيما يتعلق بدعم القرى الأشد فقراً فإن للحكومة مشروعاً بهذا المجال تقوم به ثلاث وزارات بحيث تنظم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدورات والتدريب وتقدم وزارة الزراعة القروض وتنفذ وزارة الإدارة المحلية مشروعات البنى التحتية والبرنامج لهذا العام استهدف /6/ قرى ووافق وزير الإدارة المحلية على تخصيص بلدية درعا بـ /8/ ملايين ل.س لتشغيل عمال مؤقتين وتخصيص /100/ مليون للخدمات في الوحدات الإدارية و/100/ مليون أخرى معونات تنموية لمحافظة درعا منها /30/ لمدينة درعا و/40/ لعدد من مجالس المدن و/30/ لمجالس البلدات ، من جهته طالب الرفيق الدكتور عبد الرحمن برمو أمين فرع الحزب في درعا بضرورة إحداث مدينة صناعية في الصنمين إضافة للمعتمدتين في كل من داعل ونوى، كما أكد محمد خالد الهنوس محافظ درعا على بذل الجهود لتذليل الصعوبات التي تعترض الواقع الخدمي والتنظيمي والعمراني بشكل تشاركي وجماعي، مطالباً بدعم الوحدات الإدارية كترميم ما تضرر وتشجيع الاستثمارات في المناطق الأشد فقراً وإقامة مدينة صناعية في المحافظة واستثمار الحجر البازلتي.
وخلال اللقاء قدم المشاركون بالاحتماع مجموعة من المداخلات تركزت على ضرورة إعادة النظر بالمرسوم /59/ لعام 2008 وبالقانون /26/، والسماح بالمشروعات الاستثمارية خارج المخططات التنظيمية وإعادة تصنيف المناطق الأثرية والإسراع برفع إشارة الاستصلاح عن الأراضي وتسريع إنجاز المناطق الصناعية ومحطات معالجة الصرف الصحي وتوسيع صلاحيات الوحدات الإدارية واللجنة الإقليمية فيما يتعلق بنظام ضابطة البناء وزيادة الملاكات العددية للوحدات الإدارية وإزالة الشيوع وتأمين بدلات الاستملاك للوحدات الإدارية لتسديدها لأصحاب الحقوق والسماح بالسكن الريفي وإعادة النظر بالقانون /82/ الخاص بإعمار العرصات كونه ضغط على أصحاب العقارات الذين ليس لديهم الإمكانية لبنائها خلال المهلة وسيدفعهم إلى بيعها لتجار العقارات، وكذلك رفع منسوب الجسور الطرقية بين مدينة درعا ودرعا البلدة وإيلاء الاهتمام بخدمات المناطق السياحية والأخذ بشكل جاد باعتراضات المواطنين على المخططات التنظيمية وتأمين مياه الشرب للقرى الأمامية خاصة وأن الوعود بمشروعاتها لها أكثر من /4/ سنوات دون تنفيذ.
