استقبل وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي بحضور مديري الصحافة والإعلام والمتابعة ومكتب السيد الوزير واستمع لمايزيد عن /100/ مواطن وذلك بعد الاعلان عن تحديد يوم الأربعاء من كل أسبوع موعداً للقاء المواطنين والاستماع إلى شكاويهم ومطالبهم الخدمية بهدف إيجاد الحلول المناسبة والقانونية بالسرعة الكلية وذلك في خطوة لكسر الحاجز بين المسؤول والمواطن وليكون هناك تماس مباشر بينهما لوضع الخطط اللازمة ومعالجة مواقع الخلل وتلبية الاحتياجات الخدمية وقد تركزت الشكاوي والمطالب التي قدمت للسيد الوزير في أغلبها على طلبات التعيين أو الإعادة إلى العمل وإمكانية تعديل المخططات التنظيمية من خلال اللجان الإقليمية بالمحافظات كما شكل موضوع الاستملاكات ( تنفيذ استملاكات أو تعديل الصفة التنظيمة أو صرف قيمة بدلات الاستملاك) الحيز الأكبر من شكاوي المواطنين بالإضافة إلى مناقشة موضوع مخالفات البناء في محافظتي دمشق وريفها وإمكانية تأمين مساكن بديلة للمنذرين بالهدم من اهالي مزرعة نصري في محافظة دمشق أما بالنسبة لشكاوي المواطنين المتعلقة بالواقع الخدمي( نظافة ، صرف صحي ، مياه ، كهرباء ..) وتقصير بعض البلديات في تأمينها فقد تم مناقشتها ووجه السيد الوزير بضرورة معالجتها وبشكل فوري من خلال مخاطبة السادة المحافظين في المحافظات المعنية ومديريات الخدمات الفنية لبيان ودراسة الواقع ومدى توفر الاعتماد اللازم للمعالجة وفي حال عدم توفره العمل على تأمينه ومحاسبة المقصرين كما وجه مديري التخطيط والتنظيم العمراني وتنفيذ التخطيط بدراسة كافة الشكاوي المتعلقة بالمخططات التنظيمية والاستملاكات والاعتراضات المقدمة بهذا الخصوص أما بالنسبة لطلبات الإعادة للعمل والتعيين فقد وجه السيد الوزير باحالة هذه الطلبات لمرجعيتها المختصة وطلب من مدير المتابعة والشكاوي أن يتم الاستفادة من هذه اللقاءات ودراستها احصائيا وتبويبها إلى شكاوي تتعلق بالشأن العام والشكاوي والطلبات الفردية لتتم معالجة كل منها على حدة وبالشكل المناسب أما بالنسبة للشكاوي المتعلقة بالشأن العام فقد أكد السيد الوزير على ضرورة أخذها بعين الاعتبار وخاصة مايتعلق بالقوانين والأنظمة والمخططات التنظيمية ومخالفات البناء ...وأن يتم إعداد ملفات خاصة بها وتصنيفها ( بلاغات ، قرارات ، قوانين ... ) مع امكانية عرضها على موقع التشاركية الخاص بالوزارة والإعلان عنها لزيادة الشفافية في العلاقة بين المواطن والدولة ومعرفة مواطن الخلل فيها ليتم إعادة دراستها بما يتوافق والمستجدات الحالية ومطالب المواطنين وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع مع امكانية اعداد تقارير كل ثلاثة أشهر لاستخلاص التعديلات اللازمة واقتراح الحلول التشريعية المناسبة ومناقشة البلديات فيها للوصول إلى الحلول الأفضل وبما يؤمن أحسن الخدمات للمواطنين .
