غلاونجي يلتقي وفداً من غرفة صناعة دمشق وريفها للاستماع الى مطالبهم
لتطوير القطاع الصناعي بمايساهم بتحقيق التنمية
استقبل المهندس عمر ابراهيم غلاونجي وزير الادارة المحلية وفداً من غرفة صناعة دمشق وريف دمشق بحضور مديري المدن الصناعية والتخطيط والتنظيم العمراني في الوزارة بهدف مناقشة بعض مطالب السادة الصناعيين التي تم عرضها خلال الاجتماع الذي عقد في غرفة صناعة دمشق وريفها برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة بحضور عدد من السادة الوزراء والتي كان لها الأثر الأكبر في نفوس الصناعيين .
السيد الوزير وبعد ترحيبه بأعضاء الوفد تحدث مؤكداً الاهتمام الذي توليه الحكومة لقطاع الصناعة والصناعيين وتعول عليه كثيراً خاصة في هذه المرحلة والمراحل القادمة لافتاً الى دور وزارة الادارة المحلية في دعم هذا القطاع من خلال تهيئة البنى التحتية والخدمية ورعاية المدن و المناطق الصناعية القائمة والجديدة وتأمين كل مايلزم الصناعة لتأخذ دورها في عملية التنمية وبالنسبة لمطالب الصناعيين والتي تركزت على حول امكانية تحويل التراخيص الادارية المؤقتة للمنشآت الصناعية الموجودة قبل إنشاء المدن الصناعية وضمن المناطق الصناعية إلى تراخيص دائمة ومنح المنشآت الصناعية الحاصلة على السجل الصناعي الترخيص الاداري الدائم او المؤقت حسب المنطقة والحالة إضافة لإمكانية إعادة النظر في الرسوم التي فرضتها الإدارت المحلية على الصناعيين ودراسة إمكانية إلغاء رسوم الادارة المحلية / عمران/ عند التصدير أشار السيد الوزير إلى أن التراخيص الإدارية المؤقتة للمنشآت الصناعية التي كانت موجودة قبل إحداث المدن الصناعية لايمكن أن تتحول الى دائمة إلا إذا كانت ضمن المخططات التنظيمية أما بالنسبة للمنشآت الموجودة خارج المخططات التنظيمية فيجب أن تحقق مجموعة من الشروط الفنية والبيئية والمساحة لتتم دراسة إمكانية تحويلها إلى مناطق صناعية واعداد مخطط تنظيمي لها وإعطائها تراخيص إدارية دائمة وهذ يتطلب التنسيق مابين محافظة ريف دمشق وغرفة الصناعة وقد وجه السيد الوزير مدير التخطيط العمراني بالوزارة بإعداد كتاب لمحافظة ريف دمشق لجرد / 14/ منطقة صناعية واستكمال مخططاتها لعرضها على لجنة البلاغ / 10/ واعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة وفق برنامج زمني محدد لاخذ الموافقة عليها أما بالنسبة لموضوع إعادة النظر في موضوع الرسوم المفروضة من الإدارة المحلية على الصناعات بيّن الوزير غلاونجي وجود لجنة تقوم بدراسة الرسوم التي تفرضها البلديات واعادة النظر بها وحول امكانية الغاء رسم الادارة المحلية / عمران / على التصدير وجه السيد الوزير بان يتم دراسة الموضوع من قبل مديرة الشؤون المالية للوصول للحلول الأنسب للجانبين وخلال الاجتماع طرح السادة أعضاء الوفد مجموعة من التساؤلات حول إمكانية إحداث منطقتين صناعيتين في القلمون وحرستا بما يساهم في تنميتهما وخلق فرص عمل فيهما وتوفير المناخ اللازم لإقامة صناعات معينة يمكن أن تكون بديلة لتجارة العقارات في تلك المناطق وماهي الية عمل المناطق الصناعية وكيفية ادارتها كما تساءلوا إن كان بالامكان ان تصبح صناعات الصنف الثاني من ضمن اختصاصات مجالس المدن، بالنسبة للمنطقتين الصناعيتين في حرستا والقلمون ابدى السيد الوزير كامل استعداده لاحداثهما اضافة الى المناطق الصناعية / 25/ المحدثة في عدد من المحافظات ووجه مدير المدن الصناعية بذلك ونوه بوجود القرار رقم / 2777/ لعام 2011 الذي يتضمن آلية احداث وتنفيذ واستثمار هذه المناطق بالاضافة الى وجود عدد من التفويضات التي تم منحها للسادة المحافظين لادارة هذه المناطق ولفت السيد الوزير الى وجود لجنة تقوم حاليا بدراسة البلاغين رقم / 10، 16 / لدمجهما في بلاغ واحد من أجل تسهيل اقامة الصناعات واعطاء المرونة لها وسيتم توزيع هذه الدراسة على الجهات المعنية عند الانتهاء منها لاخذ الملاحظات والآراء حولها لمعرفة مدى تحقيقها الغاية المرجوة منها واوضح السيد الوزير ان تعديل قانون الادارة المحلية ووضعه على موقع التشاركية يعطي فهم جديد للادارة المحلية وينشر ثقافة القوانين بين المواطنين بهدف اخذ ملاحظاتهم ومشاركتهم في ارائهم وعقولهم واضاف إن القانون الجديد سيساهم في اعطاء اختصاصات وصلاحيات اكثر للوحدات الادارية وحاليا يتم التنسيق مابين اللجنة الخاصة بصياغة مشروع قانون الإدارة المحلية وممثلين عن وزارات / الصناعة ، التربية ، الصحة ، النقل ../ لدراسة إمكانية نقل بعض الاختصاصات منها الى وزارة الإدارة المحلية / الوحدات الادارية / لاعطاء هذه الوحدات حيز من المرونة والصلاحيات للقيام بعملها ودورها في عملية التنمية بشكل أكبر وأفضل وفي ختام اللقاء تمنى المشاركون بالاجتماع دوام التنسيق والتعاون بين الجانبين بما يساهم بتحقيق الاهداف المرجوة .
