عرض مطالب مجلس مدينة درعا و اعضاء المكتب التنفيذي شكل محور اللقاء الذي عقد بين المهندس عمر غلاونجي وزير الادارة المحلية و نائب رئيس مجلس المدينة و السادة اعضاء المكتب التنفيذي في المدينة بحضور المهندس صادق ابو وطفة معاون الوزير و عدد من المدراء المعنيين في الوزارة حيث تم اثناء اللقاء مناقشة مطالب مجلس مدينة درعا و العمل على تأمينها والتي تركزت حول إمكانية تعديل نظام ضابطة البناء في تلك المنطقة نظرا لتوزيع المنازل ووجود شركاء فيها ومعالجة مشكلة بدلات الاستملاك للمستحقين بالاضافة إلى بحث موضوع التوزيع الإجباري في حي البعث و امكانية تعيين /3/ عمال في مجلس المدينة للعمل في ورشة الكهرباء لانارة الشوارع و الطرقات مع ضرورة تأمين رافعة كهرباء لتسهيل العمل كما تم طلب الأعضاء إمكانية دراسة تأمين تعويض طبيعة العمل لـ/50/عامل من عمال النظافة مع العمل على تأمين آليات نظافة لمجلس المدينة ليتمكن من النهوض بواقع النظافة فيها و توفير الأموال اللازمة للمحروقات و المشاريع الطارئة ، السيد الوزير وبعد استماعه للمداخلات والطلبات أكد على ضرورة الاهتمام بهذه المطالب و العمل على تلبيتها فالنسبة لموضوع حي البعث اوضح السيد الوزير بانه مرتبط بقرار من مجلس مدينة درعا حيث يتم الاعلان عن المخطط التنظيمي و الاعتراض عليه ومن ثم يعرض على اللجنة الاقليمية لدراسته و البت فيه وبخصوص موضوع الاستملاك طلب السيد الوزير من المهندس صادق أبو وطفة ضرورة معالجة هذا الموضوع مع رئيس دائرة الاستملاك في مجلس المدينة لايجاد الحلول المناسبة لهذا الموضوع وبأسرع وقت مؤكدا أن الوزارة تقوم بدراسة موضوع الأراضي التي تم استملاكها و لم يتم استخدامها في ضوء حاجة الدولة اليها وسيطلب من كافة المحافظات موافاة الوزارة بهذه البيانات للعمل على معالجتها و تدارك هذه المشكلة وفيما يتعلق بموضوع العمال وامكانية تأمين بدل طبيعة العمل لهم وتأمين آليات النظافة اللازمة للمجلس وجه السيد الوزير مديرة الشؤون المالية لدراسة امكانية تأمين الاعتمادات اللازمة عن طريق المبالغ المرصدة للجانب التنموي لمجلس المدينة و الإعانة المرصودة لمحافظة درعا و تخصيص جزء منها لمجلس المدينة بالتنسيق مع السيد المحافظ ووجه أن يتم تعيين ثلاث عمال في مديرية الخدمات الفنية بدرعا ويكلفوا للعمل في مجلس المدينة (ورشة الكهرباء) اما بالنسبة إلى الرافعة سيتم بحث امكانية تأمينها و بالنسبة الى المحروقات و نفقات المشاريع الطارئة و تأمين الاثاث طلب السيد الوزير أن يتم تأمينها من الوزارة .
ومن الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي على أثر الزيارة التي قام بها السيد الوزير الى محافظة درعا مؤخرا لدراسة الاوضاع الخدمية و التنموية في المحافظة عن قرب ومنحها الاعانات اللازمة/ 380/ مليون للنهوض بواقعها الخدمي و التنموي و المعيشي .
