ترأس المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية اللقاء التشاوري الثاني الذي عقد في وزارة الإدارة المحلية بهدف الوصول إلى مسودة الصيغة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية بحضور السادة محافظو (دمشق - ريف دمشق-طرطوس-حماه) إضافة لمعاوني السيد الوزير والدكتور عمر حلاج ممثل الأمانة السورية للتنمية وأعضاء لجنة صياغة القانون وعدد من السادة المعنيين .
في بداية اللقاء رحب السيد الوزير بالسادة الحضور وأعطى موجزاً حول المواضيع التي تم طرحها ومناقشتها في اللقاء السابق (مركز خدمة المواطن- المجلس الأعلى للإدارة المحلية -الشخصية الاعتبارية للمحافظات والوحدات الإدارية- مراكز الدعم المجتمعي- اختصاصات الوحدات الإدارية وآلية نقل الصلاحيات بشكل تدريجي إليها – نظام خاص لتعيين وتأهيل الكوادر العاملة) ومن ثم استمع السيد الوزير لمداخلة من السيد محافظ حماه أكد فيها على ضرورة منح المزيد من اللامركزية للمحافظات لإدارة شؤونها وعدم ربطها بالمركز وضرورة إعادة النظر بموضوع الرقابة على المجالس المحلية ثم استمع إلى مداخلة من ممثل الأمانة السورية للتنمية حول مجموعة من المبادئ التي يرتكز عليها القانون وتتلخص بمايلي:
ضرورة تحديد مفهوم الشخصية الاعتبارية للوحدات الإدارية والمحافظات وتطبيق اللامركزية وكيفية نقلها إلى أدنى مستوى ممكن من الوحدات الإدارية – تحديد هيكلية الوحدة الإدارية بحسب الوظيفة والمهام , فصل السلطات بين المنتخبين والمعنيين وتحديد دور ومهام كل منهما – تحديد مفهوم التنمية المحلية وضرورة الفصل التام ضمن الصلاحيات في الوحدة الإدارية –الإدارة السليمة لموارد الوحدة الإدارية- الرصد والتقييم والرقابة- الرقابة على مؤشرات وطنية ( نسبة البطالة- التعليم....) ضرورة توفر إحصائيات ومؤشرات والمجالس المحلية تكون مسؤولة عنها – مشاركة المواطنين والمجتمع الأهلي في الإدارة المحلية وأخيراً آلية التنسيق بين وزارة الإدارة المحلية والوزارات الأخرى لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط بما يحقق الهدف منها .
أما مداخلات السادة المحافظين فقد تركزت على روح القانون حيث أن الهدف منه خدمة المواطن وضرورة تلبية احتياجاته وتحقيق التنمية في المجتمعات المحلية, كما أكد أعضاء اللجنة أن ما عرض من آراء وأفكار تم لحظه في القانون بشكل أو بآخر بدوره اكد السيد الوزير بأن فكر القانون يجب ان ينعكس على السند التنفيذي له وسيتم العمل من قبل اللجنة على دراسة ما تم تقديمه من مداخلات من كافة الجهات وتضمينه في المسودة النهائية لصياغة القانون بوضوح أكثر ليخرج بشكله السليم وينعكس بشكل إيجابي على مفهوم فكر هذا القانون مؤكداً أن قانون الإدارة المحلية لا يمكن أن يصدر إلا بشكل توافقي وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى من أجل نقل أكبر اختصاصات ممكنة للإدارة المحلية على أن تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع بهدف خدمة المواطن وتنمية المجتمع المحلي وتحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال تنمية المجتمع عبر الدعم المادي الذي يمكن أن تقدمه الدولة والإيرادات المالية للوحدات الإدارية كما بيّن وزير الادارة المحلية أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة وتعديل مجموعة القوانين المرتبطة بعمل الوزارة ( القانون /26/ لعام 2000 الخاص بمناطق التوسع العمراني والقانون رقم /9/ لعام 1974 الخاص بتقسيم وتنظيم عمران المدن ودمجهما في قانون واحد- المرسوم التشريعي رقم/5/ لعام 1982 الناظم لعملية إعداد المخططات التنظيمية وأنظمة البناء – القانون /3/ لعام 1976 وتعديلاته الخاص بمنع الإتجار بالأراضي – الأسس والمعايير التي يعتمدها الدارس لإنجاز المخططات التنظيمية والبرامج التخطيطية –المرسوم التسريعي رقم /59/ لعام 2008 الخاص بمخالفات البناء- قوانين إزالة الشيوع والتحديد والتحرير وغيرها من القوانين التي تعزز دور الجهات المحلية في خدمة المواطن وتكون رديفة وداعمة لقانون الإدارة المحلية ووجه أعضاء اللجنة لوضع المسودة النهائية لمشروع تعديل قانون الإدارة المحلية خلال عشرة أيام من تاريخه ليتم الاطلاع عليه ومناقشته والوصول لصيغته النهائية.
