الإدارة المحلية تشكل خمس لجان لدراسة تعديل بعض المراسيم والقوانين الخاصة بعمل الوزارة

في اطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الإدارة المحلية والهادفة لتبسيط الإجراءات وتحقيق مشاركة أكبر للوحدات الادارية فيما يخص عملية التخطيط والتنفيذ لتحقيق التنمية المحلية ومراعاة خصوصية كل منطقة ومحافظة أصدر السيد وزير الادارة المحلية المهندس عمر ابراهيم غلاونجي مجموعة من القرارات شكل بموجبها خمس لجان لإعداد دراسة لتعديل بعض المراسيم التشريعية و تعديل بعض مشروعات القوانين الخاصة بعمل الوزارة فالنسبة للجنة الأولى حددت مهمتها بدراسة تعديل المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 الناظم لعملية إعداد المخططات التنظيمية وأنظمة البناء على أن تنجز عملها خلال 45 يوما أما مهمة اللجنة الثانية فأسندت إليها مهمة إعداد دراسة مشروع قانون خاص بتنفيذ التخطيط من خلال تعديل القانون رقم /26/ لعام 2000 الخاص بمناطق التوسع العمراني والقانون رقم / 9/ لعام 1974 الخاص بتقسيم وتنظيم وعمران المدن ودمجهما في قانون واحد يحقق تأمين العدالة للمواطنين وسرعة التنفيذ وأكد القرار على أن تقوم اللجنة بإنجاز مهمتها خلال 45 يوماً أما اللجنة الثالثة فحددت مهمتها بدراسة تعديل القانون رقم /3/ لعام 1976 وتعديلاته الخاص بمنع الاتجار بالأرضي والدراسات الصادرة عنه والمراسيم المتعلقة بها على أن تنجز مهامها خلال 30 يوماً وبالنسبة للجنة الرابعة فقد حددت مهمتها بدراسة الأسس والمعايير التي يعتمدها الدارس لانجاز المخططات التنظيمية والبرامج التخطيطية على أن تنهي أعمالها خلال 45 يوماً وبالنسبة للجنة الخامسة فقد اسندت لها مهمة دراسة تعديل المرسوم التشريعي رقم / 59/ لعام 2008 / الخاص بمخالفات البناء على أن تنهي أعمالها خلال 30 يوماً.