في تعميم للسادة المحافظين غلاونجي يؤكد على تحديد يوم للالتقاء بالمواطنين و التشدد بتطبيق المرسوم 59 و وضع الآلية المناسبة لاعلان المخططات التنظيمية
بهدف الوقوف على قضايا الاخوة المواطنين والعمل على معالجتها وايجاد الحلول المناسبة لها تستمر لقاءات المهندس عمر ابراهيم غلاونجي وزير الادارة المحلية مع الاخوة المواطنين ولقد تبين من خلال هذه اللقاءات أن العديد من المشاكل والصعوبات المطروحة من الممكن معالجتها لدى الوحدات الادارية والمعنيين في المحافظة والتي تتعلق بإنتشار مخالفات البناء وتعدد الشكاوي على عدم قيام المعنيين بمعالجتها سواء بالهدم او بالمراقبة لمنع حدوث المخالفة منذ بدايتها الأمر الذي يلحق بدوره ضرراً كبيراً للجوار سواء من الناحية الإنشائية أو الفنية أو التعدي على الممتلكات العامة والمشتركة /حدائق ، شوارع ، اسطح.. / وانعكاسه على السلامة العامة ،كما تكرر الاعتراض على المخططات التنظيمية حيث يقدم المواطن اعتراضه إلى اللجنة الفنية الإقليمية عن طريق الوحدة الإدارية المعنية وعدم حصوله على أية نتيجة مما يدفعه للشك بمصداقية عمل الوحدة الإدارية وعرضها اعتراضه على اللجنة الفنية الاقليمية ، بالاضافة للاعتراض على الاستملاكات في المخططات التنظيمية حيث لوحظ وجود اشارات استملاك للعديد من المواقع / مدارس ، حدائق..../ وبقائها لعدة سنوات دون السير بإجراءات الاستملاك ودون دفع بدلات للاستملاك أو السماح لمالكه باستثماره كما لوحط عدم قيام العديد من المواطنين من كافة المحافظات بتقديم طلبات لتعينهم في المحافظات التابعين لها ولجوئهم الى الوزارة من أجل ذلك وحرصاً على تبسيط الاجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين وتأمين الخدمات لهم بأيسر وأسهل الطرق وعدم تكبيدهم عناء السفر لمراجعة الوزارة لمعاجة مشاكلهم وقضاياهم وتعزيزاً لمبدأ اللامركزية أصدر السيد وزير الإدارة المحلية تعميماً إلى السادة المحافظين تضمن ضرورة العمل على تحديد يوم في الأسبوع لمقابلة الاخوة المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والشكاوي المقدمة من قبلهم والعمل على وضع الآلية المناسبة لمتابعتها وابلاغ مقدمها بالإجراءات المتخذة والنتائج وذلك في ضوء تعميمنا رقم 905/خ تاريخ 5/6/2011 كما تضمن ضرورة توجيه المعنيين في المحافظة من أعضاء المكاتب التنفيذية ورؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر الخدمية ولاسيما الخدمات الفنية بضرورة إيلاء الاخوة المواطنين الاهتمام اللازم من خلال مقابلتهم والاستماع لشكاويهم ومعالجتها ومتابعتها وايصال نتائج المعالجة لذوي العلاقة بالطريقة الملائمة كما اكد التعميم على التشدد في متابع عمل الوحدات الادارية ومديرية الخدمات الفنية لتطبيق أحكام المرسوم رقم /59/ لعام 2008 وتعاميم الوزارة الصادرة بهذا الخصوص ذوات الأرقام 422/خ تاريخ 9/4 /2011 و474 /خ تاريخ 30/4/2011 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل العناصر المقصرة بأداء دورها نظراً لانعكاس سلبيات هذه الظاهرة بشكل كبير على سلامة المجتمع والمواطنين إضافة للعمل على وضع الآلية المناسبة بالاضافة لمايتم العمل بموجبه حالياً لاعلان المخططات التنظيمية بمايكفل إبلاغ كافة المواطنين عند إعلان المخططات لتقديم اعتراضاتهم وذلك من خلال العمل على توجيه أعضاء اللجنة الإقليمية في المحافظة بدراسة كافة الاعتراضات المقدمة وبشكل مفصل والوقوف على الواقع في حال اقتضت الحاجة وإنصاف المواطنين في طلباتهم إضافة للعمل على توسيع المشاركة الشعبية ومشاركة المجتمع المحلي عند دراسة ووضع المخططات التنظيمية وفقا لما تم تعميمه بكتاب الوزارة رقم 2588 /ص/ت/ع تاريخ 19/5/2011 كما اكد التعميم على معالجة مواضيع الاستملاك في المحافظة وإنجاز البرامج الزمنية والمادية اللازمة لتنفيذها ودراسة مدى الحاجة الفعلية لها وعدم اللجوء إلى الاستملاك إلا للضرورات القصوى بهدف تمكين ذوي العلاقة من صرف بدلات الاستملاك واخيراً أكد التعميم على ضرورة العمل على متابعة طلبات التعيين المقدمة من قبل المواطنين وذلك كون المحافظة هي الاقدر على تحديد الأعداد المطلوبة من الموظفين والاختصاصات المطلوبة .
