بهدف معالجة مشكلة تصديق مشاريع الإفراز الكلي للبناء مع وجود مخالفات بناء غير مثبتة القدم قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم / 59/ لعام 2008 على بعض أقسام من العقار أو المقسم المبني طابقيا ًوالمرخص أصولاً و التي تعترض بعض الوحدات الادارية الأمر الذي يسبب معاناة للمواطنين الذين ليس لديهم مخالفات من عدم إمكانية تصديق مشروع الإفراز لوجود مخالفات أخرى مرتكبة من قبل جوارهم ضمن نفس العقار ، أصدرت وزارة الادارة المحلية تعميماً إلى المحافظات أكدت فيه امكانية معالجة هذا الموضوع بحيث يتم تصديق المشاريع الافرازية لكامل أقسام العقار أو المقسم ووضع إشارة حجز على القسم أو الشقة المخالفة إلى حين تسوية المخالفة .