اجتماع لمناقشة أهم النقاط الخاصة بتعديل المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته
الناظمة لعملية التخطيط العمراني
برئاسة المهندس عمر إبراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحلية وحضور الدكتورة ردينة الخاني ممثلة وزارة شؤون رئاسة الجمهورية وعدد من السادة المعنيين عقدت لجنة تعديل المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 والمعدل بالقانون رقم /41/ لعام 2002 اجتماعاً لعرض ومناقشة أهم النقاط الخاصة بتعديل المرسوم الناظم لعملية التخطيط العمراني .
السيد الوزير أكد أهمية الاجتماع انطلاقاً من أهمية التخطيط العمراني للتجمعات السكانية بمختلف فعالياتها واحتياجاتها والخطوات والمراحل الواجب إتباعها في وضع المخطط التنظيمي العام والتفصيلي ونظام البناء للتجمعات السكانية بمختلف فعالياتها وأشار أنه مضى على إصدار هذا القانون مدة طويلة منذ عام 1982 وطرأت مجموعة من التطورات الاقتصادية والاجتماعية وحتى التشريعية ولابد من إعادة النظر بهذا المرسوم من خلال رؤية الدولة والمجتمع لأهمية المخططات التنظيمية ، بالإضافة إلى الأسس والمعايير العلمية الهندسية العامة للتخطيط العمراني وطريقة إعداد المخطط التنظيمي وتعديلاته ودفاتر الشروط الخاصة به وإعطاء الدور الأكبر للمجتمع المحلي في إعداد المخطط التنظيمي بدءاً من البرنامج التخطيطي وانتهاءً بصدور المخطط التنظيمي العام .
بدوره أكد المهندس حسام الحكيم معاون السيد الوزير رئيس لجنة تعديل المرسوم بأن اللجنة عملت على دراسة المرسوم دراسة وافية وحاولت ما أمكن أن تكون التعديلات المطروحة : كإشراك المجتمع المحلي أثناء إعداد المخططات التنظيمية وإعطاء المحليات الدور الكبير في دراسة المخططات التنظيمية والحصول على موافقة المجالس المحلية عليه وتدارك كافة الملاحظات الموضوعة من قبلهم بالإضافة إلى إعطاء المجلس المحلي الدور الأكبر في قرارات اللجان الإقليمية وتقصير الفترات الزمنية لإصدار المخططات التنظيمية تلبي احتياجات الوحدات الإدارية والمجتمع المحلي بآن واحد وتساهم في خلق تنمية محلية واقتصادية واجتماعية كما أكدت الدكتورة ردينة ممثلة رئاسة الجمهورية بوجود عمل كبير وجهود قائمة على خبرة في تعديل المرسوم /5/ وأيدت أهمية إشراك المجتمع المحلي في إعداد المخططات التنظيمية لتجاوز أكبر عدد ممكن من الاعتراضات وأكدت أن أهمية تعديل المرسوم تكمن في الانتقال من إعداد المخطط التنظيمي التقليدي الذي يعتمد على استعمالات الأراضي إلى إعداد مخطط تنموي قادر على تحقيق تنمية متكاملة في المدن وهنا يكمن دور وزارة الإدارة المحلية وقدرتها على تحقيق عملية تشبيك التنمية (سكنية – سياحية- اقتصادية – اجتماعية ) ودعمها لتحقيق تنمية شاملة في المدن قائمة على دراسة إستراتيجية واضحة ومعرفة محركات التنمية الرئيسية في المدن والمشاكل والتحديات والإمكانات المتوفرة لوضع الخطط والإستراتيجية المستقبلية بالتنسيق مع رؤى وتوجهات الدولة (الخطة الخمسية) وتوجهات التخطيط الإقليمي
وفي ختام الاجتماع أكد السيد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اجتماعات اللجان الخمسة التي تم تشكيلها مؤخراً لتعديل مجموعة من القوانين والتشريعات الخاصة بعمل الوزارة سواء في مجال التخطيط والتنظيم العمراني أو تنفيذ التخطيط أو الإدارة المحلية والتي تعتبر من ضمن الحراك الإيجابي والإصلاحي الموجود في سورية من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
