الشيخ محي الدين بدمشق و الحيدرية بحلب اول منطقتين سيتم تطويرهما في مناطق المخالفات
ليكونا نواة للانطلاق بهذا المشروع في كافة المحافظات .
معالجة مناطق المخالفات و السكن العشوائي شكّل محور اللقاء التشاوري الذي عقد في وزارة الادارة المحلية برئاسة المهندس عمر غلاونجي وزير الادارة المحلية ومشاركة السيد محافظ دمشق ومعاوني السيد الوزير و رئيس هيئة التخطيط الاقليمي ، رئيس مجلس مدينة حلب وممثل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية وعدد من السادة المدراء والمعنيين في الوزارة و المحافظتين.
اكد السيد الوزير اهمية هذا اللقاء انطلاقاً من اهتمام الحكومة بشكل عام ووزارة الادارة المحلية بشكل خاص بمعالجة مشكلة مناطق المخالفات و السكن العشوائي خاصة وأن الوزارة قد وضعت عدد من الأفكار و انجزت العديد من الدراسات الخاصة بهذه المشكلة ولم يتم ترجمتها حتى الآن على أرض الواقع ومن الضروري البدء بتنفيذ بعض هذه الدراسات خاصة و أن الحكومة رصدت في خطتها للعام 2011 مايقارب مبلغ /700/مليون ل.س لمعالجة هذه المشكلة وان الخطة الخمسية الحادية عشرة قد نصت على معالجة 20% من مناطق المخالفات العشوائية في سورية خلال سنوات الخطة الخمسية وعلى إحداث صندوق مالي لتمويل المعالجة واضاف السيد الوزير هناك عدد من السيناريوهات لمعالجة واقع المخالفات هي (تهذيب و تجديد ، إزالة وإعادة بناء ، الاثنين معاً ) مشيراً إلى أنه لابد عند الأخذ بأي سيناريو منها مراعاة البعد الاجتماعي و رؤية القاطنين في هذه المناطق و البعد التنظيمي و إمكانية دمج مناطق المخالفات ضمن المخططات التنظيمية بالإضافة إلى البعد الاقتصادي و الفعاليات الموجودة قي تلك المناطق كما أن البعد الاجتماعي يأخذ اولوية على البعدين التنظيمي والاقتصادي ووجوده أساس في المعالجات المستقبلية مؤكداً على ضرورة وجود اطار و خطة وطنية للارتقاء و معالجة واقع المخالفات و السكن العشوائي ووضع مسوحات لهذه المناطق وإعداد ملف خاص بكل منطقة ودراسة اولية للسيناريو المختار و ماهو برنامج التطوير المقترح و الإضبارة التنفيذية للبرنامج و من ثم يتم عرض هذا البرنامج على المكتب التنفيذي ليتم الموافقة عليه ولعرضه على وزير الإدارة المحلية لاقراره و رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل الحصول على الموافقات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ على أرض الواقع عن طريق إحداث هيئة أو إدارة موحدة مع الاخذ بعين الاعتبار أهمية التشاركية مع الجهات ذات الصلة (الادارة المحلية – الاسكان و التعمير- المجتمع المحلي ....) الدكتور عرفان علي رئيس هيئة التخطيط الإقليمي أوضح بأن خارطة مناطق المخالفات و السكن العشوائي وقواعد البيانات وضعت على أساس حدود المناطق التي تم اتخاذ قرار فيها من قبل مجالس المدن و تم ارسالها إلى الوزارة وقد أوضحت البيانات المتوفرة أن ريف دمشق الأكثر تقدماً حيث يوجد مناطق مدروسة و تحتاج إلى إعادة تأهيل و لكن لا يوجد إضبارة فنية تنفيذية لها وفي حلب ايضاً يوجد مناطق مدروسة و تحتاج إلى إعادة تأهيل و الأضابير الفنية جاهزة للإعلان و يمكن البدء بها لتكون نواة لمشروع معالجة مناطق المخالفات و السكن العشوائي كذلك الأمر بالنسبة الى محافظة دمشق يوجد فيها مناطق مخالفات لها دراسات تفصيلية و يمكن المباشرة بالتنفيذ فيها و أكد الدكتور علي أنه خلال عام سيتم الإنتهاء من الخارطة الوطنية الخاصة بمعالجة مناطق المخالفات و الارتقاء بواقع السكن العشوائي متضمنة الحلول الأنسب لكافة المناطق في سورية ، الدكتورة ردينة الخاني ممثل شؤون رئاسة الجمهورية رحبت بهذا اللقاء باعتباره خطوة ايجابية للانطلاق بموضوع معالجة المخالفات جديدة بشكل متكامل و لابد من استغلال كافة الامكانات الموجودة في هذه المناطق اقتصادياً و اجتماعياً لتطويرها و عند و ضع المخططات التنظيمية لابد من الأخذ بعين الاعتبار موضوع مناطق المخالفات و أهميتها و الفعاليات المنشطة لها من أجل إمكانية ادخالها ضمن المخططات التنظيمية ووضع ديناميكية جديدة لها ، ثم قدم السيد محافظ دمشق شرحا مفصلاً عن مناطق السكن العشوائي مؤكداً بأنه تم رفع مذكرة إلى رئاسة الوزراء عن طريق الوزارة لإنشاء شركة مساهمة في منطقة تنظيمية بانتظار الرد عليها كما اشار إلى أنه تم بالتنسيق مع الوزارة البدء بمعالجة منطقة جبل قاسيون و سيتم خلال شهر إعداد ووضع برنامج تنفيذي للمباشرة فيه على أرض الواقع يتضمن احتياجات المنطقة من /مدارس – حدائق – شوارع – مراكز صحية – ../ كما سيتم إعداد برنامج اخر لمنطقة محيط جامع شيخ محي الدين لتنفيذ حديقة في محيط الجامع و شارع يوصل الناحية الغربية بالشرقية فيها و إعادة تأهيل المقابر الموجودة فيها و تطويرها كما توجه السيد المحافظ بالشكر للسيد الوزير على الاهتمام والدعم الذي ابداه تجاه إحداث مراكز دعم التنمية المجتمعية حيث تم إحداث مركز مجتمعي في مدينة دمشق القديمة ( المدرسة العمرية ) و من المقترح إحداث مركز دعم مجتمعي اخر في منطقة الشيخ محي الدين تساهم في دعم عملية التنمية المجتمعية في تلك المنطقة . ثم قدمت المهندسة لمى المعمار رئيس مجلس مدينة حلب عرضاً لمشروع تطوير مناطق المخالفات في مدينة حلب/ الحيدرية- جبل بدرو – الشيخ خضر / و أكدت أنه يوجد دراسات اجتماعية تفصيلية لمناطق المخالفات و حدودها معرفة و مؤطرة و يوجد برنامج تطوير و تجديد لها و يؤمن دخول الخدمات الرئيسية إلى تلك المناطق ومن الممكن إعداد وعرض المذكرة التنفيذية لبرنامج التطوير المقترح ووفق الاولويات التي تحتاجها /مدرسة – حديقة –مركزصحي – خدمات ../
في ختام اللقاء وجه السيد الوزير كلاً من السيد محافظ دمشق و رئيس مجلس مدينة حلب بإعداد اضبارتين تنفيذيتين لكل من منطقة الشيخ محي الدين بدمشق و الحيدرية بحلب خلال شهر من تاريخه تتضمن البرامج الزمنية والأطر القانونية لبرنامج التطوير المقترح وعرضه على المكتب التنفيذي و الموافقة عليه من أجل اقراره من قبل الوزارة و رفعه إلى الجهات المعنية لأخذ الموافقة للمباشرة بالتنفيذ على أرض الواقع ليكونا اول منطقتين سيتم تطويرهما في مناطق المخالفات ليشكلان نواة للانطلاق بهذا المشروع في كافة المحافظات .