وقعت وزارتا الادارة المحلية والكهرباء ( المركز الوطني لبحوث الطاقة) على اتفاقية للحفاظ على الطاقة وذلك خلال اجتماع موسع عقد في وزارة الادارة المحلية بداية شهر حزيران الماضي وضم كلاً من المهندس عمر غلاونجي وزير الادارة المحلية و المهندس عماد خميس وزير الكهرباء و معاوني السيدين الوزيرين و عدد من المدراء المعنيين من الجانبين وتهدف الاتفاقية الى تحسين كفاءة الطاقة وتأهيل وتطوير قدرات الكوادر المحلية العاملة في وزارة الإدارة المحلية والمحافظات كافة في المجالات التي يغطيها قانون الحفاظ على الطاقة في القطاع الخدمي والسكني، وتفعيل تطبيق كود العزل الحراري وإعداد نظام ضبط ومراقبة فعال. المهندس مصطفى شيخاني مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة بين أن اتفاقية التعاون تشمل تنفيذ المتطلبات التصميمية بالشكل الأمثل، وتفعيل استخدام أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية، وتطبيقات كفاءة الطاقة في الأبنية. وإعداد وتنفيذ حملات اعلامية توعوية، وتفعيل التعاون مع القطاع الخاص في مجال تطبيقات الحفاظ على الطاقة، وبناء وتطوير قاعدة بيانات متكاملة واعداد ميزان الطاقة في القطاعات الخدمية والسكنية، وتنفيذ مشروع ريادي يتضمن تطبيق تقنيات كفاءة الطاقة. إضافة إلى الاستفادة من فرص التعاون الدولي لدعم خطط التدريب وتقديم الدعم الفني في مجالات الحفاظ على الطاقة وأوضح شيخاني أن مدة تنفيذ الاتفاقية ثلاث سنوات قابلة للتمديد تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية من كلا الطرفين، وتتضمن فترة تحضيرية مدتها شهران، لإعداد البرامج الزمنية والمادية وخطط العمل اللازمة، وفترة التنفيذ مدتها اثنان وثلاثون شهرا بدءاً من تاريخ المصادقة على نتائج المرحلة التحضيرية، يتم خلالها تنفيذ خطط العمل والبرامج التنفيذية المعدة واعداد تقارير متابعة الاعمال، وفترة الانهاء مدتها شهران ويتم خلالها استكمال الاعمال المباشر بها وغير المنتهية وتقييم نتائج العمل واعداد المقترحات اللازمة وبخصوص آلية تنفيذ الاتفاقية والمتابعة أشار مدير مركز بحوث الطاقة إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضمن ممثلين من وزارة الإدارة المحلية والمركز وتعمل باشراف معاون وزير الادارة المحلية للشؤون الفنية وتعمل على وضع آليات تنفيذ الاتفاقية واعداد الخطط التنفيذية المتعلقة بالمجالات التي تغطيها الاتفاقية إضافة إلى البرنامج الزمني لتنفيذها وبين شيخاني ان وزارة الإدارة المحلية تلتزم ضمن الاتفاقية بتأمين المستلزمات المادية والمالية كافة لنشاطات البناء وتطوير قدرات الكوادر المحلية، وتقديم الدعم الإداري اللازم، وتقديم أجور المحاضرين والمدربين.
