مجلس الوزراء يقر قانون الانتخابات العامة

في إطار إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون الأحزاب خلال الأسبوع الجاري واستكمالاً لإنجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الإصلاح السياسي أقر المجلس بجلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الواقع في 26/7/2011 برئاسة الدكتور عادل سفر الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة الذي يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها وقضى قانون الانتخابات العامة تشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى وتتكون من خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياط ويصدر مرسوم بتسميتهم وتشكل لجان فرعية قضائية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف وتسمى بقرار من اللجنة العليا وتتبع لها وتعمل تحت إشرافها. ‏