تصريح للسيد وزير الادارة المحلية بمناسبة صدور المرسوم التشريعي رقم / 101/ الخاص بقانون الانتخابات

بعد صدور قانون الانتخابات العامة بموجب المرسوم التشريعي رقم / 101 لعام 2011 أكد المهندس عمر ابراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحلية ان هذا القانون يعتبر خطوة ايجابية في تطوير العملية الانتخابية من حيث الإشراف العام على الانتخابات ومن حيث الجزاءات القانونية المفروضة على العابثين بالعملية الانتخابية و أشار إلى الجوانب الهامة والأساسية الواردة ضمن مواد هذا القانون ومن أهمها دمج قانون الانتخابات العامة لمجلس الشعب وقانون انتخاب المجالس المحلية بقانون واحد سمي قانون الانتخابات العامة حيث ينظم هذا القانون كامل العملية الإنتخابية لكل من مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية كما تضمن نقل سلطة الإشراف على الانتخابات و بشكل كامل من السلطة الإدارية إلى السلطة القضائية لضمان نزاهة الانتخابات من خلال تشكيل لجنة عليا للانتخابات مؤلفة من خمسة قضاة من مستشاري محكمة النقض تعين بمرسوم جمهوري تتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة اخرى ، بالاضافة إلى لجان قضائية فرعية في المحافظات وكل لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة تشرف بشكل مباشر على عمل لجان الترشيح ولجان المراكز الإنتخابية وإعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية المجالس المحلية ، معتبراً أن هذا الاجراء يعد انجازاً وتغييراً كبيراً في مجرى العملية الإنتخابية في سورية خاصة وأن اللجان المشكلة تتمتع باستقلالية تامة وغير قابلة للعزل وجميع الوزارات والجهات العامة ملزمة بتنفيذ القرارات الصادرة عن هذه اللجان إضافة إلى أن القانون الجديد شدد على مساءلة كل من يقوم بعمل يؤثر على سير العملية الإنتخابية ونتائجها حيث أفرد القانون فصلاً خاصاً للعقوبات تضمن /10/ عشر مواد نلاحظ من خلالها تشديد العقوبات المادية لتصل إلى / 50000/ ألفاً في بعض الحالات وإلى الحبس ثلاث سنوات في بعضها الاخر ، كما أوضح السيد الوزير اهمية هذا القانون بالنسبة الى انتخابات الادارة المحلية حيث كان قانون الادارة المحلية النافذ يقسم المحافظات الى دوائر انتخابية حسب المناطق والنواحي اما باقي المدن والبلدات والقرى الاعتبارية فكانت تعتبر دائرة انتخابية واحدة في معرض انتخاب مجلسها المحلي ، باستثناء مدينتي دمشق وحلب فكانت تقسم الى اكثر من دائرة انتخابية ، أما في القانون الجديد للانتخابات فقد تم النص اضافة الى ماسبق على تقسيم المدن الكبيرة التي يزيد عدد سكانها عن / 100/ ألف نسمة إلى أكثر من دائرة انتخابية كما أكد على ضرورة تمثيل القرى الاعتبارية والبلديات والقرى والمزارع التي ضمت الى مدن و بلدات في انتخاب مجلس المدينة أو البلدة وهذا يعطي مجالاً أوسع للاخوة المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية بإنتخاب ممثليهم في القطاع الذي ينتمون إليه وقد حدد القانون الجديد نسب تمثيل القطاعـات ( أ- ب) بحيث تكون نسبة القطاع ( أ ) لاتقل عن 50% بينما كانت في ظل القانون السابق لاتقل عن 60% وكان هذا الإجراء نتيجة التطور الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي اتساع هامش القطاع الثاني ( ب ) ، كما بين السيد الوزير ان القانون سمح للمجنسين بموجب المرسوم التشريعي 49 للعام 2011 الترشيح والإنتخاب للمجالس المحلية مع اتاحة الفرصة لجميع الأحزاب التي ستشكل بموجب المرسوم التشريعي رقم /100/ الخاص بقانون الأحزاب والذي صدر بالتزامن مع قانون الانتخابات العامة أن تتقدم بمرشحيها إلى هذه الانتخابات سواء عبر لوائح جماعية أم بشكل إفرادي،كما أكد القانون على كل من وزارتي الادارة المحلية والداخلية بالعمل على أتمتة العمليات الإنتخابية واتخاذ الإجراءات المطلوبة بهذا الخصوص .