أكد المهندس صادق أبو وطفة معاون وزير الإدارة المحلية أن قانون الادارة المحلية الجديد يشكل قفزة نوعية في مجال اللامركزية الادارية في سورية والذي يعتمد على مبدأ أن كل ما يمكن تنفيذه محلياً سيتم نقله الى الادارة المحلية وبالتالي نقل الصلاحيات والاختصاصات من الوزارات المركزية الى الوحدات الادارية التي ستقوم بتقديم الخدمات مباشرة للمواطنين وأوضح أبو وطفة أن القانون الجديد اعتمد على موضوع العلاقة الأفقية بين مختلف الوحدات الادارية وليست علاقة شاقولية أي إن الوحدة الادارية مهما صغرت سيناط بها الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للوحدات الادارية الأخرى وبالتالي ستكون قادرة على تقديم خدماتها للاخوة المواطنين بالشكل المطلوب اضافة الى التركيز على تعزيز الايرادات المالية للوحدات الادارية لأنه لا يمكن لأي وحدة ادارية ان تقوم بتنفيذ الأعمال المطلوبة منها ما لم يكن هناك اعتمادات مالية لذلك، وقد ركز القانون بفصول مستقلة على موضوع الايرادات المالية للوحدات الادارية اضافة لتشكيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والذي يوكل اليه مهمة دراسة كل ما يتعلق بالإدارة المحلية وخاصة موضوع نقل الاختصاصات والصلاحيات من الجهات المركزية الى السلطة المحلية.
من جهته السيد خالد كامل مدير المجالس المحلية في وزارة الإدارة المحلية اشار الى أهمية قانون الادارة المحلية الجديد الذي جاء لمعالجة حالات الضعف الحاصلة في الوحدات الادارية ولتعزيز امكانياتها بعد أن كان يطبق قانونان عليها قانون الادارة المحلية (الانتخابات) وقانون البلديات (التعيين) في الوقت نفسه وان دمج القانونين بقانون واحد كان يتطلب تخفيض مستويات عدد الوحدات الادارية ليصبح أربعة مستويات بدلاً من خمسة أو ستة مستويات سابقاً فأصبح لدينا مجلس محافظة ومدينة ومجلس بلدة وبلدية وتم تعديل اشتراط عدد السكان للوحدات الادارية فأصبح عدد سكان المدينة من 50 ألف نسمة فما فوق والبلدة من 10 آلاف نسمة حتى 50 ألف نسمة والبلدية من 5 إلى 10 آلاف نسمة وبهذه الحالة سيتم ضم ما يقارب 900 بلدية درجة رابعة وتشميلها بقانون الإدارة المحلية لتتحول الى بلدات أو بلديات حسب عدد سكانها. وبين مدير المجالس بالوزارة أهمية القانون الذي سيشمل في تطبيقه التجمعات السكانية حيث أصبح لكل مواطن الحق بالترشح والانتخاب بما فيه القرى والمزارع التي كانت تتبع سابقاً تخديماً لمديريات الخدمات الفنية، فأصبحت تابعة لوحدات إدارية كما أعطى القانون الجديد صلاحيات أوسع للوحدات الادارية أكثر مما كان الأمر عليه في السابق ضمن توجه تطبيق اللامركزية وموضوع انتخاب رئيس المجلس المحلي من قبل أعضاء المجلس وليس تعييناً كما كان سابقاً وموضوع فصل عمل المحافظ عن مجلس المحافظة ليبقى المحافظ رئيساً للمكتب التنفيذي فقط وهو مسؤول أمام مجلس المحافظة وأشار كامل الى موضوع ادخال الرقابة القضائية على قرارات المجالس وتعزيز قدرات الوحدات الادارية مالياً وموضوع المشاريع المشتركة بين الوحدات الادارية فيما بينها وبين المحافظات وكافة المديريات المركزية مؤكداً أن القانون الجديد هدفه الحد من المركزية ومنح صلاحيات أوسع لاتخاذ القرار وتطبيقه على أرض الواقع وتعزيز قدرات الوحدة الادارية والسماح لها باقامة مشاريع استثمارية أو شركات والدخول مع شركات وكل ذلك لتحسين الخدمات ومشاركة المواطنين في التنمية المحلية
بدوره اعتبر السيد محمد قوقس مدير الرقابة الداخلية في وزارة الإدارة المحلية أن قانون الإدارة المحلية الجديد يشكل قفزة نوعية في عمل جهات الإدارة المحلية وكما أسهم بفسح المجال للرقابة الشعبية على أداء المجالس المحلية المنتخبة وبالتالي الرقابة على أداء عملها من قبل المواطنين فهو أعطى أيضاً نفساً كبيراً للرقابة ومحاسبة المقصرين في الوحدات الادارية وبين قوقس أن القانون ضمن حقوق المواطنين وتأدية الدور الخدمي والتنموي وبالتالي فإن تفعيل أجهزة الرقابة في الوزارة والمحافظات والوحدات الادارية ضرورة لضمان تطبيقه وليؤدي الهدف الذي صدر من أجله وهو خدمة أفضل للمواطن.
