نشرت صحيفة تشرين تصريح للمهندس عمر ابراهيم غلاونجي وزير الادارة المحلية حول موضوع السكن العشوائي وبالتزامن مع نشره صباح اليوم الاحد 11/9/2011 ننشره على الموقع الالكتروني لوزارة الادارة المحلية .
قال وزير الإدارة المحلية المهندس عمر ابراهيم غلاونجي في تصريح لجريدة تشرين أن من أهم أسباب انتشار مناطق السكن العشوائي في بلدنا غياب التخطيط الإقليمي الشامل والتفاوت الإنمائي بين المناطق والذي يتمثل بنقص الخدمات في الأقاليم وتوفرها في المدن الرئيسة وعدم تبني سياسات إسكان متوازنة تأخذ بالحسبان كل المتدخلين في قطاع الإسكان وبالتالي افتقار هذه السياسات لمقومات التنفيذ على أرض الواقع وقصور آليات إعداد وتعديل وتصديق المخططات التنظيمية والبطء في إنجازها الأمر الذي أدى إلى قصور هذه المخططات عن استيعاب الاحتياجات الحقيقية والمتغيرات الفعلية على أرض الواقع والتباطؤ الشديد في تنفيذ التنظيم لأسباب عديدة (مالية وفنية وتشريعية) وأسباب تتعلق بالقوانين والتشريعات وآلية تطبيقها.
وبيّن الوزير غلاونجي أن الحكومة رصدت في خطتها الخمسية الحادية عشرة مبلغ عشرة مليارات وخمسمئة مليون ليرة سورية لدعم تمويل خطط الارتقاء ومعالجة 20% من مناطق المخالفات خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية خصص منها نحو 700 مليون ليرة سورية لمعالجة مشكلة السكن العشوائي لهذا العام كما تم ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة وضع توجهات لإطلاق البرنامج الوطني للارتقاء وإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي الذي سيشهد النور قريباً. ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد دراسة أولية لهذا المشروع، تنص على إطلاق البرنامج الوطني الشامل لإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي يتضمن الخطوات المقترحة للتنفيذ وتحديد الجهات المسؤولة ومهامها وآلية إدارة وتمويل هذا البرنامج، ومن أهم ما تضمنته الدراسة أن يتم إجراء تصنيف لمناطق السكن العشوائي وفق المعايير العمرانية والبيئية والتنظيمية.
وقال السيد الوزير: إن الحكومة أعطت اهتماماً متزايداً لمعالجة مشكلة السكن العشوائي ومناطق المخالفات الجماعية سواء من حيث إصدار التشريعات والقوانين التي تساعد على حل مشكلة تأمين الأراضي والاستثمار فيها كالقانون رقم 82 لعام 2010 الخاص بإعمار العرصات والقانون رقم 15 لعام 2008 الخاص بالاستثمار العقاري والقانون 33 لإزالة الشيوع وبشكل خاص في مناطق السكن العشوائي وتطويرها وتحويلها إلى مناطق سكنية حديثة أو من خلال تأمين الاعتمادات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة.
وحول سياسة الوزارة بالارتقاء في مناطق السكن العشوائي قال الوزير: إنه يتم من خلال تطوير البناء وتطوير البنى التحتية، بمقارنة بعض التجارب تبين أنه إحدى أرخص السبل في معالجة العشوائيات بالمقارنة مع تقديم الموقع والخدمات أو مع تقديم الوحدات السكنية الجاهزة، وتتم المحافظة على البنية التحتية الموجودة وعلى الشبكة الاجتماعية ويكون الإخلاء في المناطق التي تشكل خطراً على حياة السكان أو ذات جدوى اقتصادية كبيرة جداً، ودمج خطط التطوير الفيزيائي مع تطوير مخططات المعلومات الاقتصادية والاجتماعية ودمج التطوير الفيزيائي مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق التطوير المؤسساتي والنهج التشاركي مع المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية وإشراك القطاع الخاص في: تطوير البنية التحتية، وتخفيف الأخطار البيئية، وتقديم الخدمات الاجتماعية، وإضفاء الشرعية، والتعويض العادل في حال إعادة التوطين وبناء القدرة المؤسساتية في تطوير السياسات التنظيمية والعمرانية ومحاولات دعم الاقتصاد المحلي من خلال التمويل والائتمان متناهي الصغر ، وبين الوزير أن الوزارة تستعد لإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي ضمن الخطة من خلال إعادة تصنيف المناطق التي تم اعتبارها مناطق سكن عشوائي من الوحدات الإدارية استناداً لمعايير البرنامج المرتبطة بسلامة البناء والملاءمة العمرانية والبيئية والتنظيمية، والاعتماد على تكنولوجيا متطورة في عمليات مسح وتوثيق وتنصيف مناطق السكن العشوائي القائمة التي سنطلق عليها «مناطق إعادة التأهيل العمراني»، وأن يسمح للوحدة الإدارية بتعديل الصفة التنظيمية لمنطقة السكن العشوائي، ووضع أسس لتقدير القيمة وفق مساحة البناء المشغول والبناء البديل ويفرض على الشاغل دفع أي فارق يترتب عليه وفقاً لذلك، إضافة إلى وضع أسس جديدة خاصة لإخلاء المخالفين، أهمها إيجاد مسكن بديل والابتعاد ما أمكن عن التعويض المالي، والاستفادة من أراضي أملاك الدولة والأملاك العامة في مجال تأمين مناطق سكنية لامتدادات المناطق المخالفة، وتحفيز المنظمات غير الحكومية ودعمها مادياً لأخذ دور أكثر فعالية في إدارة هذه المناطق. وتنفيذ مشروعات التطوير عن طريق المحافظات، وحصر وتقييم الدراسات المتوفرة لإعادة تأهيل وتطوير أو إعادة تنظيم مناطق السكن العشوائي القائمة وإعطاء الأولوية لإزالة أو إحلال المناطق غير الآمنة. والعمل مع كل الجهات المعنية على تأمين الخدمات الاجتماعية (التعليمية والصحية والبيئية)، إضافة إلى تأمين البنية التحتية المناسبة والاستفادة من قانون التطوير والاستثمار العقاري لمعالجة بعض مناطق السكن العشوائي وتشجيع وتفعيل دور المؤسسة العامة للإسكان للمساعدة بتنفيذ البرنامج الوطني للارتقاء وإعادة التأهيل في مناطق السكن العشوائي والإشراف ومتابعة تطبيق أحكام القانون 33 لعام 2008 المتضمن تثبيت الملكيات في مناطق السكن العشوائي والسعي لصياغة إطار قانوني ومالي تحفيزيان (تبسيط الإجراءات للبناء النظامي والإعفاءات الضريبية والمحفزات المالية الأخرى) والتنسيق مع المعنيين في متابعة مشاريع الجهات الممولة والمقرضة الخارجية لوضع أسس واقتراح مشاريع لتمويل البنية التحتية لهذه المناطق، وتكليف وحدة إدارة لتطوير وإعادة تأهيل كل منطقة من مناطق السكن العشوائي من عناصر الوحدات الإدارية والمؤسسات الخدمية على مستوى جميع الوحدات الإدارية ترتبط بإدارة هيئة البرنامج الوطني. وقال الوزير: إن هناك مسؤوليات تنفيذية تتحدد لمشاريع الارتقاء وإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي بناء على توجهات الخريطة الوطنية للسكن العشوائي وفق مايلي:
في مناطق السكن العشوائي التي سيتقرر التدخل فيها وفق منهجية التطوير والارتقاء المتكامل تقع المسؤوليات التنفيذية على عاتق الإدارات المحلية وفق البرنامج الوطني بالاعتماد على الصندوق الوطني للارتقاء وإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي والموازنات الاستثمارية والمستقلة التي سترصد لذلك. وفي حال مناطق السكن العشوائي التي سيتم تطويرها وإعادة تأهيلها من خلال قانون التطوير العقاري تم من خلال إعداد خطة الارتقاء أو إعادة التأهيل للمنطقة العشوائية بما فيها المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية (إن لزم) من قبل وحدة إدارة المشروع لمصلحة الوحدات الإدارية والبلديات وبحيث تتضمن الخطة جميع المعلومات اللازمة للمنطقة (المسح الاجتماعي، تقييم الوضع البيئي...إلخ) تتولى وزارة الإسكان والتعمير من خلال هيئة الاستثمار والتطوير العقاري مع الوحدة الإدارية المعنية تنفيذ أماكن التطوير العقاري في المنطقة المستهدفة وفق أحكام قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008.
