أقرَّ مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الواقع في 25/10/2011 برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع قانون يقضي بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية العائدة لأي من سنوات 2010 وما قبل من الفوائد والجزاءات والغرامات المترتبة على الرسوم غير المحصلة المنصوص عليها بالقانون المالي للبلديات رقم /151/ لعام 1938 والقانون المالي للوحدات الإدارية رقم /1/ لعام 1994 والمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965 إذا سددوا الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31/12/2011.