اللجنة العليا للانتخابات تتخذ مجموعة من القرارات والاجراءات التي من شأنها أن تكفل حسن سير الانتخابات وضمان نزاهتها وديمقراطيتها
بحثت اللجنة العليا للانتخابات في اجتماعها الرابع الذي عقد في قاعة الاجتماعات بمحكمة النقض يوم الاحد30 /10/2011 برئاسة المستشار خلف العزاوي وحضور أعضاء اللجنة المستشارين السادة محمد حيدر الجدي وعبد الفتاح ابراهيم ومحمد أنيس سليمان وحسناء الأسود الأمور التي تتعلق بعمليات الترشيح وبعض الاجراءات التي تكفل حسن سير الانتخابات وذلك لضمان نزاهتها وديمقراطيتها وفق قانون الانتخابات الجديد وقد تم اتخاذ العديد من القرارات والاجراءات وهي:
1- توجيه اللجان القضائية الفرعية في المحافظات وحثها على متابعة الإشراف التام والمستمر على طلبات الترشيح وتدقيقها وعدم قبول أي طلب مخالف لقانون الانتخاب.
2- التأكيد على اللجان الفرعية تطبيق أحكام المادة 20 من قانون الانتخابات التي تمنح حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية وفق الشروط التالية:
آ- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 7/4/2011.
ب - أن يكون متماً الخامسة والعشرين من عمره وذلك في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب.
ج - ان يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
د - أن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي رشح نفسه عنها أو ناقلاً موطنه الانتخابي اليها ولا يجوز للمرشح أن يكون عضواً في أي من اللجان الانتخابية وكذلك لا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، ولا يجوز للعاملين الدائمين ضمن الوحدة الإدارية بترشيح أنفسهم بعضوية مجلسها المحلي.
3- توجيه اللجان الفرعية ضرورة التقيد بأحكام المادة 25/26/27 من قانون الانتخابات المتعلقة بالحرمان من حق الانتخاب والترشيح والاجراءات المتبعة عند تقديم طلبات الترشيح والمواعيد المحددة لذلك والاعتراضات التي تقدم على قرارات لجنة الترشيح أمام اللجنة الفرعية والتي ثبت فيها بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
كما يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح الغير خلال ثلاثة أيام أمام اللجنة الفرعية التي تبت في هذا الاعتراض خلال ثلاثة أيام على الأكثر بقرار مبرم.كما بحثت اللجنة موضوع الدعاية الانتخابية وقررت توجيه اللجان الفرعية بالمراقبة والإشراف على حسن تطبيق أحكام المواد من 28 وحتى 34 من قانون الانتخابات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وفق القانون 66 تاريخ 29/12/2006 الناظم للدعاية الانتخابية وملخصها بأن يتقدم المرشح في ما يتعلق ببرنامجه الانتخابية الى اللجنة الفرعية في المحافظة ولا يجوز ان تتضمن الدعاية أي دلالات مذهبية أو طائفية أو إثنية أو قبلية وألا تتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة وألا يستخدم المرشح وسائل الإعلام الخارجية في الدعاية الانتخابية وكذلك لا يجوز لصق الصور والبيانات على جدران الأبنية العامة أو الخاصة ودور العبادة أو خارج الأمكنة المخصصة لها تحت طائلة المساءلة القانونية،كما أنه لا يجوز لأي موظف عام أو أي من العاملين في الدولة أو لدى وحدات الإدارة المحلية أو رجال السلطة العامة ومن هو في حكمهم أن يقوم خلال الحملة الانتخابية وأثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم الانتخابية وغير ذلك من وثائقهم ويمنع تسخير أو استخدام أي من الوسائل والأدوات المملوكة للدولة ووحدات الادارة المحلية والجهات العامة وأماكن العبادة في الحملة الانتخابية للمرشح ،كما تم الطلب من اللجان الفرعية في المحافظة موافاة اللجنة العليا للانتخابات بجدول يبين عدد المرشحين الاجمالي وعدد الذين رفضت طلباتهم وسبب الرفض والمعوقات والصعوبات التي تعترض سير عمليات الترشيح والدعاية الانتخابية مع المقترح المناسب لحلها والتأكيد على ضرورة التنسيق مع الأجهزة الإدارية التي لها علاقة بالانتخابات وبروح ايجابية وضمن القانون بتقديم الامكانيات اللازمة لتسيير أعمال اللجنة بالمراقبة والإشراف على المراكز الانتخابية وذلك لحسن سير العمليات الانتخابية وضمان ديمقراطيتها ونزاهتها لضمان عدم تدخل أي شخص في نتائج الانتخابات أو سيرها تحت طائلة القانونية عملاً بقانون الانتخاب والطلب من الجهات المختصة وضع لوحات الكترونية تلفزيونية في ساحة المحافظة أو أي مكان مناسب أثناء فرز الأصوات ليتسنى لأي مواطن مشاهدتها حفاظاً على شفافية الانتخابات ونزاهتها.
