أكد المهندس صادق أبو وطفة معاون وزير الادارة المحلية ان قانون الادارة المحلية الجديد والصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 يشكل نقلة نوعية في حياة الاخوة المواطنين من حيث توفير الخدمات والبنى التحتية والارتقاء بواقع الوحدات الإدارية وبين أبو وطفة ان الانتخابات ستشمل كافة التجمعات السكانية على خلاف ما كان عليه سابقا فيما يتعلق ببلديات الدرجة الرابعة التي كانت تتم بالتعيين وليس الانتخاب، فجاء القانون الجديد ليختصر أكثر من 900 بلدية صغيرة كانت تعاني من مشكلة الكوادر والكفاءات ونقص السيولة المالية وبالتالي اصبحت كافة الوحدات الادارية خاضعة لانتخابات حرة لاختيار الكفاءات القادرة على ادارة شؤونها المحلية وأضاف معاون وزير الادارة المحلية ان الفصل بين المنتخب والمعين من خلال احداث منصب جديد لما يسمى بمدير البلدية الذي يعين كشخص كفوء ومن الفئة الاولى وليس بالضرورة من ابناء المنطقة والذي سيوكل اليه مهمة متابعة المشاريع ومخالفات البناء على ارض الواقع على ان تترك مهمة رئيس المجلس المنتخب لرسم الخطط والاستراتيجيات كأولوية لتطوير الوحدة الادارية كما انيط بالمجالس المحلية مهام اوسع مما سبق فأصبح القرار المحلي ملزما في تطبيقه دون الحاجة للعودة الى السلطات المركزية كالمحافظة التي بات دورها الاشراف فقط وتنسيق العلاقة ما بين الحكومة والسلطات المحلية وأشار ابو وطفة إلى اهمية الصلاحيات الكبيرة التي منحها قانون الادارة المحلية الجديد، فكل ما يمكن تنفيذه محليا سيتم نقله الى سلطات الوحدات الادارية وعملت الوزارة على وضع برنامج زمني ضمن خطة لخمس سنوات على ان يتم البدء تدريجيا بنقل هذه الصلاحيات وتطبيقها في المرحلة الاولى ضمن مراكز مدن المحافظات وبعدها ليطول كافة المدن والبلديات بحيث لم تعد مواضيع مشاريع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف وغيرها من صلاحيات الوزارات الاخرى بل ستتحمل المجالس المحلية مسؤوليتها تجاه هذه المشاريع بما ينعكس ايجابا على المواطن والوحدة الادارية خدميا وتنمويا ، بدوره اكد محافظ اللاذقية عبد القادر محمد الشيخ أهمية انتخابات الإدارة المحلية بوصفها تشكل استحقاقاً وطنياً يرسخ الممارسة الديمقراطية ويسهم في الوصول الى مجالس محلية منتخبة تمثل المواطنين وتعبر عن تطلعاتهم وأمنياتهم وتلامس واقعهم بما يلبي الاحتياجات الخدمية والتنموية والاقتصادية مبيناً أن الإقبال الواسع على الترشيحات يعكس أهمية هذه الانتخابات في التعبير عن الحياة الديمقراطية بكل شفافية ولاسيما في ظل قانون الإدارة المحلية الجديد الذي يتيح مجالاً واسعاً للامركزية وإعطاء صلاحيات أوسع للمجالس المحلية في اتخاذ القرارات ورفد التجمعات السكنية بالخدمات والمشروعات التنموية وأوضح أن المحافظة اتخذت الإجراءات الإدارية والخدمية استعداداً لإجراء العملية الانتخابية بأفضل الأجواء والمناخات بما يوازي أهمية هذه الانتخابات ، من جانبه اكد الدكتور حمود تنار مدرس في كلية الحقوق في جامعة حلب قسم القانون العام ان قانون الادارة المحلية الجديد يعتبر خطوة هامة في مجال تطوير العمل الاداري المحلي وتكريس المبدأ الديمقراطي حيث بموجب القانون تنتقل جميع الصلاحيات المتعلقة بادارة الشؤون المحلية للوحدات الادارية التي تهم المواطنين يوميا الى المجالس المحلية من قبل المواطنين انفسهم، والواقع ان قانون الادارة المحلية هذا يمنح المواطن مسؤولية اختيار ممثليه اضافة الى مسؤولية متابعة عمل واداء هذا الممثل ولعل اهم ما يميز هذا القانون هو التكريس الحقيقي للفصل بين السلطة المحلية والسلطة المركزية بدوره قال المحامي مصطفى خواتمي تعتبر هذه الانتخابات استكمالا لمسيرة الاصلاح والتحديث التي تطال الحالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وبما يحقق رؤى وتطلعات الشعب ومصالحه والواقع ان جدية فتح باب الترشيح اعتبارا من 28/10 لغاية 3/11/2011 اي لمدة اسبوع حيث ينتهي تقديم الطلبات خطوة تعطي مصداقية للقيادة في اجراء الانتخابات في استحقاقاتها القانونية التي ستجري في 12/12/2011 وهذه الانتخابات ستحدث تغيرات اجتماعية وسياسية هامة في حياة المواطنين وبالتالي الارتقاء بالواقع الخدمي والتنموي للوحدات الادارية المستقلة المختلفة من مجلس المحافظة الى مجلس المدينة الى البلدة وطبعا بما يعزز مبدأ اللامركزية ونتمنى ان يتم اختيار المرشح الاكفأ الذي يملك المؤهلات وصاحب اليد النظيفة والخبرة الطويلة ، من جانبه المهندس حسن درويش مدير التأهيل والتدريب في مديرية الخدمات الفنية بحلب قال: هذا القانون يعطي المجالس المحلية المنتخبة ويمنحها صلاحيات اتخاذ القرارات النهائية والنافذة في كل المجالات دون العودة الى المحافظين او وزير الادارة المحلية وبذلك لن يكون للسلطة التنفيذية اي سلطان على عمل المجالس المحلية.، السيد فؤاد هلال رئيس جمعية مكاتب السياحة والسفر قال: قانون الادارة المحلية يعتبر مؤشرا قويا لخطوات قادمة اخرى واهمها انتخابات مجلس الشعب التي ستجري في شباط القادم والامل معقود على هذه وغيرها من الخطوات التي تمثل طموحات الشعب بكافة اطيافه وفئاته كما تحدث السيد أحمد السلمو عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة قائلا إن هذا القانون اعطى صلاحيات اكبر للمجالس المحلية وخاصة بعد احداث مدن جديدة حيث وفي هذه المدن سيكون هناك دوائر فرعية لكل الدوائر المركزية في المحافظة وفي ذلك تبسيط للاجراءات ، وفي محافظة السويداء قال السيد وسيم عز الدين أمين سر المحافظة أن تجربة انتخابات الادارة المحلية في ظل القانون الجديد خطوة جديدة في تعزيز نهج الديمقراطية والتخفيف من المركزية واكثر التصاقاً بالمواطن من حيث تأمين الخدمات وتلبية كافة الاحتياجات اضافة لذلك البعد التنموي حيث اعطى للوحدات الادارية بعداً تنموياً من خلال تنوع اختصاصات المجالس المحلية التي لم يعد دورها يقتصر على الخدمات فقط بل أصبحت تعنى بالشأن الثقافي والصحي والاجتماعي وهذا يتطلب اختيار العناصر الكفؤة والقادرة على قيادة الوحدة الادارية و يقع على عاتق الاخوة الناخبين حسن اختيارها واضاف عز الدين ان ابرز ما يميز الانتخابات الجديدة هو وجود لجنة قضائية مستقلة تشرف على الانتخابات بما يكفل لكل من الناخبين والمرشحين ممارسة حقوقهم الدستورية بحرية وشفافية منوهاً إلى ضرورة ان يعرف المواطنين ان الادلاء باصواتهم في الانتخابات واجب وطني وان عدم ممارستهم لهذا الواجب قد يدفع بأشخاص للوصول قد لا يرغبون بهم الى مواقع اتخاذ القرار فيما اشار ماهر العنداري مدير التطوير الاداري في المحافظة ان الانتخابات القادمة وفق القانون المحدد قد جاءت بآلية عمل جديدة في الوحدات الادارية حيث نلمس اللامركزية في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالوحدة الادارية من خلال المجالس المحلية التي ستنتخب وفتح الباب واسعاً أمام جميع شرائح المجتمع للمشاركة في صنع القرار على المستوي المحلي بما يعزز الديمقراطية والمصلحة العامة ومصلحة المواطن ورأى المحامي عماد الحلبي ان قانون الانتخابات الجديد أعطى فرصاً كبيرة لكل من يريد ان يعمل من اجل النفع العام واتاح الفرصة للمنافسة الشريفة بين المرشحين على اسس ديمقراطية كفلها القانون الانتخابي الجديد ولفت الى ضرورة ان يقدم المرشحون برامج انتخابية تثبت قدرتهم وكفاءتهم وان يكون الاختيار بعيداً عن الاعتبارات الشخصية وهذا يقع على عاتق الناخبين وتمنى الحلبي ان يكون هناك تنسيق بين كافة الوزارات خاصة الخدمية منها والتي تقدم مصالح عامة لكي لا يقع التضارب بالخطط، والقيام بمشاريع عمل واستثمار بخطة عامة واحدة تبين دور كل وزارة من الوزارات لكي لا يكون المواطن عرضة لزيادة الضرائب والرسوم ان الاختبار الحقيقي لهذه التجربة سيتم خلال الانتخابات.
