الانتخابات ستتم بموعدها والوزارة جاهزة بأن تنجزها على أكمل وجه بجميع المحافظات

أكد مدير المجالس المحلية بوزارة الإدارة المحلية خالد كامل أن عدد المرشحين لانتخابات المجالس المحلية في سورية قد بلغ حتى الآن (42889) مرشحاً منهم (1926) في دمشق و(4146) بريف دمشق و(3655) بحمص و(7850) بحلب و(3083) باللاذقية و(3040) بطرطوس و(2706) بإدلب و(3245) بدير الزور و(1921) بحماة و(2473) بالرقة و(4353) بالحسكة و(2127) بدرعا و(1603) بالسويداء و(828) بالقنيطرة، مع الإشارة إلى أن هذا العدد يمكن أن ينخفض نتيجة الانسحابات وبعد دراسة الاعتراضات المقدمة بحق البعض حيث إن أي مرشح أو مواطن له حق الاعتراض على ترشيح الغير وقد تم إعلام الوزارة عبر اللجان بالمحافظات بطلبات الاعتراض والانسحابات وهي حالياً طور الدراسة وبالتالي الانخفاض بالعدد وارد وبالنسبة لما يميز هذه الانتخابات اوضح كامل هذه الانتخابات تتميز بأنها مفتوحة بشكل كامل ولكل حزب أو طرف أن يعد لقوائم خاصة به أو أن يتآلف مع جهة أخرى أي يحق لهم التقدم بطريقة فردية أو جماعية ولأي مرشح مستقل أن يتقدم للانتخابات على قائمة أي حزب أو جهة مؤكدا ان الانتخابات ستتم في بالموعد المحدد 12/12/2011 والوزارة جاهزة بأن تنجز الانتخابات على أكمل وجه بجميع المحافظات علماً أن عدم إمكانية القيام بالانتخابات بمحافظة من المحافظات لن يؤثر في سيرها ببقية المحافظات نتيجة لتطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد أصبح عدد الوحدات الإدارية على الشكل التالي (154) مدينة و(502) بلدة و(681) بلدية ليصبح المجموع (1337) وحدة إدارية جديدة في حين كان العدد سابقاً لا يتجاوز (639) وحدة إدارية حيث تم دمج (925) بلدية درجة رابعة إلى وحدات إدارية جديدة وحول الاجراءات التي اتخذت نتيجة التعديلات على القانون اوضح لقد تم اتخاذ عدة إجراءات نتيجة التعديلات على القانون حيث نص القانون الصادر بالمرسوم التشريعي 107 بتاريخ 23/8/2011 في مادته السابعة على أن تضم إلى المدن والبلدات والبلديـات مـع ( مراعاة الحدود الإدارية للمحافظات والمناطق والنواحي) جميع القرى والمزارع التي لاتتبع أي مدينة أو بلدة أو بلدية ولا يزيد بعدها على 15 كلم عن حدود مخططها التنظيمي العام المصدق ونتيجة لتطبيق هذه المادة تم تجميع كل القرى والمزارع وبلديات الدرجة الرابعة ضمن وحدات إدارية جديدة أو ضمنها إلى وحدات إدارية كانت قائمة سابقا، كما لحظ القانون الجديد تغيير معايير تحديد المدن والبلدات بالنسبة لعدد السكان حيث أصبحت على شكل جديد فالمدينة يجب أن تحوي خمسين ألف مواطن وما فوق والبلدية يجب أن تحوي من 5 إلى 10 آلاف مواطن في حين كانت بالسابق المدينة تحوي 20 ألف مواطن وما فوق وكانت البلدة تحوي من 10 إلى 20 ألفاً والقرية الاعتبارية تحوي من 5 إلى 10 آلاف مواطن. واضاف موضحا على هامش القانون الجديد أصبح المواطن يقوم بانتخابين الأول للوحدة الإدارية التابع لها والثاني لمجلس المحافظة حيث كان بالسابق يقوم المواطنون الذين يتبعون لقرى ومزارع ولا يتبعون لأي وحدة إدارية يحق لهم الانتخاب لممثليهم لمجلس المحافظة فقط ورداً على اتهامات البعض بتدخل الدولة بتعيين وتقاسم المناصب قال: هذا الأمر غير صحيح فالقانون الجديد ينص على أنه بعد نجاح الأعضاء بالمجالس المحلية وصدور قرارات تسميتهم يجتمع كل مجلس لينتخب مكتباً للمجلس ثم رئيساً للمجلس ليتم بعدها انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي، أما فيما يخص مجالس المحافظات فيتم انتخاب رئيس المجلس من أعضاء المجلس كما أن المكتب التنفيذي الذي انتخب من المجلس يكون برئاسة المحافظ حيث أصبح المحافظ يرأس المكتب فقط في حين كان بالسابق يرأس المجلس والمكتب التنفيذي. وأشار إلى أن التعديلات لم تقف عند هذا حيث شملت تشكيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية ليتولى البت بكل الشؤون والتدابير التي يراها متعلقة بالإدارة المحلية ودعمها وتطويرها ووضع الخطة الوطنية اللامركزية وفق برنامج زمني محدد والإشراف على تنفيذها وتكون قرارات المجلس ملزمة والجهات العامة كافة مع إحداث وظيفة أمين عام المحافظة ووظيفة مدير المدينة أو البلدة أو البلدية، كما تم توضيح وتحديد مهام وصلاحيات واختصاصات المحافظين الذين يعتبرون رؤساء المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات ومهام واختصاصات مجالس المحافظات ومكاتبها التنفيذية ومهام رؤساء مجالس المدن والبلدات ومجالسها ومكاتبها التنفيذية وخاصة ما يتعلق بالمواضيع الخدمية والتنموية والعمل على وضع رؤية تنموية مستقبلية (اقتصادية-اجتماعية- خدمية) للمحافظات والوحدات الإدارية وترجمتها إلى خطط طويلة الأجل تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة اقتصادياً واجتماعيا ومؤسساتيا بالاعتماد على خصائص وإمكانيات المحافظات البشرية والمادية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى للحصول على المرونة الكافية لإنجاز المشاريع الخدمية والتنموية وفق البرامج الزمنية وبما لا يتعارض مع الجهات والوزارات ذات الصلة.وبهدف تطوير البنية المؤسساتية وتبسيط الهيكلية الإدارية وإيجاد إدارات كفؤة نص القانون على تقسيم الوحدة الإدارية إلى أربعة مستويات (محافظة-مدينة- البلدة- بلدية) بدلاً من خمسة مستويات وإلغاء بلديات الدرجة الرابعة، إضافة إلى تغطية كل التجمعات السكانية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية ولأول مرة بوحدات إدارية ذات شخصية اعتبارية.وقال: كما نص القانون على إحداث إدارات مشتركة مؤقتة تقوم بمهام لمصلحة المدن والبلدات والبلديات المتحاورة ضمن نطاق المحافظة الواحدة أو المحافظتين المتجاورين لغرض محدد أو لتقديم الخدمات والمساعدات للقرى والتجمعات السكانية بما يحقق التنمية الريفية، كما يحدث في كل محافظة مكتب تنسيق مهمته التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ مرافق خدمات البنى التحتية بشكل متواز ومتكامل. وبهدف تبسيط الإجراءات وتأمين الخدمات للمواطنين نص القانون على إحداث مراكز خدمة المواطن لتقديم جميع الخدمات للمواطنين بشكل مباشر وفق الأنظمة والشروط الموضوعة من مجالس الوحدات الإدارية والوزارات والإدارات المعنية وصولاً للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الالكترونية بما يوفر الجهد والوقت والمال. ونص القانون على أن تخضع المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية للرقابة الرسمية والشعبية بهدف التأكد من مدى تنفيذها لبرامجها التي أعلنتها على المواطنين وللقرارات التي تتخذها وإخضاع بعض قرارات المجالس المحلية إلى الرقابة القضائية، وبهدف تعزيز المركز المالي للوحدات الإدارية فقد تم تخصيص المدن والبلدات والبلديات بنسبة (25%) من موازنة المحافظة المستقلة إلى جانب منح مجلس المحافظة سلطة إقرار تمويل مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود بما لا يتجاوز (25%) من الموازنة المستقلة لمصلحة المحافظة لتتمكن من تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية كما أن القانون يعتبر من أهم القوانين الجديدة لكونه لا يرتبط بوزارة الإدارة المحلية وحدها وإنما بجميع الجهات العامة والخاصة والنقابات والمنظمات والمجتمع المدني التي تؤثر في القانون وتتأثر فيه، ويتوافق مع حزمة القوانين التي تم إصدارها في إطار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها سورية.ولفت مدير المجالس المحلية الى ان مراكز تلقي الطلبات للترشح لانتخابات المجالس المحلية كانت قد شهدت إقبالاً كبيراً ما حدا بالوزارة إلى تمديد فترة استقبال طلبات الترشيح يومين إضافيين، وبالنسبة لموضوع تغطية هذه الانتخابات ووختم مدير المجالس حديثه بالاشارة الى قيام الوزارة بإعداد خطة إعلامية لتغطية الانتخابات سيتم تنفيذها عبر مختلف الوسائل الإعلامية حيث يتم التنسيق مع وزارة الإعلام لإعداد الندوات واللقاءات مع أشخاص مختصين في مجال الإدارة المحلية وأشخاص ذوي اهتمام بالشأن المحلي والخدمي والتنموي لتوضيح أهداف الحملة ودور الإدارة المحلية بتنمية الفرد والمجتمع، إضافة لإعداد إعلانات تلفزيونية وإذاعية مع استخدام اللوحات الإعلانية الطرقية وغيرها من الإجراءات سيتم اتخاذها على هامش الانتخابات.