برئاسة المهندس عمر إبراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحلية وحضور السادة محافظي دمشق وريف دمشق وطرطوس وحلب والقنيطرة ومعاون السيد الوزير وعدد من المدراء المعنيين في الوزارة تم افتتاح ورشة عمل نوعية لمناقشة مشروع ربط المجتمع بالدولة وعرض تجربة محافظتي طرطوس ودمشق في هذا المجال
السيد وزير الإدارة المحلية رحب بالسادة الحضور وأكد على أهمية هذا المشروع لربط المجتمع بالدولة باعتباره أساس عمل الوزارة والمحافظات في المرحلة المقبلة خاصة بعد صدور قانون الإدارة المحلية بالمرسوم التشريعي /107/ لعام 2011 بهدف تأمين الخدمة الأمثل للمواطن واعتماد النهج التشاركي وتحقيق التنمية المستدامة مشيراً أن التزايد السكاني وزيادة الخدمات التي تؤديها وتقدمها الوحدات الإدارية للمواطنين حمل الوحدات الإدارية أعباء إضافية لابد من وجود حلول جذرية لها تعمل على تلبية احتياجات المواطنين والوحدات الإدارية الخدمية والتنموية خاصة مع وجود عدم توازن في عملية التنمية بين الريف والمدينة واختلاف عملية التنمية بين محافظة وأخرى مع وجود توجه لتعزيز اللامركزية ومنح المحافظات والوحدات الإدارية سلطات اكبر لتكون قادرة على تلبية متطلبات المواطنين كونها الأقرب إليهم والأقدر على تحديد احتياجاتهم وتقديم الخدمات لهم بالشكل الأفضل وهذا ما نص عليه قانون الإدارة المحلية الجديد . ثمّ استعرض السيد مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الإدارة المحلية مذكرةً بيّن فيها أهداف المشروع وآليات العمل وأهمية تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد رقم 107 لعام 2011 لربط الدولة بالمجتمع لتحقيق نظام محلي فاعل، وذلك من خلال العمل على تحقيق الأهداف التي يرمي اليها من تبسيط هيكلية الوحدات الإدارية وتعزيز اللامركزية وجعل الخدمات المحلية قريبة ممن يحتاجون إليها مع ضرورة أن يرتبط أداء أجهزة الإدارة المحلية الشعبية والتنفيذية بتحقيق تنمية محلية متوازنة ومستدامة، حيث أحدثت الوزراة مكاتب للتنمية المحلية في المحافظات لتكون الجهة المسؤولة عن تنسيق جهود كافة المؤسسات العاملة في التنمية المحلية بإشراف وزارة الإدارة المحلية والتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي، و العمل على بناء قاعدة بيانات وطنية تتعلق بجميع جوانب التنمية المحلية تسهل عملية الإعداد والتنفيذ والمتابعة للخطط التنموية وخلق حالة من التكامل بين الدور الخدمي والتنموي للوحدات الإدارية.
وقدم السيد محافظ طرطوس عرضاً حول ما تم انجازه في محافظتي ادلب وطرطوس في مجال ربط المجتمع بالدولة موضحاً أن المشروع بدأ عام 2006 في محافظة ادلب واستمر في محافظة طرطوس بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد للعمل وفق النهج التشاركي وتنمية المجتمعات المحلية حيث تم دراسة المشروع وتحليل نتائجه من خلال تشخيص الواقع وتحديد الأهداف والقيام بمجموعة من الجولات الميدانية على الوحدات الإدارية ووضع المقترحات لمعالجة الواقع وأشار انه ومن خلال اللقاءات مع المواطنين كان يوجد طلبات تعكس متطلبات الواقع الخدمي الذي يحتاجه المواطنون ولا تلبي احتياجاتهم الفعلية وذلك بسبب ضعف التنسيق بين مؤسسات المجتمع والخدمات المقدمة للمواطنين كونهم لا يشاركون في وضعها وعدم فهم المواطن لأهمية التقيد بالأنظمة والقوانين ووجود ممارسات غير قانونية يتم تسويتها بشكل بطيء (الدراجات –مخالفات البناء-ممارسة مهن غير مرخصة ) وعدم وجود معالجات جذرية ومستمرة لها وضعف البيانات الإحصائية وبالتالي التحليل الناتج عنها مما يضعف موضوعية الخطط ووجود ضعف في ثقافة العمل لذلك كانت اللقاءات الجماهيرية ومكاتب المتابعة التي تم إحداثها ومكاتب لمتابعة الشكاوي هي الحل الأمثل لمعالجة هذه المعوقات والتواصل مع المواطنين والعمل على معالجة مشكلاتهم وتلبية طلباتهم ومن ثم قدم السيد محافظ دمشق تجربتهم حول مركز خدمة المواطن الذي تم إحداثه في المحافظة والذي يعمل على تامين الخدمات للمواطنين منذ عام 2007 إضافة إلى اجتماعات لجان الأحياء الشهرية في دوائر الخدمات ووجود مكاتب المتابعة ومقابلة الأهالي في الأحياء بشكل دائم ودوري مؤكداً أن الهدف من إحداث مراكز خدمة المواطن تامين خدمة المواطنين وتقديم الدعم المجتمعي لهم وتامين التمويل اللازم لهذه المراكز لتتمكن من تنفيذ البرنامج الوظيفي المقترح لها بالإضافة إلى ضرورة العمل على تفعيل عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية والتنسيق فيما بينها وتفعيل مصادرها الذاتية دون الاعتماد على مصادر التمويل الخارجي
وبدوره أكد السيد محافظ حلب ضرورة القيام بزيارات منتظمة إلى الوحدات الإدارية ليكون لها صدى ايجابي طالما أن الهدف منها هو المواطن والوقوف على مشاكله والعمل على معالجتها ومتطلباته بالعمل على تأمينها خاصة وانه يوجد في حلب ثلاث مستويات للتجمعات السكانية ولابد من إيجاد الوسيلة الأنجع والأجدى لتأمين الخدمات اللازمة للمواطنين القاطنين في هذه التجمعات .
السيد الوزير وبعد أن استمع إلى العروض والمداخلات من السادة الحضور أشار إلى أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد خطة وطنية للامركزية من اجل نقل بعض السلطات المركزية إلى السلطات المحلية وأكد على السادة المحافظين بضرورة موافاة الوزارة حول الأولوية في الاختصاصات المطلوب نقلها من السلطات المركزية إلى المحلية والتي تساعد على ممارسة العمل وفق ما تضمنه قانون الإدارة المحلية /107/ والبرنامج الزمني اللازم لتنفيذها والى أهمية تفعيل مكاتب التنمية المحلية التي تم إحداثها في المحافظات من المساهمة بتفعيل قانون الإدارة المحلية وربط المجتمع بالدولة بالإضافة إلى أهمية إنشاء محاور تنموية في القرى المتماثلة بظروفها الاقتصادية والجغرافية والخدمية من خلال الإدارات المشتركة للمشاريع في التجمعات السكانية ذات النسيج الاجتماعي والاقتصادي المتكامل
وفي ختام اللقاء وجه السيد الوزير إلى ضرورة إعداد مشروع قرار تنظيمي يؤطر مشروع ربط المجتمع بالدولة استناداً لما تم عرضه في هذا اللقاء وللقانون /107/ من أجل إيجاد آلية عمل موحدة لكافة المحافظات ولتحقيق الهدف اللازم منها على أن يتم تشكيل لجنة مركزية يشارك فيها عدد من المحافظات لإعداد هذا القرار يتم رفعها إلى الجهات المعنية لدراستها وإقرارها خلال شهر .
