خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية للسكان غلاونجي يؤكد : الزيادة السكانية تفرض علينا تحديات كبيرة
في اطار اعتماد سياسة سكانية متكاملة تعمل على تحقيق المواءمة بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية واشارة الى مشروع السياسة السكانية المعد من قبل الهيئة السورية لشؤون الاسرة عقدت اللجنة الوطنية العليا للسكان اجتماعا برئاسة المهندس عمر ابراهيم غلاونجي الذي تحدث في بداية الاجتماع مؤكدا أن معدلات الزيادة السكانية تفرض علينا تحديات كبيرة وخصوصاً في ظل تضاعف عدد سكان سورية كل 20 – 22 سنة إضافة إلى سوء توزع السكان وخصائص هؤلاء السكان واعتبر أن هذه التحديات لا تواجه الحكومة السورية فقط وإنما المجتمع السوري بكل مكوناته وأطيافه خلال الفترة الحالية والمستقبلية إذا لم تتخذ القرارات والإجراءات المناسب وأشار غلاونجي إلى أنه من المهم معرفة أن القرارات التي ستتخذ ستكون مؤثرة على وضع السكان والتنمية في سورية خلال الثلاثين عاماً القادمة على الأقل، حيث إن الواقع الحالي والتداعيات السلبية له هي نتيجة عدم اتخاذ قرارات سابقة وإذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة ولم توضع البرامج المستقبلية فسيكون هناك تداعيات سلبية كبيرة في المستقبل أولها امتصاص نسب النمو الاقتصادي التي يمكن أن تتحقق في ظل زيادة سكانية تتراوح حالياً بين2.3- 2.5% سنوياً وهي تحتاج إلى أكثر من ثلاثة أضعافها كمعدل نمو أي 7 – 9% سنوياً لتأمين الاحتياجات الأساسية للمجتمع كما إن الزيادة السكانية الكبيرة تؤدي إلى استهلاك الموارد الطبيعية كما إنها تؤثر سلباً على الاحتياجات الأساسية والضرورية للأجيال القادمة إضافة إلى الموارد المادية التي يجب توفيرها لتحسين الخدمات بهدف الارتقاء بنوعية السكان من صحة وتعليم وكهرباء وسكن وغيرها، وأشار الوزير غلاونجي أيضاً إلى أن التنمية السكانية هي مسؤولية جميع الجهات من قطاع عام وخاص وأهلي وتتحدد الأدوار والمسؤوليات من خلال مشاركة الجميع لتنفيذ الرؤية والأهداف المرجوة إذ إن كل السياسات السكانية السابقة في سورية لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ الفعلي بشكل تعطي فيه النتائج الملموسة على أرض الواقع، وأشاد بالجهود التي كانت تبذل من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والمعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ورأى أنه من الضروري إيجاد جهة مرجعية تنفيذية في إحدى الوزارات تتولى وبشكل عملي تنفيذ ومتابعة الإشراف على ما يتم إقراره من برامج ومشروعات ضمن المصفوفة التنفيذية ، الدكتورة إنصاف حمد رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة قدمت عرضاً حول منهجية العمل في السياسة السكانية وذكرت أن هذه السياسة نتاج عمل مشترك بين جميع الجهات الوطنية المعنية وأداة من أدوات تحقيق رؤية واضحة حول المواءمة بين النمو السكاني وإمكانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستعرضت أيضاً نقاط القوة في عمل الهيئة من توافر الإرادة السياسية بأهمية وضرورة تبني سياسة سكانية وتنامي الوعي والاهتمام بالمسألة السكانية إضافة إلى تراكم العمل العلمي المطلوب في مجال السكان من تشخيص المسألة السكانية وتحليل الوضع الراهن وكذلك إعداد مشروع السياسة السكانية واشارت رئيسة الهيئة الى وجود نقاط الضعف تتمثل بالافتقار إلى جهة تنفيذية ذات صلاحيات واسعة لمتابعة تنفيذ وتقييم السياسة السكانية وعدم إعطاء العامل السكاني الأولوية اللازمة والمطلوبة في برامج الحكومات المتعاقبة وأنشطتها مع قلة البيانات المتاحة حول الترابطات بين السكان والتنمية والنقص في الكادر الفني الوطني المختص (كماً ونوعاً) إضافة إلى محدودية ما هو متاح من قدرات وإمكانات في الهيئة السورية لشؤون الأسرة بوضعها الإداري والقانوني الحالي، وتنقل الملف السكاني بين عدة جهات حتى استقراره أخيراً عند الهيئة السورية لشؤون الأسرة ومن نقاط الضعف أيضاً الافتقار إلى وجود شبكة متكاملة من البنى التحتية لخدمات الصحة الإنجابية ذات الجودة العالية والافتقار إلى سياسة سكانية متسقة ومتكاملة تدخلية ومباشرة متبناة لتخفيف معدلات النمو السكاني إضافة إلى ضعف مساهمة المؤسسة الدينية بشكل فعال في التوعية لضرورة وأهمية تغيير السلوك الإنجابي وتراجع الاهتمام بالملف السكاني بسبب الظروف الراهنة رغم أن ذلك مدعاة لزيادة الاهتمام به بشكل أكبر، أما الفرص فهي في إقرار مشروع السياسة السكانية وإحداث وزارة للسكان بصلاحيات واسعة وفروع في المحافظات وهناك تحديات تتمثل بتبني مشروع السياسة السكانية والشروع بتنفيذه ومتابعته وتوفر الموارد اللازمة البشرية والمادية وتبني المؤسسة الدينية لمشروع السياسة السكانية مع إشراك المجتمع المحلي بكل مكوناته في تنفيذ هذه السياسة والاستفادة من انفتاح النافذة الديمغرافية إضافة إلى الظروف الراهنة التي قد تعيق التنفيذ وتنحّي الملف السكاني من سلم الأولويات. بدوره قدم الدكتور أكرم القش مدير المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية عرضاً حول منطلقات السياسة السكانية ومحاورها. وأشار إلى أن السياسة السكانية، في سورية لا تعتمد الأسلوب القسري فالإنسان هو الصانع الأول للتنمية وهو هدفها النهائي وأن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع ويجب حمايتها وصيانة الحقوق الإنجابية للزوجين وتأمين كل ما يلزم للأمومة الآمنة، والتكامل بين التنمية السكانية والتنمية المستدامة وكذلك الشراكة والتشبيك القطاعي، وحدد الدكتور القش الأهداف الفرعية بخفض معدل النمو الطبيعي للسكان لغاية 2015 من خلال خفض معدل الخصوبة الكلية إلى 3.2 مواليد وضبط معدل الوفيات الخام بـ3.9 بالألف، كما تناول الدكتور القش الفرص المتاحة للتصدي للمسألة السكانية وتحدياتها الراهنة والمستقبلية مبيناً أن المجتمع السوري فتي وهذا ما يتيح توفير متطلبات سوق العمل وخاصة مع التحسن في مؤشرات التعليم، موضحاً أن مبررات وضع السياسة السكانية وتشخيص الوضع الراهن أظهرت ضرورة الإسراع بوضع سياسة تدخلية لمواجهة التحديات في مجال الموارد الطبيعية والبيئية والنمو الاقتصادي والتحديات في مجال العمل والتعليم والصحة الإنجابية ولابد من تدخل فعال في المجتمع عبر تحديد الإجراءات الكفيلة بضبط اتجاهات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية وتعزيز المهارات والقدرات البشرية والمعرفية وتطوير مؤشرات التنمية السكانية مع ضبط تنظيم الهجرة الداخلية والخارجية وخلق بيئة تنموية متوازنة مناطقياً لإعادة التوزع الجغرافي للسكان.
بدوره السيد رفعت حجازي من هيئة تخطيط الدولة قدم عرضا تضمن أدلة وبرامج عمل السياسة السكانية وأهمية اعتمادها خلال السنوات القادمة مؤكدا على أن البرامج التنفيذية للسياسة السكانية يجب أن تردم الفجوة بين التنفيذ والتخطيط وتحدد المسؤوليات وتربط الأهداف بوسائل تحقيقها والسياسات والإجراءات والمشروعات بأدوات تنفيذها (الموازنات) كما إنها تشكل أساساً للرصد والتقييم. يذكر ان اللجنة اللوطنية للسكان تضم بعضويتها السادة وزراء ، الزراعة والاصلاح الزراعي ، الداخلية ، التربية ، الصحة ، الاسكان والتعمير ، الشؤون الاجتماعية والعمل والاوقاف والمالية و الاعلام وكل من رئيس هيئة التخطيط الاقليمي والتعاون الدولي ورئيسة الهيئة السورية لشؤون الاسرة ورئيس هيئة التنمية والتشغيل وكل من رئيس الاتحاد العام للفلاحين ،والاتحاد العام النسائي والاتحاد العام لنقابات العمال ورئيس اتحاد شبيبة الثورة ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية ومدير المكتب المركزي للاحصاء ومدير السكان وتمكين المرأة في هئة التخطيط والتعاون الدولي.
