حددت وزارة الإدارة المحلية الوثائق التي يمكن الاستناد إليها لإثبات قدم المخالفة على أن تكون قد تمت قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 وأن تكون موثقة من الجهة العامة المعنية وتدقيقها من جهاز الوحدة الإدارية المختصة وأسندت الوزارة إثبات قدم المخالفة للوثائق التالية: ضبط مخالفة البناء، وتصحيح أوصاف المخالفة، والتصاريح المقدمة من أصحاب الأبنية، جداول جرد المخالفات المنفذة من قبل الوحدات الإدارية، والقيود المالية ويؤخذ منها تاريخ زيارة المكلف لموقع البناء وتكاليف ضرائب الأرباح الحقيقية الأحكام القضائية المبرمة، والمسح الجوي - تصوير فضائي - المسح الطبوغرافي، وتقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهات التحقيقية الأخرى لدى الجهات الرسمية ، الرخص الصادرة عن الجهات الرسمية (رخص إدارية - رخص التأهيل السياحية - رخص مزاولة المهنة - إجازة سكن - إذن الترميم - الإنذارات الموجهة من الجهة الإدارية)، والوصف الحسي للوثائق المعتمدة على الكشف الحسي من قبل الجهة الإدارية ،الجداول الخاصة برسوم الخدمات للمحلات التجارية ويؤخذ منها تاريخ زيارة المكلف للمحل ، مخططات الوضع الراهن والمطابقة للواقع والمصدقة أصولاً، وثائق إذن الصب للأجزاء المرخصة المرتبطة إنشائياً مع أجزاء المخالفة ، تاريخ تركيب العداد (الكهرباء والمياه) على أن تتضمن مقاولة الاشتراك تحديد مكان تركيب العداد طابقياً ، السجل التجاري على أن يتضمن وصفاً دقيقاً للعقار بتاريخ صدوره، وعقود الإيجار المصدقة من الجهات الرسمية على أن تتضمن تاريخاً ووصفاً دقيقاً للبناء المؤجر، وطلب تعديل أوصاف المقسم لدى المالية، والقيد المالي (تاريخ القرار البدائي أو التكليف)، إيصال ضريبة الدخل عن الاستثمار التجاري المدفوع للدوائر المالية، والقرارات والإجراءات الإدارية الخطية المتخذة حيال تعديل صفة الاستخدام، والتقرير الفني المنظم بالمخالفة ، قرار وقف تنفيذ صادر عن القضاء الإداري ، عقود الشراكة أو الاستئجار أو عقود الإعارة الموثقة لدى الكاتب بالعدل أو الدائرة الاجتماعية، وطلبات التراخيص السياحية أو التجارية أو المهنية المقدمة إلى الجهات المعنية، والدعاوى القضائية التي تثبت تحويل المقسم إلى تجاري ، مشروع معاملة تصحيح أوصاف للمقسم لتحويله إلى تجاري.
