اختتمت فعاليات منتدى رجال الأعمال والاستثمار والتي عقدت على مدى يومين في مجمع صحارى بدمشق تحت عنوان "المستثمر والقانون" باصدار مجموعة من التوصيات اهمها ضرورة الإسراع بإنجاز مسودة تعديل قانون الاستثمار الجديد وخاصة فيما يتعلق بتقديم إعفاءات لمشاريع الاستثمار بما ينسجم مع أولويات التنمية القطاعية والإقليمية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإمكانية استبدال الآلات المستخدمة بالمشاريع القائمة منذ عام 1991، كما أكد المشاركون في توصياتهم على الإسراع بإحداث المحاكم المختصة بنزاعات الاستثمار وإحداث المزيد من مراكز التحكيم لأجل هذه الغاية ونشر ثقافة التحكيم بما يخدم بيئة الاستثمار والعمل على توحيد المرجعيات التي يرتبط بها الاستثمار ولا سيما من خلال توحيد جهود الترويج للاستثمار في سورية وتبسيط الإجراءات ووضع الخريطة الاستثمارية وتتبع التنفيذ وإمكانية أن تشمل مسودة تعديل قانون الاستثمار جميع الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تطوير وتعديل قانون إحداث المدن الصناعية لينسجم مع حاجات المستثمرين ويراعي التطور الحاصل في بيئة الاستثمار بسورية، والاهتمام بتأمين البنى التحتية للمشاريع الاستثمارية ولا سيما في المدن الصناعية وخاصة المياه والكهرباء ولحظ بعض الصناعات الدقيقة مثل صناعة المجوهرات والذهب بالاهتمام وكان المنتدى اختتم أعماله أمس الثلاثاء 20/12/2011 بعقد ثلاث جلسات حوارية شارك فيها المختصون من الجهات المعنية وقد افردت جلسة خاصة لمناقشة موضوع الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية حيث أشار أكرم الحسن مدير المناطق والمدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية إلى أن حجم الاستثمارات في المدن الصناعية بلغ 112 مليار ليرة سورية وفرت 107 آلاف فرصة عمل حقيقية في المدن الصناعية، وقال الحسن: كنا نخطط لإقامة 12500 معمل في المدن الصناعية الأربع، منها 1168 معملاً قيد الإنتاج، و3800 معمل قيد البناء، و2800 معمل قيد الترخيص، وبذلك أصبحت نسبة الإشغال في المدن الصناعية الأربع تتجاوز 55% متوقعاً أنه حتى نهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة ستكون المدن الصناعية مستثمرة بكامل طاقتها الإنتاجية وبين الحسن أن التكاليف الأولية للمدن الصناعية بلغت 64 مليار ليرة سورية، رصدت منها الدولة من خلال صندوق الدين العام 9.5 مليارات ليرة سورية حتى حين إقلاع المدن، ومنذ العام 2007 باتت المدن الصناعية الثلاث (عدرا، حسياء، الشيخ نجار) تؤمن تمويلها من مصادرها الذاتية، أما المدينة الصناعية الرابعة في دير الزور فقد قال الحسن: ما زلنا نعطيها بعض التمويل ونتوقع خلال عام أو عامين أن تكون قادرة على تغطية معظم نفقاتها الذاتية، وأن تعيد الديون التي أخذتها من صندوق الدين العام أو الجهات الأخرى وقال الحسن: إن المناطق الصناعية والحرفية موجودة في كل المحافظات والوحدات الإدارية وهي لم تكن مفعلة كما يجب بسبب مرور أكثر من 25 عاماً على صدور القرار الناظم لعمل هذه المناطق، لذلك كان لا بد من إعادة النظر بهذا القرار بما ينسجم مع روح مناخ الاستثمار السائد حالياً، ولذلك صدر القرار رقم 2777 لعام 2007 الخاص بإحداث واستثمار المناطق الصناعية والحرفية حيث يتم تنظيم وتمويل 101 منطقة صناعية منتشرة في كل أنحاء القطر، مبيناً أن حجم الاعتمادات المنفقة لهذا الاتجاه بلغت حتى تاريخه 5 مليارات ليرة سورية، وتم رصد مبلغ سبعة مليارات ليرة سورية في الخطة الخمسية الحادية عشرة أي بزيادة بلغت 40% عما كانت عليه في الخطة الماضية وأشار إلى وجود عدد من العقبات التي واجهت تنفيذ وتنظيم المناطق الصناعية منها ما يتعلق بتأمين الأراضي المناسبة وإحداث مثل هذه المناطق إضافة إلى صعوبة معالجة المناطق القائمة بشكل عشوائي والتي ازدادت بعد صدور القانون رقم 10 لعام 1991 الخاص بتشجيع الاستثمار حيث قدم هذا القانون تسهيلات كثيرة لعبت دوراً كبيراً في جذب وقيام الكثير من الاستثمارات التي شكلت ضغطاً كبيراً على المرافق العامة والبنى التحتية التي لم تكن مجهزة لاستيعاب مثل هذه الاستثمارات، كما أدت إلى تعديات على الأراضي الزراعية وأفاد الحسن أن تطبيق القرار رقم 2777 لعام 2007 وتنفيذه وتفعيله بالشكل الصحيح سيكون العمل المفتاحي لانطلاق المناطق الصناعية ويجري العمل على تطبيق التجربة الناجحة في المدن الصناعية على المناطق الصناعية وحول تأثير العقوبات التي تتعرض لها البلاد حالياً أكد الحسن أن حجم الاستثمارات في المدن الصناعية لم يتأثر سلباً، على عكس ذلك فقد زاد حجم الاستثمار في المدينة الصناعية بحلب بنسبة تجاوزت 50%عن العام الماضي.
من جانبه المدير العام لمدينة حسياء الصناعية بحمص المهندس خالد عز الدين تحدث عن واقع الاستثمار في مدينة حسيا الصناعية قائلا لقد استطعنا التميز بتأمين بنية تحتية متكاملة في المدينة الصناعية وتنفيذها بجودة فنية عالية، وشبكة طرقات حديثة لا تقل عن مثيلاتها في دول متقدمة، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال إحداث مجمع إداري متكامل يوفر كل الخدمات للمستثمرين دون الحاجة لزيارة أي جهة أخرى ونتيجة لهذه المزايا استطعنا أن نجذب العديد من الصناعات الإستراتيجية أهمها مشروع صهر الحديد الذي سيدخل الإنتاج في شهر حزيران من العام القادم، ومشروع العنفات الريحية الذي سيعمل أيضاً خلال النصف الأول من العام القادم، إضافة لمشاريع تجميع وتصنيع السيارات الذي تميزت به مدينة حسياء الصناعية بدوره أشار زياد بدور المدير العام لمنطقة عدرا الصناعية بريف دمشق إلى أن خدمة المستثمر الهدف الأساسي الذي نعمل عليه وذلك بالسعي لمعالجة كل العقبات والصعوبات التي يواجهها المستثمرون وبالسرعة المطلوبة من خلال المرونة التي منحها القرار 57 في اتخاذ وتعديل القرارات.
وفي هذا الإطار نسعى إلى مواكبة التطورات الجديدة من خلال متابعة ما تقدمه الدول المجاورة من خدمات للمستثمرين، ونلتقي دائماً مع الصناعيين ونناقشهم في مختلف الأمور التي تتعلق بعملهم ، جمال العداي مدير عام المدينة الصناعية بدير الزور قال: إن العدد الإجمالي للمشاريع في المدينة بلغ 74 مشروعاً منها 36 مشروعاً غذائياً, و14 مشروعاً هندسياً، و19 مشروعاً كيميائياً، و3 نسيجية، و2 للصناعة الدوائية، برأسمال إجمالي بلغ 6.6 مليارات ليرة سورية، وفرت 1379 فرصة عمل وأشار إلى وجود مشروعين قيد الترخيص هما معمل للألبان والأجبان، ومعمل للخيوط النسيجية وبيّن العداي أنه تم منح مزايا خاصة في المدينة الصناعية بدير الزور لتشجيع الاستثمار منها إعفاء المشاريع المقامة في دير الزور والرقة والحسكة من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية لمدة عشرة سنوات، وحسم لضريبة الدخل للمشاريع المقامة في المدينة الصناعية بدير الزور إضافة للحسم الضريبي الديناميكي المنصوص عليه في المرسوم رقم 51 لعام 2006 ونوّه العداي إلى توافر جميع خدمات البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وهاتف وجميع المقاسم مخدمة بها. بدوره اشار المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب خلال ترؤسه الجلسة الأولى إلى التسهيلات المقدمة للمستثمر في المدن الصناعية الأربع ( عدرا و حسياء والشيخ نجار ودير الزور ) خاصة فيما يتعلق منها بتسهيلات الدفع للمقاسم الصناعية حيث لا يطلب من المستثمر دفع كامل قيمة المقسم وإنما يتم تقسيطه على 10 أقساط في النصف السنوي فضلاً عن رخص سعر المتر الواحد حيث لا يتجاوز 45 دولاراً وتجاوز قيمة 1000 دولار في المدن الصناعية الأجنبية ولفت الشهابي إلى توفر المواد الأولية في المدن الصناعية اللازمة للصناعات بمختلف أنواعها إضافة إلى توفر اليد العاملة الماهرة والرخيصة منوهاً بأن حلب تتنفس الصناعة في ظل وجود 40 ألف منشأة إضافة إلى وجود 900 معمل و6000 مقسم مما يجعل من الصعوبة بمكان تنظيمها جذب الاستثمار وعن مناطق جذب الاستثمار قال الشهابي إنها متوفرة في المدن الصناعية بوجود ميزات تفضيلية مع الدول الجوار والسعى لاستقطاب المستثمرين السوريين في المغترب ، كما أن الأزمة تحمل في طياتها فرصاً تاريخية حيث يوجد استثمارات في مناطق أكثر توتراً من سورية كما في الدول الأفريقية التي تشهد حروباً أهلية ، فضلاً عن كون الوضع الاقتصادي لدينا أسلم من الوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوربي، فالاستثمار الصناعي بالأرقام بازدياد ولا يوجد أي مشكلة في التسويق وثمة بعض العراقيل التي سببتها العقوبات ،في ظل انفتاح السوق العراقية أي ثمة إمكانيات ضخمة للاستثمار الصناعي في سورية، الدكتور عرفان علي مدير عام هيئة التخطيط الإقليمي تحدث عن المنهج الجديد لعملية تحفيز الاستثمار بما ينسجم مع الفكر التخطيطي الجديد في البلاد، مشيراً إلى أن القانون الذي ما زال معمولاً به حدد مجموعة من الفئات التنموية في المحافظات بالاعتماد على مؤشرات رقمية تعمل على ربط الأهداف التنموية المتعلقة في زيادة الاستثمار لرؤوس الأموال بالمناطق الأقل حظاً بما يسهم في رفع مؤشرات التنمية فيها وتحقيق إستراتيجية الدولة التنموية من خلال توجيه الاستثمار العام والخاص وفق خطة منهجية وعدم ترك الاستثمارات الخاصة متركزة ضمن أقاليم النمو التقليديةوتم تحديد المناطق التي تتمتع بمزايا ضريبية بأربع مناطق تنموية حسب درجة التطور الاقتصادي والاجتماعي لكل منها وفق كل قطاع بناء على التقسيم الإداري للنواحي، وبين أنه تم تطوير مؤشرات الفقر والبطالة بمؤشر جديد هو مؤشر الحرمان لتصنيف هذه المناطق بالإضافة إلى تحفيز التنمية الصناعية وفق رؤية جديدة وتحفيز الاستثمار ضمن المناطق في حدودها الإدارية.
