خلال اعلانه نتائج انتخابات المجالس المحلية رئيس اللجنة العليا
للانتخابات:العملية الانتخابية جرت بإشراف قضائي كامل وبمتابعة من كل وسائل
الإعلام
أكد المستشار خلف
العزاوي رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن انتخابات مجالس الإدارة المحلية التي
جرت في الثاني عشر من كانون الاول الجاري تمت في جو من النزاهة والحرية
والديمقراطية على الرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها سورية وعكست
مدى وعي المواطن وإدراكه لهذه الظروف وأهمية مشاركته في ممارسة حقه والقيام بواجبه
فى انتخاب الأشخاص ذوى الكفاءة والخبرة وقال المستشار العزاوي في مؤتمر صحفي عقده
لاعلان نتائج انتخابات مجالس الإدارة
المحلية في دورتها العاشرة صباح يوم الخميس 22/12/2011 إن العملية الانتخابية جرت بإشراف قضائي كامل
وبمتابعة من كل وسائل الإعلام وأضاف العزاوي أن عدد المرشحين لانتخابات مجالس
الإدارة المحلية بلغ 42889 مرشحاً تنافسوا على 17629 مقعداً حيث بلغ عدد المراكز
الانتخابية 9558 مركزاً وعدد صناديق الاقتراع 19116 صندوقاً وعدد الوحدات الإدارية
1355 وحدة وعدد من يحق لهم الانتخاب ممن حصلوا على الهوية وأتموا 18 عاماً بلغ
11497883 ناخباً وأشار إلى أن 219 وحدة إدارية فاز أعضاؤها بالتزكية كون عدد
المرشحين يساوى عدد المقاعد المخصص لها والى عدم حصول الانتخاب في 183 وحدة إدارية
كون عدد المرشحين أقل من عدد المقاعد مضيفاً أنه تمت إعادة الانتخاب فى خمس وحدات
إدارية وستة مراكز انتخابية وذلك بناء على قرارات اللجان الانتخابية القضائية
الفرعية ونتيجة الاعتراضات التي قدمت لها وأضاف العزاوي إن عدد المرشحين ممن
يحملون الشهادات العليا بلغ 12523مرشحاً وبلغ عدد المرشحين ممن يحملون الشهادات
المتوسطة 6476 مرشحاً أما بالنسبة للنساء وهن نصف المجتمع وفاعلات فيه فبلغ عدد
المرشحات 1650 مرشحة وهو عدد لا بأس به إذا ما قيس بغيرنا من المجتمعات وحول
الوحدات الإدارية التي لم يتم فيها الانتخاب والوحدات الإدارية التي جرى فيها
الانتخاب على قطاع واحد دون الآخر أوضح العزاوي أنه بالنسبة للوحدات الإدارية التي
لم يتم فيها الانتخاب هناك حالتان الأولى وجود عدد من المرشحين أكثر من عدد
المقاعد المخصصة للوحدة الإدارية ولكلا القطاعين ولم يتم فيها الانتخاب وفي هذه
الحالة سيتم الإعلان عن انتخاب جديد مع احتفاظ المرشحين المقبول ترشيحهم في
الاستمرار دون تقديم طلب جديد مع أحقية أي مواطن في تقديم طلب ترشيح جديد وأضاف
أنه في الحالة الثانية أي عند وجود عدد من المرشحين أقل من عدد المقاعد المخصصة
للوحدة الإدارية ولكلا القطاعين وأنه في هذه الحالة يعتبر المرشحون فائزين
بالتزكية ويفتح باب الترشح لاستكمال النقص وستجري عملية انتخاب لهم موضحا أنه في
حالة الوحدات الإدارية التي جرى فيها الانتخاب على قطاع واحد دون الآخر فإن
الناجحين في القطاع الذي جرى فيه الانتخاب سيحتفظون بنجاحهم ويعتبر المرشحون في
القطاع الآخر ناجحين بالتزكية ويتم الانتخاب على عدد المتبقي لإكمال النقص في هذا
القطاع. وأشار العزاوي إلى حصول بعض الأخطاء أثناء سير العملية الانتخابية دون أن
يكون لهذه الأخطاء تأثير على سير العلمية الانتخابية ونزاهتها وديمقراطيتها
ونتائجها مضيفا ان اللجنة العليا كانت على اتصال مستمر ودائم باللجان الفرعية في
المحافظات وتستمع لآرائهم حول الصعوبات التي كانت تعترض سير العمليات الانتخابية
وبعض الأخطاء التي حصلت وتوجه بتصحيحها كي لا تقع مستقبلا في الانتخابات القادمة
سواء لمجلس الشعب أو غيرها وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه جرى تزوير
بنسب لا تذكر في بعض المراكز الانتخابية حيث اقترع بعض الناخبين في أكثر من مركز
انتخابي على سبيل المثال وعوقب الذين قاموا بهذا النوع من التزوير إضافة إلى وجود
نسبة أعلى من النسبة المسموح بها في عدد اوراق الاقتراع في بعض صناديق الانتخاب
وأخطاء حصلت في فرز وجمع الأصوات في صناديق الاقتراع ببعض المحافظات بسبب استخدام
بعض المراكز عمليات الجمع والفرز يدويا وأخرى بواسطة الحاسوب ما دعا اللجان إلى
إعادة جمعها بصورة يدوية وأعيد جمعها وفرز الصناديق بناء على اعتراض بعض المرشحين
وأضاف العزاوي إن هناك أخطاء أيضا في سندات الإقامة أعطيت من قبل مخاتير بعض
الأحياء والقرى ما أدى ببعض المرشحين إلى تقديم اعتراضات للجنة القضائية الفرعية
التي أعادت النظر فيها وأعادت الانتخابات في بعض مراكز الاقتراع لافتاً إلى وقوع
بعض المرشحين في الأخطاء خلال العملية الانتخابية في بعض المحافظات وذلك نتيجة
جهلهم بقانون الانتخابات الجديد الذي أعطى فرصة للطعن والاعتراض في جميع مراحل
العمليات الانتخابية بدءا من الترشيح ومرورا بالاقتراع وفرز الأصوات وجمعها وحتى
إعلان النتائج وحتى أعطى ضمانة أيضا للطعن بصكوك تسمية أعضاء المجالس المحلية
وأشار إلى أن بعض رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع في المراكز الانتخابية لم يكونوا على
مستوى قانون الانتخاب ووقعوا في أخطاء لم تؤثر في سير العمليات الانتخابية
ونزاهتها مؤكداً أن اللجان الفرعية القضائية المستقلة نظرت في كثير من الاعتراضات
وأعادت الانتخاب وفرز الأصوات في المراكز وأعادت الجمع في مراكز أخرى وتبين الخطأ
وصححت النتيجة على هذا الأساس داعياً إلى ضرورة اختيار رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع
في المستقبل على أساس الكفاءة والعلم وتحمل المسؤولية وقال العزاوي إن قانون
الانتخاب الجديد لم يترك مرحلة من مراحل الاقتراع إلا ووضع لها ضمانة للناخب
والمرشح مؤكداً أنه بإمكان أي مرشح حتى بعد إعلان النتائج أن يطعن في الصكوك
الصادرة لتسمية أعضاء المجالس خلال خمسة أيام من تاريخ نشرها وذلك أمام محاكم
القضاء الإداري بالنسبة لأعضاء مجالس المحافظة ومدن مراكز المحافظات وأمام محكمة
البداية المدنية الأولى في مركز المحافظة بالنسبة لأعضاء المجالس المحلية ريثما
تشكل المحاكم الإدارية في المحافظات وأكد أن الانتخابات تميزت باستقلالية تامة دون
وجود قوائم للجبهة الوطنية التقدمية وجرت في أجواء ديمقراطية دون أي تدخلات أو
ضغوط من أي جهة كانت سواء على الناخبين أو المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم بكامل
الحرية وفي غرف سرية مخصصة للاقتراع في المراكز الانتخابية واستعرض العزاوي مزايا
قانون الانتخاب الجديد من بينها إسناد مهمة الإشراف على الانتخابات إلى لجنة
قضائية عليا مستقلة ولجان فرعية في المحافظات إضافة إلى البت والنظر في الاعتراضات
ضمن حرية الناخب وعدم منح أي حزب ميزات دون أحزاب أخرى ، بدوره أكد خالد كامل مدير
المجالس المحلية فى وزارة الإدارة المحلية خلال المؤتمر أن نسبة المشاركة فى
الانتخابات كانت متفاوتة بين المحافظات وبلغت النسبة العامة بحدود 41 بالمئة لهذه
الدورة وتعتبر نسبة جيدة في ظل قانوني الإدارة المحلية والانتخابات العامة
الجديدين وشدد كامل على الاستقلالية الكاملة التي تتمتع بها الوحدات الإدارية
وصلاحياتها الواسعة موضحا أن انتخاب رئيس مجلس الوحدة الإدارية سيتم مباشرة من قبل
أعضاء المجلس مؤكداً أن المجالس المحلية في الدوائر التي لم يتم فيها الانتخابات
ستستمر في أداء مهامها ريثما تجري الانتخابات في هذه الدوائر والمراكز.
