بدأت وزارة الإدارة المحلية باتخاذ الخطوات العملية الخاصة بتطبيق البرنامج الوطني للارتقاء بمناطق السكن العشوائي بعد إقراره من قبل الحكومة مؤخراً وذلك بهدف حل هذه المشكلة وتأمين أفضل الخدمات للمواطنين. ، المهندسة كندا مهنا مديرة النظم والمخططات بالوزارة تحدثت عن هذه الخطوات موضحة انها تتضمّن المتابعة بتعديل القوانين الخاصة بموضوعات السكن العشوائي والتي بوشر بها منذ فترة والتي تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن، إضافة لمتابعة العمل والتنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي بخصوص الخارطة الوطنية للسكن العشوائي والتي تأخذ بعين الاعتبار السلامة العمرانية، والخارطة هي الخطوة الأولى للبرنامج الوطني. وفيما يتعلّق بموضوع منطقة الحيدرية التي تمّ اختيارها بحلب كإحدى المناطق التي سيطبّق البرنامج عليها، أوضحت أن الأضابير التنفيذية جاهزة، وقريباً سيتمّ الإعلان عنها بالتعاون مع مجلس مدينة حلب الجهة المعنية بذلك، وتتضمّن التكاليف التقديرية لكافة الأعمال التي تتضمّنها الدراسة، مضيفة: إن الأعمال التي ستنفّذ ستلحظ البعد الاجتماعي، أي الخدمات الاجتماعية والخدمات الاقتصادية التي ستؤمن حياة كريمة للمواطنين وذكرت مديرة النظم أنه بخصوص منطقة قاسيون مازال العمل جارياً على الدراسات الخاصة بها، وبعد المنطقتين سيتم تحديد الأولويات لاختيار مناطق جديدة وسيتمّ العمل عليها، وجميع مناطق المخالفات سيكون لها دراسات خاصة لإيجاد الحلول المناسبة لها والأولوية باختيار مناطق تحدّد وفق المخاطر العمرانية التي تحيط بها وقربها من التوتر ومدى تعرّضها للزلازل والفيضانات ومدى توفر الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والبنى التحتيّة، موضحة أن تنفيذ الدراسات يمكن أن يتمّ من خلال الوحدات الإدارية وهيئة التطوير العقاري ومؤسّسة الإسكان والقطاع الخاص، ولاسيما أن البرنامج يشجع على ذلكوختمت المهندسة كندا حديثها بالاشارة إلى أن مناطق السكن العشوائي رغم المشكلات التي تواجهها إلا أنها تمتلك الكثير من الخدمات، وهذا الأمر غير متوفر بمناطق الصفيح في الدول الأخرى حيث لايوجد مثل هذه المناطق لدينا فالنسبة العظمى منها فيها الهيكل الإنشائي إلا أنها تحتاج إلى توسيع البنى التحتية..
