اكدت المهندسة كندة مهنا مديرة النظم والمخططات في وزارة الادارة المحلية أن الحكومة وانطلاقاً من حرصها على السلامة العمرانية وبهدف التخلص من ظاهرة السكن العشوائي رصدت في موازنة العام الحالي حوالي 10 مليارات ليرة سورية لمعالجة ظاهرة السكن العشوائي وأضافت موضحة أن معالجة ظاهرة السكن العشوائي كانت محوراً رئيسياً في الخطة الخمسية الحادية عشرة الحالية نظراً لأهمية هذه المشكلة والآثار السلبية التي قد تترتب عليها بعد أن أصبحت أمراً واقعاً تحت ضغط الحاجة للسكن في ظل عدم توافر الأراضي المعدّة للبناء والغلاء الذي يشهده سوق العقارات في سورية حيث بلغت نسبة السكن العشوائي نسبة لا يستهان بها فهي تشكل ما يقارب 20% من عدد المساكن بينما تشكل على مستوى السكان 32% أي ما يعادل 8 ملايين نسمة وبالنسبة للحلول المطروحة لمعالجة هذه الظاهرة اوضحت مديرة النظم والمخططات إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة التخطيط الإقليمي بغية التعاون والتنسيق معها لإعداد خارطة وطنية للمناطق العشوائية و اضافت إن الحلول الأكثر جدوى التي تعتمد على الارتقاء وإعادة التأهيل تتم من خلال تشاركية الجهات العامة مع القطاع الخاص وذلك عبر تطوير البنى التحتية لهذه المناطق والاستفادة من إسهامات القطاع الخاص من خلال المشروعات الكبيرة التي تنفذها، علماً أن ذلك لا يأتي إلا من خلال تطوير نظام الاستثمار العقاري اما بالنسبة لمنطقة السكن العشوائي في قاسيون بينت أن العمل مازال جارياً على الدراسات الخاصة بها، وسيتم تحديد الأولويات لاختيار مناطق جديدة وسيتم العمل عليها، وجميع مناطق المخالفات ستكون لها دراسات خاصة لإيجاد الحلول المناسبة لتنظيمها والأولوية باختيار مناطق تحدد وفق المخاطر العمرانية التي تحيط بها وقربها من التوتر ومدى تعرّضها للزلازل والفيضانات ومدى توافر الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والبنى التحتية.
جدير بالذكر أن مناطق السكن العشوائي في سورية ووفقاً للعديد من المصادر الرسمية وللمجموعة الإحصائية زاد على 150 منطقة تنتشر حول دمشق – حلب – حمص – حماه – اللاذقية. وأن عدد المنازل العشوائية وصل إلى 1.2 مليون منزل أي إن 30% من المنازل سكن عشوائي وإن الدولة تحتاج إلى 1200 مليار ليرة لتنظيم هذه المناطق العشوائية وقد تختلف طرق المعالجة التي تهدف إلى إيجاد حل نهائي وجذري لهذه الظاهرة التي تشكّل عائقاً أمام عملية التنمية التي تدفع الدولة أموالاً طائلة لتطويرها إلا أن الحل الجذري وفقاً للحكومة يجب أن يكون بدمج مناطق السكن العشوائي مع المناطق التنظيمية.
