طلب المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية من المحافظين إعادة النظر بمخصصات المازوت لكل محافظة على حدة وبما ينسجم مع مناخها وعدد سكانها وظروفها الراهنة و طلب السيد الوزير أيضاً تحديد الحد الأقصى للأسرة بألف ليتر توزع مناصفة على مرحلتين بموجب سجلات لدى المؤسسة ولجان الأحياء، وتخويل مؤسسة محروقات بوضع جميع وسائل نقل المحروقات الخاصة والعامة تحت إشرافها المباشر وبحالة التعبئة العامة وبالسرعة القصوى، والمباشرة بالتوزيع ووضع مراقبين من لجان الأحياء والمخاتير لهذه الوسائل وركز التعميم على تقديم تقارير شهرية إلى مجلس الشعب حول التوزيع على مستوى المحافظات والطلب إلى الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات لمنع التهريب ومكافحته بكل الوسائل ومنع التعديات على أنابيب نقل المشتقات النفطية، والتأكيد على الملاحقة القانونية لكل من يقوم بتخزين هذه المادة خلافاً للقوانين والأنظمة النافذة والتوصيات الواردة في هذا التقرير وطالبت التعليمات وزارة الاقتصاد بتعزيز دوريات المراقبة على المحطات لقمع أي ظاهرة تهريب أو تلاعب بالأسعار أو غش لمادة المازوت واتخذ القرار حلاً طويل الأجل، وزيادة عدد محطات التزويد بالوقود على مستوى المحافظات وتكليف المحافظين بالحلول اللازمة ، وطلب رئيس مجلس الوزراء عادل سفر من وزير الإدارة المحلية وضع خطط فورية لتسليم الفلاحين حاجتهم من مادة المازوت اللازمة لزراعة أراضيهم وفقاً للخطة الزراعية المعتمدة أصولاً، والتشديد في مراقبة قيام محطات توزيع المحروقات في محافظتهم للتأكد من بيع مادة المازوت إلى الإخوة المواطنين أصولاً ونص التعميم على تأمين مستلزمات الخطة الزراعية من مادة المازوت بما فيها الآليات والجرارات.
