عقد في مبنى وزارة الإدارة المحلية اجتماعا موسعاً برئاسة المهندس عمر إبراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحلية وحضور محافظي دمشق وريف دمشق وطرطوس ومعاون السيد الوزير والمستشار القانوني ونائب محافظ السويداء ورئيس اتحاد الحرفيين ونائب اتحاد غرفة الصناعة ورئيس جمعية الدباغين ومدراء المدن الصناعية في الوزارة والمحافظات ومكتب المتابعة في رئاسة الجمهورية وممثل وزارة الصناعة والسادة المدراء المعنيين خصص لمناقشة المذكرة التي تم عرضها من قبل الاتحاد العام للحرفيين حول بعض الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير العمل في المناطق الحرفية في المحافظات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
في بداية الاجتماع رحب السيد الوزير بالمجتمعين مؤكدا أهمية هذا الاجتماع خاصة وان وزارة الإدارة المحلية قد خطت خطوات واسعة ومتقدمة لدعم الصناعة الوطنية عبر إنشاء المدن الصناعية الأربعة التي نتج عنها آلاف المقاسم وعدد كبير من المشاريع التي وفرت عشرات الآلاف من فرص العمل بالإضافة إلى المناطق الصناعية والحرفية حيث تم إحداث أكثر من /100/ منطقة صناعية وحرفية وتحديد /25/ منطقة منها ضمن الخطة الخمسية العاشرة بالتنسيق مع الجهات المعنية واعطيت الاولوية في التنفيذ كما تم في الخطة الخمسية الحادية عشرة اقرار تنفيذ وتمويل الاسواق الشعبية في المدن وإحداث أسواق الضيعة لتسويق المنتجات في المناطق الريفية وأكد السيد الوزير أن الصناعات الحرفية تعتبر جزءاً اساسيا من قطاع الصناعة الوطني وتشكل رافداً للاقتصاد السوري خاصة في هذه الفترة التي تعاني فيها سورية من حصار اقتصادي وعقوبات اقتصادية ويجب الوقوف على اهم المشاكل التي تواجه هذا القطاع ومعالجتها وهذا ما أكد عليه السيد الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير حول أهمية الصناعة الحرفية ودورها في تأمين فرص عمل ومنافذ للتصدير وأوضح السيد الوزير أن الصعوبات التي يواجهها قطاع الصناعات الحرفية قد جرت مناقشتها في العديد من الاجتماعات بشكلٍ عام ، واليوم من الضروري الانتقال من العموميات إلى إيجاد الحلول لمشاكل ومعوقات محددة تستوجب اخذ القرارات المناسبة لها ضمن القوانين النافذة وبأكثر مرونة مطلوبة لانجازها ، بدوره السيد رئيس اتحاد الحرفيين تقدم بالشكر للسيد الرئيس على ما وجه به حول ضرورة الاهتمام بالصناعات الحرفية والحرفيين ثم عرض لعدد من الصعوبات والمعوقات في المناطق الحرفية في محافظات (دمشق ،ريف دمشق،حلب،ادلب-طرطوس،السويداء،درعا،اللاذقية،الرقة،دير الزور،حماه،الحسكة،حمص) والتي كانت بمجملها حول تحويل الصفة العمرانية لبعض المناطق أو تعديل نظام ضابطة البناء و تسهيل إجراءات منح التراخيص الإدارية و الموافقة على حفر آبار لتخديم بعض المناطق الحرفية في ريف دمشق كما تم مناقشة موضوع نقل ملكية الأراضي وأضابير المكتتبين على المناطق الصناعية من أملاك مجلس مدينة حلب إلى أملاك الجمعيات الحرفية صاحبة العلاقةو طلب المساعدة بتخفيض رسوم المخططات الهندسية في نقابة المهندسين خاصة المناطق الصناعية كونها متشابهة وضرورة لحظ مناطق حرفية جديدة على المخططات التنظيمية وعدم نقل أي حرفي إلا بعد تأمين المكان البديل له والتأكيد على مجالس المدن بعدم توزيع المقاسم الحرفية لغير الحرفيين واشراك الاتحاد في لجان توزيع المقاسم و طلب الموافقة على بناء مقرات للاتحادات الفرعية والجمعيات الحرفية من اجل إمكانية استثمار جزء منها في مشاريع تحقق وارد إضافي للاتحادات .
ومن ثم استمع السيد الوزير إلى مداخلات السادة المحافظين حول ما تم عرضه من معوقات وإمكانية تقديم كافة التسهيلات لمعالجتها كما قدم السيد رئيس جمعية الدباغات مذكرة حول الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير عمل الدباغيين الذين تم نقلهم إلى المدينة الصناعية بعدرا والتي تركزت حول ضرورة تأمين الكهرباء والمياه لصناعة الدباغات والمياه الصالحة للشرب وضرورة توفير الاتصالات والمواصلات بالإضافة إلى ضرورة تعديل نظام ضابطة البناء وتأمين مقر للجمعية وهنا أوضح السيد مدير المدينة الصناعية بعدرا أن ادارة المدينة تقوم بالتعاون الكامل مع رئيس جمعية الدباغات من اجل إيجاد الحلول المناسبة لهذه الصعوبات
وفي ختام الاجتماع وجه السيد الوزير كلاً من معاون الوزير المختص و المستشار القانوني ومدير المدن الصناعية ومدير التخطيط والتنظيم العمراني بالوزارة بضرورة متابعة ما تم إقراره في الاجتماع والعمل على تنفيذه على ارض الواقع وفق جدول زمني واضح ومحدد كما طلب من السيد رئيس اتحاد الحرفيين أن يتم موافاة الوزارة بإحصائية واضحة حول الحرف والحرفيين الموجودين في المحافظات لتتمكن الوزارة من تحديد احتياجات المناطق الحرفية وفقاً لذلك ودراسة إمكانية إحداث مراكز تدريبية وتعليمية للحرفيين من اجل تطوير هذه الحرف واستمراريتها بالجودة المطلوبة .
