غلاونجي :اطلاق برنامج اعداد الخطة الوطنية للامركزية يعتبر المرحلة الثانية من مراحل التطبيق العملي لقانون الادارة المحلية الجديد
اكد المهندس عمر ابراهيم غلاونجي وزير الادارة المحلية أن صدور قانون الإدارة المحلية الجديد بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 بصيغته الحالية وأهدافه ومواده يتماشى وبشكل كبير مع المعايير العالمية للامركزية ويتلائم مع برنامج الإصلاح والتطوير ويلبي إحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية ويهدف إلى تعزيز الممارسات الديمقراطية من خلال تعديل مستويات الادارة المحلية وهيلكليات الوحدات الإدارية لتمثيل كافة التجمعات السكانية في سوريا ولتصبح قادرة على تقديم الخدمات الإجتماعية والتنموية بشكل أفضل واضاف خلال افتتاحه فعاليات ورشة العمل الأولية لاطلاق برنامج اعداد الخطة الوطنية للامركزية لقد عمل قانون الادارة المحلية الجديد على تعزيز المركز المالي للوحدات الإدارية من خلال توفير إيرادات مالية لها عن طريق تأمين الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدولة من جهة و إقامة استثمارات مستقلة خاصة بالوحدات الإدارية وبمشاركة القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية خدمية من جهة أخرى تساهم في زيادة الموارد المالية للوحدات الإدارية وبما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والتنموي لهذه الوحدات كما تضمن نقل الإختصاصات إلى الوحدات الإدارية تجسيداً لمبدأ اللامركزية ، وتم إحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية المختص بالبت في كل الشؤون والتدابير التي يراها متعلقة بالإدارة المحلية من حيث دعمها وتطويرها واقتراح القوانين الخاصة بها وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة ولا سيما ما يتعلق منها بموضوع الخطة الوطنية للامركزية والتي نحن بصدد الإعداد لها الآن من خلال هذه الورشة حيث تعتبر اللامركزية الإدارية واللامركزية الوظيفية من أهم بنود خطة الاصلاح الإداري الجاري العمل عليها حالياً في سورية والتي تم تشكيل لجنة مختصة تقوم باعدادها حالياً وهنا اشار السيد الوزير الى اهمية انعقاد هذه الورشة التي تعتبر المرحلة الثانية من مراحل التطبيق العملي لقانون الادارة المحلية الجديد بعد اجراء انتخابات المجالس المحلية في 12/ 12/2011 وفق قانوني الادارة المحلية والانتخابات العامة الجديدين والتي كانت الخطوة الاولى لتشكيل مجالس محلية كفوءة قادرة على القيام بمهامها للارتقاء بواقع المجتمع المحلي بمختلف مجالاته الاجتماعية والاقتصادية والخدمية حيث سيتم من خلال هذه الورشة التي يشارك بها عدد من الخبراء والاشخاص الفاعلين في مجال الادارة المحلية تحديد الخيارات الأساسية الممكنة لتوجهات الخطة ، وتحديد فرق العمل المطلوبة ومهامها ووضع البرنامج الزمني لإنجازها ، إضافة لتعريف الشركاء الأساسين بتوجهات قانون الإدارة المحلية الجديد وإشراكهم في التخطيط المطلوب لتنفيذه ، وتحديد الموارد البشرية اللازمة للخطة ولفت السيد الوزير الى إن نقل الإختصاصات والمسؤوليات إلى الوحدات الإدارية بمستوياتها الأربعة ، والذي يعتبر هدف الخطة الوطنية للامركزية يتطلب توفر مجموعة من المحددات الأساسية والمهمة اولها الرغبة لدى الجهات المركزية في نقل الاختصاصات والقدرة لدى الوحدات الادارية (المادية والبشريةوالفنية) للقيام بتلك الاختصاصات،وتوفر رؤية لدى الوحدات الإدارية من خلال وضع خطة عمل واضحة ومحددة كذلك الاستمرار في تحديث البيئة التشريعية من قوانين وانظمة وختم السيد الوزير كلامه بالتأكيدان ماسيتم مناقشته اليوم من محاوركوضع الأسس لنقل الإختصاصات المطلوب تحويلها إلى السلطات المحلية لتطبيق اللامركزية ومعايير تصنيعها، ووضع أسس مسح الموارد البشرية الحالية والمستقبلية بالإضافة إلى وضع تصور أولي للخيارات المتاحة وتحديد مهام فرق العمل المطلوبة لإنجاز الخطة تعتبر اللبنة الأولى لوضع التصور الأولي للخطة الوطنية للامركزية و المباشرة بإعدادها تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى للادارة المحلية من أجل إقرارها لإتخاذها كمنهج عمل للوحدات الإدارية.
وقد بدأت الورشة أعمالها بعرض قدمه السيد خالد كامل مدير المجالس المحلية حول قانون الادارة المحلية الجديد ثم تحدث المهندس عمر الحلاج عن الخطة الوطنية للامركزية ثم جرت مناقشة وضع أسس لمسح الفعاليات المركزية القائمة المطلوب تحولها الى اللامركزية ومعايير تصنيفها بحسب جاهزيتها للانتقال من الادارة المركزية الى التولي المباشر من قبل الادارات المحلية ثم جرى بحث وضع أسس لمسح الموارد البشرية المتوفرة لدى الادارات المحلية والموارد والامكانات المتاحة لديها لتحمل أعباء عملية التحول ووضع تصور لتقييم الموارد المطلوب توفيرها لضمان هذا التحول ثم ناقش المشاركون وضع تصور أولي للخيارات الاساسية المتاحة لرسم الخطة على المستويات التالية ( تصنيف الوزارات بحسب أولويات تحولها، تصنيف الفعاليات ضمن الوزارة الواحدة التي يجب نقلها الى مستوى المحافظة او مستوى المدن والبلدات والبلديات ، تصنيف الفعاليات المركزية الداعمة المطلوب مشاركتها في عملية التحول ، ثم جرت مناقشة موضوع تحديد مهام فرق العمل المطلوبة لانجاز الخطة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لانجاز المرحلة الاولى من العمل وتتابع الورشة اعمالها غدا الخميس 2/2 باجتماع فريق عمل اعداد الخطة الوطنية للامركزية لتقديم مسودة الخطة.
يذكر أن وزارة الادارة المحلية بدأت ومنذ صدور قانون الادارة المحلية الجديد الذي يعتبر نقلة نوعية في الاتجاه نحو زيادة دور المحليات ويحدد في هذا الاطار سياسة واضحة لنقل الصلاحيات المركزية لكي تكون في اقرب نقطة تمس حياة المواطنين كما يحدد اطارا تنفيذياً واضحاً عن طريق إقرار خطة وطنية للامركزية تقر ضمن فترة ستة اشهر من صدور القانون وتطبق خلال خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لذلك فقد بدأت الوزارة بالعمل لاعادة تعريف الوحدات المحلية من ناحية الهيكلية تمهيدا للانتخابات التي جرت في كانون الاول الماضي كخطوة لتشكيل مجالس محلية جديدة يمكن من خلالها تحديد ممثلي المجالس المحلية في المجلس الاعلى الذي حدده القانون كمرجعية عليا للبت في تطبيق الخطة الوطنية للامركزية .
