تسعى وزارة الإدارة المحلية خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى الاستمرار بتنفيذ خطتها للربط الشبكي والتطوير المؤسساتي بين مختلف المديريات والجهات التابعة لها بهدف تطوير واقع الخدمات المقدمة للمواطنين كونها تشرف على جوانب خدمية وتنموية تمس المواطن بشكل مباشر ، المهندسة نسرين بلال مديرة المعلوماتية في الوزارة اشارت إلى أن المديرية تعمل على انجاز مشروع الربط الشبكي بين الوزارة والمحافظات التابعة لها ضمن إطار تأهيل البنية التحتية التكنولوجية اللازمة للحكومة الالكترونية حيث سيتم الربط من خلال مراكز دعم القرار والتخطيط الإقليمي وأوضحت أن المشروع سيعمل على ربط كل التطبيقات الخدمية المطبقة حاليا في الوزارة مع المحافظات على شبكة واحدة وهي برنامج قواعد بيانات ومركز دعم القرار و برامج أتمتة شكاوي الوزارة والمحافظات والصحف وإدارة الكوارث والنظام المالي وغيرها من التطبيقات المشتركة بين الوزارة والمحافظات والتي تخص كل المديريات في الوزارة واشارت الى ان المشروع انطلق من فكرة تطبيق نظام اتصال مرئي في الوزارة والمحافظات السورية في عام 2006 وذلك عن طريق الدارات المحجوزة عبر الشبكة الافتراضية / في بي ان /من خلال خدمات المؤسسة العامة للاتصالات ولفتت المهندسة نسرين أن العمل بدأ في عام 2008 بهدف تحقيق خطوة باتجاه انجاز الحكومة الالكترونية من خلال انشاء شبكة تبادل بيانات تضم الوزارة و مراكز دعم القرار والمديريات المهمة وظيفياً بالنسبة لهذه المراكز في المحافظات والمباني التابعة للوزارة عبر الشبكة الافتراضية لتسهيل عمل المديرين والموظفين من خلال اتصالهم بشبكة واحدة يمكن الولوج إليها بغض النظر عن مكان تواجدهم ما يمكنهم من استخدام تطبيقاتهم والحصول على موارد المعلومات المطلوبة من المخدمات المركزية المتواجدة في مبنى الوزارة أو مخدمات الفروع في المباني الأخرى وعلى صعيد تبسيط الإجراءات وتسهيل انجاز المعاملات وفقا لتوجهات الحكومة في هذا الشأن بينت المهندسة بلال أن الوزارة وضعت في استراتيجيتها للتطوير المؤسساتي تعميم تجربة مراكز خدمة المواطن في إدارة الخدمات البلدية في عدد من المدن وفق معايير مراكز خدمة المواطن التي تم وضعها من قبل الفريق التنفيذي للحكومة الالكترونية لافتة إلى أن المشروع يهدف إلى تسريع سير كل المعاملات وتبسيطها من خلال نظام مؤتمت يحقق الشفافية المطلقة إضافة لتحسين جودة وفعالية الخدمات البلدية التي يقدمها مجلس المدينة بالمحافظات وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال إنجاز مراكز خدمة المواطن في كل المحافظات بعد أن انتهت من تنفيذها في محافظات دمشق وحمص وطرطوس وحلب وحماة وادلب ودير الزور والرقة و تامين الاطر البشرية اللازمة لهذه المراكز وتجهيزها بالبنى التحتية والمعلوماتية اللازمة وتجهيز العتاد الحاسوبي وبرمجيات خدمات المواطن المشمولة بالمشروع وهي براءة الذمة و تحصيل الرسوم والمخالفات و رخصة البناء و الترخيص الإداري و شهادة تخصيص مقسم في البلديات والتدريب عليها إضافة إلى نظام الدور الخاص بكل مركز وبالنسبة لخطة هذا العام اوضحت أنها تتضمن انجاز مراكز خدمة المواطن في محافظات درعا والسويداء والقامشلي والحسكة اضافة للبدء بدراسة وتنفيذ خدمات إخراج القيد المدني ووثيقة السجل العدلي وإخراج القيد العقاري كما تم تطبيقها في مركز خدمة المواطن بمحافظة دمشق وذلك كخدمة تواصل الكتروني بسيط تقوم بها مراكز الخدمة بين المواطن والجهات المعنية عبر الاستفادة من الأنظمة المعلوماتية المتوفرة لدى وزارة الداخلية وبالتنسيق مع المعنيين فيها ومع المديرية العامة للمصالح العقارية اضافة الى مشروع الأتمتة الحالي في الوزارة وقالت ان الوزارة ستعمل خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة على تعميم تجربة النظام المالي والإداري في عدد من الوحدات الإدارية وتأمين البرمجيات والتجهيزات الحاسوبية اللازمة لاستخدام النظام المالي إضافة إلى التوسع في شبكة الربط الحاسوبي بين الوزارة والمحافظات كونه من أهم مشاريع التطوير التقني في تطبيقات الحكومة الالكترونية حيث سيتم توسيع شبكة تبادل البيانات الحالية التي تضم الوزارة ومراكز دعم القرار والمديريات المهمة وظيفياً بالنسبة لهذه المراكز في المحافظات لتشمل عددا من مجالس المدن والبلديات فيها ، وحول موضوع تطوير واقع النظام المالي والاداري للبلديات لفتت المهندسة بلال إلى أن الوزارة أطلقت تجربة النظام المالي والإداري للبلديات في كل من مدينتي حمص وحلب وذلك بهدف تحسين الأداء الوظيفي والمالي ومراقبة المؤشرات المالية للوحدات الإدارية على مدار السنة ويضم النظام الخزينة بما فيها الصندوق وعمليات الصرف والقبض والسلف والأمانات وبرنامج عمليات قطع الحساب والنفقات الجارية والاستثمارية والواردات وذاتية العاملين والرواتب والأجور وبرنامج المشاريع والعقود واللجان وبرنامج إدارة أملاك المدينة وعقود الأملاك اضافة الى المستودعات والجباية والتحققات وبينت مديرة المعلوماتية ان خطة الوزارة للعام الجاري ستتضمن إنجاز مشروع منظومة الاتصال الصوتي باستخدام تقنية /في او اي بي /بشكل يسمح بإجراء مكالمات هاتفية بالاستفادة من شبكة ربط تبادل البيانات مع المحافظات وبالتالي لا تتطلب أي أجور و بجودة صوت عالية كما يمكن أن تستخدم لاحقاً كمنظومة اتصال مرئي أيضا ًبين الموظفين .
