مناقشة دور الرقابة والتشريع في الحد من حوادث الطرق و سبل وضع مشروع استراتيجية وطنية للسلامة المرورية
ركزت مناقشات اليوم الثاني من ورشة عمل السلامة المرورية التي تنظمها وزارة الإدارة المحلية حول دور الرقابة والتشريع في الحد من حوادث الطرق ومناقشة سبل وضع مشروع استراتيجية وطنية للسلامة المرورية حيث استعرض العميد محمد فواز الفحل معاون مدير إدارة المرور قوانين السير في سورية وأهم أسباب تعديل قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 ومنها الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات المسجلة لدى مديريات النقل نتيجة النمو الاقتصادي والاجتماعي وفي أعداد السائقين الحاصلين على إجازات السوق والحوادث المرورية إضافة إلى عدم فاعلية نظام المخالفات النافذ وعدم كفايته لردع المخالفين ولاسيما بالنسبة للمخالفات المرتبطة بالسلامة المرورية وعدم جدوى النظام النافذ لتبليغ ضبوط المخالفات لطول مدة التبليغ و ارتباطها بعدة جهات وذكر الفحل أن أهم التعديلات التي طرأت على هذا القانون تمثلت في إدراج نظام إجازات السوق ذات النقاط و تبسيط واعادة تصنيف المخالفات ضمن فئات متدرجة من حيث العقوبة مع التشدد في رفع مستوى العقوبات للمخالفات الأكثر تأثيرا على السلامة المرورية وتطوير نظام منح إجازات السوق بما يواكب جهود وزارتي النقل و الداخلية لتطبيق فصل التدريب النظري و امتحانه المؤتمت عن التدريب العملي وامتحانه وأضاف معاون مدير إدارة المرور أنه وفقا للمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 تم استحداث فئة جديدة لإجازات السوق لمركبات النقل العامة الكبيرة وزيادة الحد الأدنى للعمر والخبرة اللازمين للسماح بقيادة هذه المركبات و وضع نظام جديد لتبليغ ضبوط مخالفات السير المنظمة غيابيا و إدخال بعض التعديلات على نظام التأمين الإلزامي بما يتلاءم مع التطور الجاري حاليا على نظام التأمين في سورية وتحدث الفحل عن وسائل الرقابة المستخدمة في تطبيق قانون السير والمركبات مثل غرف عمليات المرور وأجهزة الرادار لضبط السرعة وأجهزة قياس نسبة الغازات المنطلقة من عوادم السيارات ونسبة التلوث ونسبة الكحول في دم السائقين مبينا أنه تم إحداث 37 مركزا لشرطة الطرق العامة و16 نقطة مراقبة مرورية موزعة على شبكة الطرق العامة في جميع المحافظات وتم رفدها بالكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة وأشار إلى افتتاح الوزارة سنويا لثلاث دورات تأهيلية لتدريب عناصر شرطة المرور وتنفيذها برامج للتوعية المرورية المستمرة بالتعاون مع وزارة الإعلام لافتا إلى سعي الجهات المعنية حاليا لإعداد قانون سير جديد بغية الحد من الحوادث المرورية ، بدوره تحدث المهندس سليمان حاتم مدير متابعة شؤون الطرق والجسور بوزارة النقل عن الأهداف الاستراتيجية للسلامة المرورية وأهمها خفض نسبة الوفيات والحوادث المرورية خلال فترة زمنية معينة مبينا أن هذه الإستراتيجية تشمل محاور تطوير إدارة الحوادث وخدمات الإسعاف ورفع سوية الثقافة المرورية وتطوير وتحسين شبكة الطرق وأجهزة التحكم المروري وأداء وعادات مستخدمي الطريق والتحكم في مواصفات المركبة وخصائصها وقال إن نشاطات تطوير إدارة الحوادث وخدمات الإسعاف يجب أن تتضمن زيادة عدد محطات الإسعاف والطوارئ على الشبكة الطرقية وتقييم أداء المشافي في إسعاف مصابي الحوادث المرورية وإنشاء مراكز تحكم مروري في المدن وتزويد المركبات بأنظمة الكترونية للاتصال بالإسعاف أوتوماتيكيا وتوفير إعلام كاف للتعريف برقم الطوارئ مضيفا أن نشاطات رفع سوية الثقافة المرورية يجب أن تشمل تقديم إعلانات خاصة عن السلامة المرورية ومسببات الحوادث من قبل المشاهير وعرض أخبار الحوادث الجسيمة إعلاميا وإنشاء إذاعة إرشاد مروري وتضمين المناهج الدراسية الثقافة المرورية وأوضح حاتم أهمية تطوير وتحسين شبكة الطرق من خلال تنفيذ مسح هندسي شامل للشبكة الطرقية وتقييم السلامة المرورية في التقاطعات والعقد والمداخل والمخارج وتحديد المواقع السوداء والمواقع الخطرة بواسطة تقارير الحوادث وإجراء استبيانات لمستخدمي الطريق وتحري تطبيق متطلبات الأمان والسلامة في مناطق العمل وتبني كودات ومواصفات تصميمية وتنفيذية وفق متطلبات السلامة المرورية وتحسين الإنارة في التقاطعات والعقد التبادلية وإزالة المداخل والمخارج غير النظامية وإنشاء حارات تباطؤ وتسارع و اجراء الصيانة وتوفير الاستوائية والخشونة لسطح الطريق ولفت مدير متابعة شؤون الطرق والجسور إلى أهمية تطوير وتحسين أجهزة التحكم المروري والارتقاء بأداء وعادات مستخدمي الطريق من خلال منع المشاة من العبور العشوائي بتركيب أسلاك أو حواجز على المنصفات وتحسين علامات الرصف عند معابر المشاة وإنشاء جسور وانفاق المشاة على الشوارع المزدحمة مروريا ومراقبة العادات السيئة للسائقين داعيا إلى تشكيل لجنة فنية متخصصة من الجهات المعنية بالسلامة المرورية مهمتها وضع مشروع إستراتيجية وطنية للسلامة المرورية.
