خلال افتتاحه فعاليات ورشة مشروع قانون تنفيذ التخطيط العمراني
غلاونجي : هدفنا الوصول إلى تشريع عمراني واحد لتنفيذ المخططات التنظيمية يكون متوازناً ويتصف بالعدالة والمرونة وقابلاً للتطبيق
في اطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتطوير وتحديث الأنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة قامت وزارة الادارة المحلية باعداد المسودة الأولية لمشروع قانون محدث لتنفيذ التخطيط في سورية يُلغي بموجبه العمل بالقانون /60/ لعام 1979 المعدل للقانون /26/ لعام 2000 و يلغي العمل بموجبه بالقانون /9/ لعام 1974 بما يحقق متطلبات الدولة بالنهوض بالمجتمعات المحلية، ويحقق عدالة اجتماعية أكبر و يحفظ حقوق المواطنين وبهدف مناقشة هذه المسودة أقامت وزارة الادارة المحلية صباح اليوم الاربعاء 29/2/2012 ورشة عمل بمشاركة نخبة من الفنيين والقانونيين في سورية ، المهندس عمر ابراهيم غلاونجي وزير الادارة المحلية اكد أهمية هذه الورشة النوعية التي تهدف للوصول إلى تشريع عمراني واحد لتنفيذ المخططات التنظيمية يكون متوازناً ويتصف بالعدالة والمرونة وقابلاً للتطبيق في جميع وحداتنا الإدارية بما فيها مدن مراكز المحافظات ويحقق الهدف والغاية التي سيوضع من أجلهما، وأن تكون هذه الغاية مرضية لجميع الشركاء (الإدارة ـ المالكين ـ المستفيدين) بحيث يؤمن للإدارة تنفيذ خططها الإسكانية ومشاريعها التنموية وغيرها، ويؤمن للمالكين التعويض العادل بمقاسم سكنية وتجارية بدلاً عن عقاراتهم، ويساهم في توفير الخدمة الجيدة والوظيفة المطلوبتين للمالكين واضاف خلال افتتاحه فعاليات الورشة إن المخطط التنظيمي ليس تحفه فنية ، فالعمران هو نتاج نجاح مهندس مبدع واقتصادي وقانوني ناجحين ونحن اليوم نبحث في الأمور القانونية والإدارية التي تنقل العمران من فن إلى واقع ولفت السيد الوزير الى وجود عدة أسباب ساهمت في القصور بتنفيذ المخططات العمرانية بشكل كامل منها غياب التخطيط الإقليمي، غياب التشاركية مع المجتمعات المحلية وعدم التنسيق بين كافة الوزارات التوسع على الأراضي الزراعية و عدم تطوير الآليات المعمول بها بالمصالح العقارية وعدم توحيد الشبكات العقارية والطبوغرافية والتنظيمية التي تؤدي إلى أخطاء كبيرة عند تنفيذ المخططات التنظيمية ،اضافة لقلة الكوادر المؤهلة الفاعلة وصعوبة الاحتفاظ بهم لعدم وجود محفزات تتناسب والأعمال التي يقومون بها بالاضافة إلى عدم تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالعمران والتي تعتبر الاداة القانونية التي اعتمدتها الدولة في سبيل تنفيذ مخططاتنا التنظيمية كالقانون 9 لعام 74، و القانون 60 لعام 79 ، والقانون 26 لعام 2000،بالاضافة المرسوم 20 لعام 83 وهنا اشار السيد الوزير الى ان الوزارة تعمل على استكمال عملية تحديث الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية العمرانية والأنظمة المتعلقة بتنفيذ المخططات التنظيمية حيث قامت بتشكيل عدة لجان فنية مختصة لدراسة تطوير هذه الأنظمة واقتراح مشاريع تعديلها، (المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته والأسس والمعايير التخطيطية الصادرة في عام 1965 ـ القانون /3/ لعام 1976 المتعلق بمنع الاتجار بالاراضي ـ المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 الخاص بمنع المخالفات ) وأحد أهم هذه القوانين المتعلقة بتنفيذ المخططات التنظيمية هو القانون /9/ لعام 1974 (الخاص بتنفيذ المخططات التنظيمية في كافة الوحدات الإدارية والمخططات التنظيمية المصدقة قبل صدور القانون /26/ في مدن مراكز المحافظات) والقانون /60/ لعام 1979 المعدل بالقانون /26/ لعام 2000 (الخاص بتنفيذ المخططات التنظيمية لمدن مراكز المحافظات) وهما موضوع ورشتنا اليوم حيث سنناقش المسودة الاولية للمشروع التي تم اعدادها من قبل اللجنة التي شكلت بالقرار رقم /840/ق تاريخ 12/6/2011 حتى نخلص إلى إصدار قانون يساهم بتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين والسرعة في تنفيذ المخططات التنظيمية .
وقد تابعت الورشة أعمالها بمحاضرة قدمتها المهندسة وفاء داغستاني مديرة تنفيذ التخطيط في وزارة الادارة المحلية حول مسودة مشروع قانون تنفيذ التخطيط .
شارك بالورشة عدد من رؤساء مجالس المدن والمدراء المختصين بشؤون التخطيط العمراني والاستملاك ،وتنفيذ التخطيط في مدن مراكز المحافظات و مهندسين وفنيين من وزارة شؤون رئاسة الجمهورية وهيئة التخطيط الاقليمي والمصالح العقارية والمؤسسة العامة للاسكان ونقابة المهندسين وهيئة التطوير العقاري.
