أكد مدير المدن الصناعية في الوزارة المهندس أكرم الحسن أن وزارة الادارة المحلية تولي اهتماماً كبيراً للمناطق الصناعية الحرفية في مجالس المدن حيث تمّ تمويل (101) منطقة في مختلف أنحاء القطر منذ بداية عام 2006 حتى نهاية العام الماضي بمبلغ إجمالي قدره 4,897 مليار ليرة، موزعة وفق الآتي: ريف دمشق/70/ مليون ليرة، حلب /584/ مليون ليرة، حمص /374/ مليون ليرة، حماة /930/ مليون ليرة، إدلب /859/ مليون ليرة، اللاذقية /225/ مليون ليرة، طرطوس /208/ ملايين ليرة، دير الزور/278/ مليون ليرة، الحسكة /531/ مليون ليرة، وفيما يتعلّق بخطة تمويل المناطق خلال الخطة الخمسية الحالية أوضح الحسن أن الاعتمادات الملحوظة للتمويل بلغت سبعة مليارات ليرة سورية بزيادة 40 % عن الاعتمادات الملحوظة في الخطة الخمسية العاشرة والبالغة خمسة مليارات ليرة، حيث وزعت /1،200/ مليار ليرة العام الماضي و/1,200/ مليار ليرة للعام الحالي و/1،550/ مليار ليرة للعام القادم و/1،550/ مليار ليرة عام 2014 و/1،500/ مليار ليرة عام 2015، وبيّن مدير المدن الصناعية أنه تمّ تعديل نظام إحداث واستثمار المناطق الصناعية والحرفية، وصدر النظام المعدّل وتم تعميمه على جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، ويتضمّن إيجاد خيارات متنوّعة لإحداث وتمويل وتنفيذ واستثمار هذه المناطق وفتح موازنة خاصة بكل منطقة، وتشكيل لجنة خاصة بها تضمّ ممثلين عن جميع الجهات المعنية بإنشاء المناطق الصناعية والحرفية والمستثمرين، إضافة إلى منح المزيد من المرونة في آلية الاكتتاب على المقاسم وتخصيصها وتقسيط ثمنها على الصناعيين والحرفيين المستفيدين وذكر الحسن أنه تمّ التوصل إلى توصيات هامة بخصوص الصعوبات المتعلّقة بعمل الوزارة والمحافظات، والتي تهمّ اتحاد الحرفيين من خلال الاجتماع معهم والاستماع لمشكلاتهم، ومن أهمها موافاة الوزارة بعدد المقاسم الإجمالية في كل منطقة صناعية وحرفية، وذلك من قبل كافة المحافظات، والطلب من الاتحاد موافاة الوزارة بعدد الحرفيين الإجمالي في كل وحدة إدارية، وقائمة الصناعات التي يطلب الاتحاد إعادة النظر بتصنيفها ليتمّ عرضها على لجنة المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977، وأن يؤخذ رأي المحافظين بذلك. كذلك موافاة الوزارة بمذكرة تفصيلية من قبل الاتحاد حول تعديل نظام الضابطة في أي منطقة صناعية أو حرفية لتقوم الوزارة بالنظر فيها بما يلبي مطالب الحرفيين، وبجدول تفصيلي يوضح حاجة كل حرفة من حيث المساحة والارتفاع، وتكليف مديرية التخطيط العمراني بمراعاة حاجة كل حرفة من حيث المساحة والارتفاع للمقسم عند وضع المخططات التنظيمية والتفصيلية للمناطق الصناعية وتزويد الوزارة من قبل الاتحاد العام للحرفيين بمذكرة حول طلبهم بناء مقرّات للاتحادات الفرعية والجمعيات الحرفية ومشروع استثماري لاتحادي دمشق وريف دمشق لتتمّ دراستها ومعالجتها، على أن تكون طلباتهم محدّدة من حيث المساحة، الموقع، الغاية. ومذكرة حول تخفيض رسوم نقابة المهندسين في المناطق الصناعية والحرفية والمتابعة من قبل الوزارة ومحافظة طرطوس مع وزارة الزراعة لتغيير الصفة الحراجية لـ/11/ منطقة صناعية وحرفية في محافظة طرطوس. ومخاطبة وزارة النقل ومحافظة اللاذقية لدراسة إمكانية نقل مكتب الدور إلى خارج المنطقة الصناعية، والعمل على تأمين موقع لإحداث منطقة صناعية وحرفية لاستيعاب الحرف المنتشرة في المدينة والطلب من المحافظات تسهيل إجراءات منح التراخيص الإدارية للحرفيين وتكليف محافظة ريف دمشق بوضع برنامج زمني لتنفيذ المناطق الصناعية والحرفية في المحافظة، وتكليف محافظة حلب تأمين مقاسم لحرفيي الحدادة وباقي الحرف في المناطق الصناعية والحرفية بالمحافظة، ودراسة اعتماد الشهادة الحرفية ووثيقة الحرفي غير المنتسب لجمعيات الاتحاد لتسديد رسم الخدمات، والطلب من المحافظات بالتنسيق مع الاتحاد دراسة إمكانية تعميم تجربة محافظة دمشق، حيث يقوم الحرفي بتسديد الرسوم في مركز خدمة المواطن، وتقوم المحافظة لاحقاً بإجراء تقاص مع الاتحاد وتكليف مجلس مدينة الرقة الإسراع بتنفيذ المنطقة الصناعية الجديدة وتوزيع المقاسم على الحرفيين وفق القرار /2777/ وعدم الموافقة على تحمّل مدينة درعا أي مبالغ من قيمة البنية التحتية لتنفيذ محولات الكهرباء الخاصة بالمناطق الصناعية.
