سفر يدعو مجالس المحافظات لممارسة صلاحياتها الرقابية والتنقيذية
غلاونجي :توضيح الآليات اللازمة لممارسة الصلاحيات الممنوحة لرؤساء مجالس المحافظات
دعا الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء مجالس المحافظات لأن تأخذ دورها وتمارس صلاحياتها الرقابية والتنفيذية وفق ما نص عليه وحدده قانون الإدارة المحلية الجديد، وأكد خلال افتتاح اجتماع رؤساء مجالس المحافظات في مبنى وزارة الإدارة المحلية ضرورة تعميق وتوثيق عملية التواصل والتفاعل بين هذه المجالس والمواطنين للوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم وترجمتها في خطط وبرامج تندرج في إطار عملية التنمية الشاملة والمتوازنة وركز رئيس مجلس الوزراء على التكامل والتعاون بين مجالس المحافظات والهيئات المركزية والمحلية في المحافظات بما يدفع الى تطوير آلية العمل وتنفيذ الخطط التنموية والاقتصادية والخدمية وما يتطلبه ذلك من إيلاء الاهتمام بتنمية الموارد المالية المحلية، وقال: إن هذه المرحلة تتطلب من الجميع جهوداً مضاعفة لتجاوز الأوضاع الراهنة التي تغذيها قوى خارجية متآمرة على سورية والعمل على استعادة الحياة الطبيعية وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوعها وشدد على أن الحكومة جاهزة لتقديم كل أشكال الدعم والعون لمجالس المحافظات بما يساعدها على أداء دورها وتنفيذ خططها وبرامجها التنموية والخدمية وتعزيز دورها في عملية المتابعة والرقابة الشعبية ، من جانبه أكد المهندس عمر إبراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحلية أهمية ممارسة مجالس المحافظات الدور المنوط بها في معالجة جميع القضايا الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين وبشكل يتناسب مع قانون الإدارة المحلية الجديد، موضحاً أن الاجتماع يهدف إلى توضيح الآليات اللازمة لممارسة الصلاحيات الممنوحة لرؤساء مجالس المحافظات وكيفية تطبيق الخطط التنموية على أرض الواقع ودعا الوزير غلاونجي الى العمل لوضع رؤية تنموية مستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية للمحافظات والوحدات الإدارية وترجمتها إلى خطط طويلة الأجل تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة اقتصادياً واجتماعياً ومؤسساتياً بالاعتماد على خصائص وإمكانات المحافظات البشرية والمادية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى للحصول على المرونة الكافية لإنجاز المشروعات الخدمية والتنموية وفق البرامج الزمنية المحددة وبشكل لا يتعارض مع الجهات والوزارات ذات الصلة. وبيّن أن متابعة المناقشات والاستفسارات الشفهية والخطية الصادرة عن الدورة العادية الأولى لمجالس المحافظات المنتخبة تستدعي العمل بشكل جاد للوصول إلى أفضل الصيغ للتكامل بين عمل مجالس المحافظات كجهة تخطيطية وإقرارية ورقابية وبين السلطة التنفيذية من حيث تحويل هذه الخطط والتوجهات إلى خطط تنفيذية ومتابعتها على أرض الواقع واستعرض غلاونجي أهمية قانون الإدارة المحلية الجديد من خلال العمل على إيجاد إدارات محلية كفية وتبسيط الهيكلية الإدارية عبر تقسيم الوحدات الإدارية إلى ثلاثة مستويات، المحافظة والمدينة، والبلدة، وإمكانية إحداث إدارات مشتركة مؤقتة بين الوحدات الإدارية وتعزيز المركز المالي للوحدات الإدارية عبر تنفيذ مشروعات تنموية خدمية تسهم في زيادة الموارد المالية لها بما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي لهذه الوحدات وأوضح غلاونجي أن القانون الجديد عمل على إحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية المختص بالبت في كل الشؤون والتدابير التي يراها متعلقة بالإدارة المحلية من حيث دعمها وتطويرها واقتراح القوانين الخاصة بها وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة ولاسيما ما يتعلق بموضوع الخطة الوطنية للامركزية إضافة إلى إحداث وظائف نوعية (أمين عام محافظة) و(مدير المدينة أوالبلدة) ليكون هناك مرجعية قانونية في الوحدات الإدارية ولفت إلى أن القانون الجديد عزز دور الرقابة بشقيها الرسمي والشعبي واعتمد مبدأ الشفافية في نشر المعلومات إضافة إلى إعداد البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر المنتخبة إدارياً وفنياً لمساعدتهم على القيام بعملهم بالشكل الأفضل إضافة إلى العمل على تحديد مهام وصلاحيات واختصاصات المحافظين باعتبارهم رؤساء للمكاتب التنفيذية ومهام رؤساء مجالس المحافظات والمدن والبلدات ومجالسها ومكاتبها التنفيذية كما بيّن غلاونجي أن القانون سمح لأول مرة بتخصيص 3 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة للدولة لوزارة الإدارة المحلية ليتم توزيعها على المحافظات لدعم الوحدات الإدارية في عملية التنمية إضافة إلى أنه سمح لمجالس المحافظات بتخصيص 25 بالمئة من إيراداتها المستقلة لإقامة مشاريع وشركات ذات عائدية وربحية تتناسب مع خصوصية كل محافظة وبشكل يخلق فرص عمل للمواطنين ويعزز الموارد المالية لزيادة عملية التنمية.وتركزت المناقشات خلال الاجتماع حول الآليات التي يتوجب على مجلس المحافظة اتخاذ القرارات والتوصيات بموجبها دون حصول تناقض في عمل مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبما يحقق الانسجام والتوافق بينهما والغاية التي كرسها قانون الإدارة المحلية بحيثُ تستطيع أن تقوم بعملها على أكمل وجه وبشكل يسرع عملية الإصلاح والتنمية والارتقاء بالمجتمعات المحلية.
حضر الاجتماع معاونو وزير الإدارة المحلية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس هيئة التخطيط الإقليمي ومدير المجالس المحلية بوزارة الإدارة المحلية.
