ناقشت ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للتطوير العقاري دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية وأهميتها لانطلاقة مشاريع التطوير العقاري ، المهندسة هالة الناصر وزيرة الإسكان والتعمير اكدت ان الورشة تأتي في إطار السعي المستمر لاستكمال البيئة التشريعية للتطوير وصولا الى النتائج المرجوة من قانون التطوير والاستثمار العقاري وبينت وزيرة الاسكان والتعمير ان عدد مناطق التطوير العقاري بلغ 36 منطقة موزعة في حلب وريف دمشق وحمص واللاذقية ودير الزور والسويداء مشيرة الى ان عدد المطورين العقاريين ممن تنطبق عليهم الشروط وتم الترخيص لهم بشكل نهائي بلغ 34 شركة منها 3 شركات من القطاع العام إضافة إلى 31 شركة أخرى حصلت على الترخيص الأولي بينما مازال 12 طلبا قيد الدراسة في وقت بلغ مجمل عدد الطلبات المسجلة لدى الهيئة 214 طلبا مبينة أن جميع العاملين في الهيئة يدركون الدور المطلوب منها ويبذلون جهودهم لتذليل العقبات ويعملون ضمن الامكانات المتاحة لتطبيق القانون وتسهيل جميع الاجراءات لتكون كل الأطراف منسجمة ومرتاحة كما اوضحت وزيرة الاسكان والتعمير ان الاعلان عن بدء الاكتتاب على 4 آلاف وحدة سكنية في اللاذقية وألف وحدة سكنية في طرطوس سيتم قريبا حيث تجري المباحثات لتسوية وضع الاراضي المختارة للبناء علما ان هذه الوحدات هي من ضمن مشروع 50 ألف وحدة سكنية بدأ الاكتتاب عليها بمعظم المحافظات في شباط الماضي ، بدوره قال المهندس ياسر السباعي المدير العام للهيئة العامة للتطوير العقاري ان القانون سمح للجهة الادارية بتكليف المطورين العقاريين الذين يتقدمون بعروضهم لتنفيذ منطقة التطوير بإعداد البرامج التخطيطية والمخططات وتقديمها مع العرض اضافة للسماح للجهات الادارية المالكة لمناطق التطوير بتنفيذ مشاريعها بأسلوب التحاصص مع المطورين المرخص لهم وفق هذا القانون عبر مناقصة او استدراج عروض او عقد بالتراضي لتقدم الجهة الادارية بعد ذلك الاراضي اللازمة مع الاضبارة الخاصة بكل مشروع بينما يلتزم المطور بتمويل المشروع ويخصص بحصة من مقاسم الفئتين الثانية او الثالثة او مساكن المشروع المنفذ أو مشروع آخر تملكه الجهة الادارية ولفت السباعي الى ان رئاسة مجلس الوزراء اصدرت 15 قرارا تضمن إحداث مناطق تطوير عقاري تتعلق بعقارات املاك الدولة والجهات الادارية منها 5 مناطق بريف دمشق بمساحة 2572 هكتارا تؤمن 69200 مسكن ومنطقة بحمص بمساحة 6803 هكتارات تؤمن 5970 مسكنا و7 مناطق بحلب بمساحة 39708 هكتارات تؤمن 29300 مسكن ومنطقة بدير الزور بمساحة 500 هكتار تؤمن 24 الف مسكن اضافة الى منطقة في مركز مدينة السويداء بمساحة 7 آلاف متر مربع لإقامة برجين بارتفاع 19 طابقا كمجمع تجاري وخدمي وسياحي حيث اعلن مجلس المدينة عن تنفيذ المشروع بموجب الاعلان رقم2436 بتاريخ 28 اذار الماضي.وبيّن ان هدف الورشة مناقشة ما اعدته الهيئة بالتنسيق مع اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارتي الادارة المحلية والاسكان والتعمير والجهات الادارية المكلفة بإعداد دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية لاستدراج عروض لدراسة وتنفيذ مناطق التطوير التي تملكها الدولة ومناقشة مسودة مشروع العقد النموذجي بين المطور العقاري والجهة الادارية في حال كانت الارض مملوكة للمطور وقال المهندس الاستشاري فيصل العمر أستاذ التخطيط العمراني والتشريع العقاري بكلية الهندسة المعمارية بدمشق في تصريح لوكالة سانا ان المطور العقاري ليس مجرد تاجر بل يسهم في حل ازمة السكن ما يوجب الوصول الى صيغة نهائية لدفتر الشروط الحقوقية المالية تعيد النظر في تحديد حقوق وصلاحيات الأطراف وموضوع الاشراف وضمان عدم ارهاق المطور بأخذ الموافقات الادارية بعد شرائه الارض الى جانب اهمية لحظ موضوع بطلان العقد وفسخه في حال افلاس المطور مضيفا .. ان للإفلاس وجهين تقصيري واحتيالي والثاني جريمة يعاقب عليها القانون في حين أن دفاتر الشروط بصيغتها الحالية لا تتطرق إلى هذا الجانب ، من جهتها اكدت غيداء فلوح رئيسة دائرة التشريع العقاري بالمديرية العامة للمصالح العقارية اهمية خروج الورشة بدفاتر شروط تضمن المصالح العقارية من الناحية الحقوقية لاسيما الاسراع بإفراز المخططات العقارية والشقق السكنية ليتم نقلها للصحائف العقارية بهدف توفير مطابقة بين السجل العقاري والواقع ما يؤمن تسهيل معاملات نقل الملكية والقروض والرهن والبيع وفقا لسندات واضحة تلغي احتمال التعارض بين مشروعات موجودة على ارض الواقع وغير موجودة ضمن السجلات.
تناولت الجلسة الأولى دفاتر الشروط المالية والحقوقية من حيث العقد النموذجي بين الجهة الادارية والمطور العقاري (الأرض ملكية خاصة) بينما تناولت الجلسة الثانية دفاتر الشروط الفنية من حيث العقد النموذجي بين الجهة الادارية والمطور العقاري (الأرض ملكية الدولة) وتخلل ورشة العمل مناقشة بعض البنود بدفاتر الشروط لاجراء التعديلات عليها بما يناسب الجهات الادارية والحكومية والمطورين العقارين على حد سواء للخروج بالتوصيات لاتمام دفاتر الشروط وذلك للبدء بانطلاق مشاريع التطوير العقاري.
