الاسد : أهم مهام المجلس الاعلى للإدارة المحلية هو ايجاد آلية للتنسيق بين المؤسسات الحكومية فيمابينها

ترأس السيد الرئيس بشار الأسد اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي شكل بموجب مرسوم الإدارة المحلية الصادر في شهر آب للعام 2011.
واستهل الرئيس الأسد الاجتماع بالحديث عن أهمية هذا المجلس لأن أهم خطوات التطوير في سورية تتم عن طريق الإدارة المحلية ولأن هذه الإدارة هي الرابط المباشر بين المواطن والدولة.

و قال الرئيس الأسد: إن حلقة الربط كانت ضعيفة لأسباب مختلفة لها علاقة بالرؤية والسياسات والآليات ولكن خطوة التواصل أصبحت الآن أمر واقعاً من خلال التشريعات ويجب العمل على نقلها وتحويلها الى الممارسة والتطبيق.
وأضاف الرئيس الأسد: إن القسم الأكبر من المشاكل والمقترحات تمر عبر الإدارة المحلية وبحسب القانون الجديد يجب أن يكون لهذه الإدارة دور مباشر فيها لأن المواطن يرى الدولة بشكل يومي من خلال الإدارة المحلية لأنه لا يحتك بشكل مباشر مع الوزارة.
ولفت الرئيس الأسد الى أن أهمية المجلس الأعلى للإدارة المحلية تكمن في إيجاد آلية للتنسيق أولاً لأن آليات التنسيق بين المؤسسات الحكومية ضعيفة وثانياً إيجاد آلية لتبادل الخبرات بين المحافظات أو البلديات.
وأشار الرئيس الأسد الى أن جزءاً كبيراً من الشعور بالمواطنة الصحيحة مرتبط بأداء مجالس الإدارة المحلية لأنها منتخبة أولاً ولأن التكافؤ في الفرص مرتبط بها ثانياً وهو ما يعطيها الأهمية الثانية.
وقال الرئيس الأسد: إن الأهمية الثالثة للإدارة المحلية هي مشاركة المواطن الذي يشعر بأن الحكومة بعيدة عنه وذلك أحياناً بسبب التطبيق أو السياسات.
وأضاف الرئيس الأسد: إن الطموحات يجب أن تكون مرتبطة بالواقع والحلول يجب أن تنطلق من خلال أولويات معينة تبدأ من المشاكل الأكثر إلحاحاً والتي يحددها المواطن.
وأشار الرئيس الأسد الى دور المجلس والإدارة المحلية في تأهيل الكوادر البشرية والعمل على الانتقال الى اللامركزية الإدارية والوظيفية التي تعد أهم بنود خطة الإصلاح الإداري لأن من شأن ذلك رفع جزء كبير من الأعباء الحكومية الى الإدارة المحلية التي تصبح الجهة التنفيذية بينما ستقوم الوزارات بالدعم المادي ودور الرقابة على التنفيذ وليتسنى لها التفرغ للتخطيط الاستراتيجي.
وقال الرئيس الأسد: إنه ولكي ننجح في عملية الانتقال الى اللامركزية وبالتالي نجاح الإدارة المحلية في تحقيق قفزة الى الأمام لابد من حل المعوقات الموجودة سابقاً وهي العلاقة بين المحافظ ورئيس البلدية حيث جاء القانون الجديد ليوضح ويحدد العلاقة بينهما من خلال تحديد الصلاحيات والمهام.
وأضاف الرئيس الأسد: إن هناك خلطاً بين المركزي والمحلي ولكن المجلس سيؤسس للجان تنسيقية بين الوزارات وبين المحافظين ومن المهم أن نعطي هذه اللجان جدولاً زمنياً أيضاً لإنجاز مهامها.
وأكد الرئيس الأسد على دور الإدارة المحلية في موضوع التخطيط العمراني والإقليمي والحفاظ على البيئة ومعالجة العشوائيات بطرق عملية ومدروسة وقابلة للتطبيق مع ضرورة التقيد بالتنسيق بين مختلف الجهات المنفذة للمشاريع مشيراً الى أنه يجب إعطاء الصلاحيات الأكبر للبلديات في موضوع التخطيط الإقليمي مع التنسيق بينها وبين هيئة التخطيط.
وقال الرئيس الأسد: إنه يجب عدم البدء بالدراسات لأي مشروع قبل ضمان التمويل له لأن الدراسة مكلفة كما يجب معالجة توقف المشاريع لأسباب بيروقراطية من خلال متابعة مؤسسات الإدارة المحلية للمشاريع التي تم البدء بتنفيذها.
ولفت الرئيس الأسد الى أن موضوع السكن العشوائي استراتيجي بكل معانيه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية ولا بد من حله عبر إيجاد رؤية ولو كانت بعيدة المدى من خلال دراسة الأفكار الموجودة مع مراعاة التعامل مع الواقع الحالي.
وقال الرئيس الأسد: إن تأمين الواردات هو المشكلة الأكبر بالنسبة للإدارة المحلية ففي الماضي كانت النظرة لهذه الإدارة دائماً على أنها خدمية وليست تنموية ولكن لا بد من البدء في الاتجاه التنموي والبحث عن موارد ولا يوجد شيء يمنع الإدارة المحلية في أن تكون مرنة وحرة في اتخاذ القرارات الاقتصادية على طريقة القطاع الخاص بما يؤدي لخلق موارد وفرص عمل للمواطنين في الوقت نفسه.
ووجه الرئيس الأسد الى اعتماد مبدأ الشفافية في العمل عبر نشر خطط الإدارة المحلية ومعرفة مخططات البلدية من قبل الناس عبر الانترنت أو بوسائل التواصل الأخرى ونشر الموازنة الخاصة بها بما يغلق المجال أمام أي فساد ويسهم في مشاركة المواطن عبر إبداء رأيه ومقترحاته في هذه المشاريع والإعلان عن المهل الزمنية لإنهاء المشاريع المقترحة.
وشدد الرئيس الأسد على ضرورة تعزيز الروابط بين الدولة والمجتمع من خلال توسيع مشاركة المواطنين سواء بشكل مباشر أو عن طريق المنظمات أو المبادرات الأهلية ووضع حلول عملية للمشاكل ووضع الخطط بالتشاور مع القواعد الشعبية داعياً المسؤولين وخصوصاً في البلديات والإدارة المحلية الى الاطلاع على المشاكل والقضايا التي تهم المواطنين بشكل ميداني والتقاط المبادرات مضيفاً: إن ذلك كله يسهم في ردم الفجوة بين الدولة والمجتمع.
كما وجه الرئيس الأسد بزيادة الاهتمام بالريف وعدم إهماله لحساب المدينة لأن الاهتمام بالريف في هذه المرحلة هو خدمة للريف وللمدينة معاً وكذلك إجراء توازن بين المناطق المتعددة في المدينة الواحدة والتوازن والعدالة في توزيع الخدمات بين المناطق الفقيرة والمناطق الغنية لأن الدولة يجب أن تكون عادلة بين الجميع.
وقال الرئيس الأسد: علينا في هذه المرحلة أن نركز أكثر على المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات كالبنية التحتية والمياه والكهرباء والطرق والحدائق وغيرها من الخدمات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
واستعرض الرئيس الأسد أهمية مراكز خدمة المواطن بما يوفر الجهد على المواطن ويسهم في خفض التكاليف المترتبة عليه ومحاربة الفساد والرشوة وزيادة واردات البلديات وفرص العمل وضرورة التركيز على هذه المراكز وتوسيعها وتعميم التجربة في أنحاء سورية.
وقال الرئيس الأسد: إن ما طبق في هذه المراكز يمكن أن يطبق في الإدارات الأخرى التابعة للوزارات في النقل والكهرباء والمياه والداخلية وغيرها لأن هذا الموضوع هو جوهر الإصلاح الإداري الذي يطالب به المواطن وهو أهم خطوة.
وأكد الرئيس الأسد أهمية المدن الصناعية وضرورة الترويج لها كما يجب الاهتمام بالاقتصاد المتوسط والصغير الذي هو الأساس وكذلك المناطق الحرفية وضرورة الاهتمام بها عبر تخفيف الأعباء المادية عن الحرفيين وتسهيل عملهم ودعمهم وتوفير المقومات الأساسية لتسويق عملهم وإنتاجهم وتوحيد الإجراءات بالنسبة لهم كي يكون هناك إسراع في إطلاق المهن.
واعتبر الرئيس الأسد أن إحدى أهم مهام المجلس الأعلى للإدارة المحلية هو إيجاد آلية للتنسيق بين المؤسسات الحكومية فيما بينها والاستفادة من التجارب المختلفة الناجحة لبعض المؤسسات والبلديات وكذلك الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في الإدارة المحلية.
ويضم المجلس في عضويته رئيس مجلس الوزراء رئيساً للمجلس ووزير الإدارة المحلية نائباً للرئيس ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات ورئيس هيئة التخطيط الاقليمي ومعاون وزير الإدارة المحلية كأعضاء في المجلس.