أكدت المهندسة كندة مهنا مديرة النظم والمخططات في وزارة الإدارة المحلية أن الحكومة وانطلاقاً من حرصها على السلامة العمرانية وبهدف التخلص من ظاهرة السكن العشوائي رصدت في الخطة الخمسية الحادية عشرة اي على مدى خمس سنوات حوالى 10 مليارات ليرة لمعالجة ظاهرة السكن العشوائي وأضافت مهنا: إن معالجة ظاهرة العشوائي كانت محوراً رئيساً في الخطة الخمسية الحادية عشرة الحالية نظراً لأهمية هذه المشكلة والآثار السلبية التي قد تترتب عليها بعد أن أصبحت أمراً واقعاً تحت ضغط الحاجة للسكن في ظل عدم توافر الأراضي المعدة للبناء والغلاء الذي يشهده سوق العقارا وبالنسبة للحلول المطروحة والجهود الحكومية الرامية لمعالجة هذه الظاهرة بينت مديرة النظم والمخططات انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة التخطيط الإقليمي بغية التعاون والتنسيق معها لإعداد خارطة وطنية للمناطق العشوائية واضافت: إن وزارة الإدارة المحلية تعتمد في تحديد مناطق السكن العشوائي من حيث العدد والخصائص على خارطة يتم وضعها لكل مدينة تقع ضمن مركز المحافظة، لافتة إلى أن الوزارة تعمل وبالتنسيق مع وزارة الإسكان لإدخال مستثمرين إلى هذه المناطق لإعادة تأهيلها من خلال هيئة التطوير العقاري حيث سيتم اعتماد برامج معينة لتحسين مناطق العشوائيات على أرض الواقع بعد أن يتم توصيفها وتصنيفها كما هي، مضيفة أن الحلول الأكثر جدوى التي تعتمد على الارتقاء وإعادة التأهيل يتم من خلال تشاركية الجهات العامة من القطاع الخاص من خلال المشروعات الكبيرة التي تنفذها، علماً أن ذلك لا يأتي إلا من خلال تطوير نظام الاستثمار العقاري وبخصوص منطقة قاسيون ذكرت مهنا أن العمل مازال جارياً على الدراسات الخاصة بها وسيتم تحديد الأولويات لاختيار مناطق جديدة ليتم العمل عليها.
