التوقيع على مذكرتي تفاهم بين وزارتي الادارة المحلية والاتصالات والتقانة
في مجال ادارة وتشغيل بوابة المحتمع المحلي على الانترنت و اتمتة المصالح العقارية
وقع المهندس عمر ابراهيم غلاونجي وزير الادارة المحلية والدكتور عماد صابوني وزير الاتصالات والتقانة على مذكرة تفاهم بين وزارتي الادارة المحلية والتقانة والاتصالات حول مشروع ادارة وتشغيل بوابة المجتمع المحلي على الانترنت والتي تهدف الى تفعيل استخدام تقانات المعلومات والاتصالات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية.
المهندس غلاونجي أكد على أهمية هذه الاتفاقية خاصة مع وجود الكثير من الايجابيات في الوحدات الادارية وماتقوم به وتقدمه للمواطنين من خدمات يجب الاضاءة عليها لتشجيعها والعديد من السلبيات التي يجب الاشارة اليها لتفاديها كما ستساهم هذه الاتفاقية في تنمية الشبكة الوطنية الريفية وتنشيطها خاصة مع بدء تطبيق القانون الجديد للادارة المحلية بما يضمن تحفيق الشفافية وتعزيز روابط الدولة بالمجتمع وبما يساهم في تعزيز اللامركزية , فهذه المواقع ستستاهم في تعريف المواطنين بالوحدات الادارية وكافة اعمالها وانشطتها من مناقصات ومشاريع ونشاطات المجالس المحلية والعاملين فيها وشدد السيد الوزير على ضرورة اعتبار هذه المواقع صلة وصل مابين الوزارة والوحدات الادارية, والاهم مساهمتها في تعزيز المشاركة بين الحكومة والمجتمع المحلي .
بدوره أكد وزير الاتصالات والتقانة أن الهدف من الاتفاقية هو استمرار العمل بمشروع بوابات المجتمع المحلي والتي تعتبر احدى المخرجات الرئيسية للبرنامج الاستراتيجي لاستخدام تقانة المعلومات والاتصالات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سورية التي انطلق العمل بها منذ عام 2004 وتم فيها تفعيل مساهمة الوحدات الاداريةفي تنمية مجتمعاتها المحلية في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية عن طريق انشاء مواقع للوحدات الادارية تؤكد على المحتوى المحلي وتمثل كيانا معترفا به من الجهات المحلية الرسمية وغير الرسمية وتمتلك هذه المواقع استقلالية تسمح لها بالتحرك بمرونة وفاعلية للاسهام في تحقيق اهداف تنمية المجتمع المحلي وتتم ادارة هذه المواقع من قبل متطوعين من المجتمع المحلي ويتم منحهم مكافآت شهرية لتغطية كلفة الاتصال بالانترنت وتقدم لهم وزارة الاتصالات والتقانة كل مايتطلبه عملهم من تدريب ومتابعة ،نظرا لوجود محتوى محلي كبير مرتبط بالدرجة الاولى بعمل الادارة المحلية وبهدف استمرارية العمل بهذا المشروع تم اليوم توقيع هذه الاتفافية التي سيتم من خلالها تشكيل لجنة توجيهية تتابع العمل به بالتنسيق مع الجهات المعنيه .
و تتضمن الاتفاقية التي تهدف لادارة وتشغيل بوابة المجتمع المحلي على الإنترنت، والمكوّنة حالياً من الموقع الرئيسي للبوابة بالإضافة إلى /96/ بوابة محلية موزّعة في الريف السوري و زيادة عدد الوحدات الإدارية المشاركة في البوابة لتشمل أكبر عدد من الوحدات الإدارية السورية ونصت المذكرة التي تستمر ثلاث سنوات على تشكيل لجنة للاشراف على سير عمل البوابة وتطويرها برئاسة معاون وزير الاتصالات والتقانة، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الادارة المحلية والاتصالات والتقانة اضافة لممثل او اكثر من العاملين في ادارة البوابات المحلية وتعقد اللجنة اجتماعا كلما دعت الحاجة يتم خلاله متابعة شؤون المشروع ودراسة العقبات التي يواجهها وتحديد الحلول اللازمة لمعالجتها، وتحديد سبل تطويرها من حيث الخدمات التي تقدمها البوابة والوحدات الإدارية التي يمكن أن تنضم إليها كما تقوم اللجنة بالتواصل مع الوحدات الإدارية السورية لإنشاء مواقع لمجتمعاتها المحلية على نحو مستقل عن المشروع، ومساعدتها في ذلك وقد حددت الاتفاقية الاحتياجات التي يجب ان تلتزم كل من وزارة الادارة المحلية والاتصالات والتقانة بتوفيرها لاستمرارية البوابة فالنسبة لوزارة الادارة المحلية نصت الاتفاقية على ان تقوم بدفع مكافآت شهرية للمتطوعين في المواقع من الموازنة المستقلة للمحافظة اضافة لتقديم الدعم اللازم لإنشاء مواقع جديدة للوحدات الإدارية السورية الأخرى حيث يقوم رئيس الوحدة الإدارية بترشيح 3-4 أشخاص من سكان الوحدة الإدارية المتطوعين للعمل ممن لديهم خبرة بالتعامل مع الحاسوب والإنترنت، ومن أهل الثقة لإدارة موقع الوحدة الإدارية.ويجري اختيار المرشح الأنسب بقرار من لجنة الإشراف والتشغيل ويتم دفع تعويض مادي تُحدِّده لجنة الإشراف والتوجيه مقابل جمع معلومات عن كل وحدة إدارية جديدة تضاف إلى البوابة.وبالنسبة لوزارة الاتصالات والتقانة فيتم تتشكيل فريق عمل لإدارة وتشغيل البوابة على المستوى المركزي مهمته إدارة الموقع الرئيسي للبوابة وتحديث محتوياته باستمرار بما يحقق أهداف المشروع و إنشاء مواقع جديدة خاصة بالوحدات الإدارية المنضمّة حديثاً إلى بوابة المجتمع المحلي و متابعة الأمور الفنية الخاصة بالمواقع وحسن عملها، وذلك بالتواصل المباشر مع مديري المواقع ومزود خدمة الاستضافة والتواصل مع مديري مواقع الوحدات الإدارية وتشجيعهم على الاستمرار في العمل، وتوجيه الملاحظات الخاصة بالمحتوى أو الجوانب الفنية اضافة لتنظيم الدورات الفنية لمديري المواقع وتقوم وزارة الاتصالات والتقانة بتسديد التكاليف السنوية المتعلقة بحجز النطاقات واستضافة المواقع. وتبقى ملكية البوابات عائدة لوزارة الاتصالات والتقانة و تعقد الوزارة اجتماعا سنويا للعاملين في المواقع والوزارات لتقييم واقع العمل في البوابة، وتكريم المواقع المميزة وخصصت المادة الرابعة من الاتفاقية على تحديد مهام مديرو مواقع الوحدات الادارية حيث يقوم المتطوع المحلي بالإشراف الفني على الموقع وتحديثه بمتابعة من مجلس الوحدة الإدارية، ويعمل على تزويد الموقع بما يتوافق مع احتياجات المجتمع المحلي وخصوصيته ويمكن للمجتمعات المحلية الاستفادة من الموقع التعريف بمنتجاتها المحلية وتسويقها وإعلان السلطات المحلية عن خططها ومشاريعها واستقصاء آراء السكان المحليين وحددت ضوابط مدير الموقع بإدارة المنتدى بطريقة نزيهة وشفافة، بحيث يسمح بظهور مختلف الآراء إلا ما كان منها مسيئاً لأفراد آخرين أو يتضمن كلمات نابية أو تعابير مسيئة للمجتمع المحلي أو لغيره من المجتمعات أو الثقافات الأخرى، أو يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة و العمل على إغناء موقع وحدته الإدارية وتحديثه على نحو دائم، ونشر أخبار المجتمع دون تحيز أو إهمال وبناء علاقات صحيحة مع أفراد مجتمعه المحلي وسلطاته الرسمية وغير الرسمية واحترام قواعد النشر وحقوق الملكية الفكرية في مواد محتوى الموقع.
وفي السياق نفسه و ضمن مشروع تعزيز القدرات المؤسساتيه لتنفيذ مبادرة الحكومة الالكترونية وقع المهندس عمر ابراهيم غلاونجي وزير الادارة المحلية والدكتور عماد صابوني وزير الاتصالات والتقانة على مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتقديم المساعدة الفنية في مشروع اتمتة الصحيفة العقارية والمديرية العامة للمصالح العقارية والتي تهدف الى تعزيز القدرات التشغيلية والاطار المؤسسي بغية تحقيق التنسيق الكلي بين مشاريع الحكومة الالكترونية وتقديم المساعدة الفنية اللازمة للجهات الحكومية لتمكينها من تقديم خدماتها الكترونيا ورفع كفاءة سير العمل في مديرية المصالح الغقارية ضمن الاطار العام للحكومة الالكترونية وقد تضمنت المذكرة مجموعة من المباديء واهداف التعاون العامة كتقديم الخبرات الضرورية لدعم اعمال فريق اتمتة الصحيفة العقارية في مرحلة اعداد الخطة العامة واعداد دراسات الجدوى الفنية ودفاتر شروط المشاريع التي يتم اقرارها بالاضافة الى اختيار افضل الخدمات الاكثر ملائمة للتقديم من خلال مراكز خدمة المواطن والعمل على تبسيط اجراءاتها وتقديمها عبر هذه المراكز اضافة الى تقديم الخبرات الفنية والاستشارية في مختلف المجالات القانونية والمساحية ونظم المعلومات والاجراءات بالاضافة الى تدريب وتأهيل الكوادر لصالح المديرية العامة للمصالح العقارية ومن الجدير بالذكر ان مذكرة التفاهم مدتها سنة تنفذ على مرحلتين كل مرحلة ستة اشهر مع امكانية تمديدها باتفاق الاطراف. المهندس غلاونجي أكد اهمية توقيع هذه المذكرة التي ستساهم بأتمتة العمل بها وتبسيط الاجراءات في المصالح العقارية حيث يوجد 34 خدمة توثيق عقاري أو مساحي فني ويوجد صعوبة في الحصول عليها مشيرا الى انه يجري العمل حاليا وبغرض تبسيط الاجراءات القيام بتجربتين الاولى في دمشق من خلال مراكز الخدمات الموجودة والثانية في طرطوس من خلال احداث مراكز خدمات خاصة بالمصالح العقارية كما ان موضوع الاتمتة يحتاج جهد وعمل كبير ومتميز لجهة استكمال ادخال كافة البيانات والمعطيات اللازمة كتوثيق وارشفة الاملاك المختلفة ومن ثم الانتقال الى مرحلة الاتمتة حيث لايزال اكثر 48% من الاملاك العقارية في سورية غير مسجلة او موثقة لدى المصالح العقارية في سورية وبالنهاية فانه من الضروري بذل كل الجهود من كافة الوزارات المعنية لاتمام وانجاح هذا العمل لما سيكون له من اثر ايجابي على ارض الواقع .
بدوره أكد وزير الاتصالات ان اتمتة السجل العقاري من اهم الوثائق الواجب العمل عليها كونها متعلقة بالاملاك الخاصة للمواطنين وحقوقهم واموالهم ولا بد من وجود تشريع محدد لتثبيت هذه الملكيات من اجل ازالة الفروقات على الارض الواقع وضرورة العمل بشكل واضح ودقيق.
