أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم / 40/ لعام 2012 الخاص بقمع مخالفات البناء وإزالتها بعد تاريخ صدوره المعدِّل للمرسوم رقم (59) لعام 2008 وتعليماته التنفيذية ، وأكد المهندس عمر ابراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحلية أن هذا المرسوم يعد من أهم التشريعات الجديدة في تحقيق نقلة نوعية ومهمة في مجال الحد من مخالفات البناء في كافة المحافظات، وإعطاء الهوية الفنية والقانونية للأبنية القائمة عدا الأبنية التي لا تحقق شروط السلامة الإنشائية والأبنية المشادة على أراضي الدولة أو تخالف التخطيط المصدق لافتاً إلى أن الوزارة قد أنجزت التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد المرسوم وسيتم إصدارها بالتزامن مع صدوره وبشكل فوري لضمان تطبيقه بأسرع وقت ممكن على أرض الواقع.
كما أشار السيد الوزير لأهمية مواد المرسوم التي أكدت على ضرورة معالجة الوضع الراهن للأبنية المشادة دون ترخيص أو المخالفة للمخطط التنظيمي أو لنظام ضابطة البناء بما يتوافق مع الأسس القانونية والفنية، بالإضافة الى وضع آلية تتضمن التشدد في قمع مخالفات البناء بما يتوافق مع قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 في الصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية والوحدات الإدارية والمسؤوليات المترتبة عليها.
وتبرز ضرورة هذا المرسوم كونه يساهم في ترسيخ مبدأ الملكية المستقرة المبنية على أسس قانونية تستهدف توثيق الملكيات بما لها من شروط وماعليها من التزامات، وبما يحقق شيوع الطمأنينة في انتقال الملكيات، وشعور المالك لبناء غير مرخص بالمساواة في الحصول على هوية قانونية وفنية لبنائه، ويمنح الوحدات الإدارية القدرة على إدارة أراضيها وتقديم الخدمة انطلاقاً من توفر البيانات الموثقة والدخل المادي اللازم لها من خلال تسوية هذه المخالفات.
وبهذه المناسبة أهاب السيد وزير الإدارة المحلية بالإخوة المواطنين ضرورة التقيد التام بالقوانين النافذة المتعلقة بإصدار الرخص اللازمة لاعمال البناء وعدم ارتكاب المخالفات لأنه سيتم التعامل معها وفقا لأحكام هذا المرسوم وهدمها مباشرة كما وجه غلاونجي الى كافة الوحدات الإدارية ضرورة الإهتمام والمتابعة الجادة والفورية لأحكام هذا المرسوم التشريعي تلافيا لتطبيق العقوبات الصارمة التي نص عليها بحق كل اصحاب العلاقة من مواطنين وعاملين بالوحدات الإدارية وغيرهم من ذوي الصلة بمخالفات البناء.
