المجلس الأعلى للادارة المحلية يوافق على توصيات وزارة الادارة المحلية لتطوير عمل الحرفيين
وتأهيل منشآتهم والارتقاء بسوية عملهم
أكد مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الادارة المحلية أن المجلس الأعلى للادارة المحلية وافق على توصيات وزارة الادارة المحلية التي توصلت اليها في اجتماعها الاسبوع الماضي ومقترحاتها التي من شأنها تطوير عمل الحرفيين وتأهيل منشآتهم والارتقاء بسوية عملهم وايلائهم الاهمية الكافية ودعمهم ليتمكنوا من القيام بدورهم ، واضاف الحسن من اهم التوصيات تأمين قروض بفوائد مشجعة لتمكين الحرفيين من بناء منشآتهم واستثماراتهم وايلاء الترويج والتسويق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنتجاتها للأهمية الكافية والحد من انتشار المنشآت الحرفية عشوائيا داخل وخارج المخططات التنظيمية ودعم الصناعات الصغيرة المقدمة للتصدير وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الاولية اللازمة للصناعات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتخفيض تكاليف الطاقة «فيول وكهرباء» وتأمين اراض للمناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الادارية وتفعيل قرار رئاسة مجلس الوزراء 2777 للعام الماضي في المناطق الصناعية المباشر بها وتأمين مساهمة للمناطق غير المباشر بها والطلب الى كافة المحافظات الاستفادة من تجربة محافظة دمشق لتفعيل مركز خدمة المواطن ، واشار الحسن الى ان ابرز التوصيات الغاء رسم الطابع الخاص بالترخيص الاداري للحرفيين المرخصين عند نقلهم من منطقتهم الى منطقة اخرى واصدار قرار بترخيص صناعات الصف الثالث والمستثمر على وضعها الراهن بعد تحقيق الشروط الفنية والبيئية ترخيصا مؤقتا وضرورة تنظيم الشروط العامة والاوراق المطلوبة لباقي المهن غير الصناعية نظرا لتفاوتها من محافظة الى اخرى وطلب تفعيل كتب الوزارة التي تؤكد على دراسة وثائق الملكية للمهنة الخاضعة للترخيص الاداري وفق احكام المرسوم الناظم لذلك لعام 1977 والمتضمنة الاشتراط على طالب الترخيص الاداري تقديم وثيقة ملكية او عقد اجار او وثيقة رسمية تثبت حقه بالانتفاع وان خلافات الملكية تعود للقضاء وعليه يجوز قبول وثيقة التكليف المالي لطالب الترخيص كما نصت المقترحات على ضرورة اعادة دراسة المرسوم الخاص بعمل الحانات نظرا لمرور اكثر من 60 عاما على صدوره وكذلك دراسة تعديل المرسوم 457 للعام 1945 نظرا لقدمه ولوجود قرارات منظمة بموجبه تتناقض مع بعض المراسيم اللاحقة مثل المرسوم المتعلق بالتدخين لعام 2010 وتناقضه مع شروط ترخيص المقاهي.
