مدير عام المدن الصناعية: 522مليار ليرة استثمارات المدن الصناعية .. ومعظم مشكلاتنا تشريعية

مدير عام المدن الصناعية: 522مليار ليرة استثمارات المدن الصناعية .. ومعظم مشكلاتنا تشريعية  

 المصدر : ختام صقر

  أربع مدن صناعية موزعة جغرافياً، “(عدرا) في المنطقة الجنوبية مساحتها بحدود 7000 هكتار، (حسياء) في المنطقة الوسطى مساحتها 2800 هكتار وهي قيد التوزيع، والثالثة في المنطقة الشمالية في حلب بمساحة 5000 هكتار، و(دير الزور) في المنطقة الشرقية ومساحتها 1800 هكتار” تجاوز حجم الاستثمار فيها وتجاوزت نسبة تنفيذ البنى التحتية حوالي 60 %، الأمر الذي جعل من الضروري أخذ النظر بنجاح الاستثمار في هذه المدن التي تحوّل مجرد الحديث عنها  قبل عام  2004 إلى تجربة ناجحة تستحق التطبيق على نطاق ضيق في المناطق والتجمعات الحرفية والصناعية. ورغم الرهان على تراجع الاستثمار في المدن الصناعية الأربع خلال هذه الأزمة، إلا أن الرقم المعلن للاستثمار في ظل النمو المتصاعد له يشير إلى حراك حقيقي، ويؤكد أكرم الحسن مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية، أن تداعيات الأزمة والعقوبات الاقتصادية كانت ضعيفة التأثير داخل المدن واقتصر الأمر على تأخير في إنجاز بعض الأعمال. بموجب المرسوم 57 الخاص بالاستثمار في المدن الصناعية، انطلق العمل لإنجاح تجربة الاستثمار فيها، فتم تأمين الأراضي المناسبة لها واستملاكها، وتم إعداد مخطط تنظيمي ومن ثم تفصيلي، وتم تقسيم العمل في المدن إلى عدة مراحل، منها تأمين مقسم صناعي مخدم بكافة البنى التحتية للمستثمر(الطرق، الكهرباء، المياه، محطات معالجة الصرف الصحي، وكل المرافق الخدمية الأخرى)، يشرحها الحسن  لـ “بلدنا” لافتاً في الحوار التالي إلى صعوبات عديدة تعيق العمل في المناطق والمدن الصناعية يجب تجاوزها وحلها بما يخدم هذه المدن والمناطق، ويجعل منها الحاضن الحقيقي للاستثمار522 مليار ليرة،

*كيف أثرت الأزمة الحالية والعقوبات الاقتصادية في الاستثمار في المدن الصناعية؟
الأزمة الحالية لم تؤثر كثيراً في العمل في المدن الصناعية، إذ إن الأمر اقتصر على صعوبة في تنقلات العاملين ووصولهم إلى أعمالهم، ما سبب تأخيراً في إنجاز بعض الأعمال..

*هل ارتفع حجم الاستثمار في المدن الصناعية خلال العام الماضي، وهل الرقم المعلن لهذا الحجم يتناسب مع الإمكانات المتاحة للاستثمار في سورية؟
حجم الاستثمار في المدن الصناعية تجاوز 522 مليار ليرة سورية، وهو في تصاعد مستمر، ارتفع عن العام الماضي بنمو أكثر من 22 مليار ليرة وهذا يتفاوت بحسب نشاط الاستثمار من مدينة إلى أخرى، فمثلا تضاعف حجم الاستثمار في حلب خلال الأزمة مرة ونصف عما كان عليه سابقاً، ذلك يعود إلى إقبال المستثمرين المحليين.
وحجم الاستثمار يشمل المعامل قيد الإنتاج، وقيد البناء وقيد الترخيص بنسب، فلدينا 1200 معمل في المدن الصناعية الأربع دخلت الإنتاج، و3700 معمل قيد البناء، و2800 معمل قيد الترخيص، وحسب الخطة الموضوعة، فإن المدن الأربع خطط لها أن تستوعب 12500 مقسم صناعي ما عدا المقاسم الحرفية التي تخدم هذه الصناعات.
وإذا أخذنا في الاعتبار القيم التراكمية للمعامل جميعها التي دخلت الإنتاج والتي هي قيد الترخيص وقيد البناء، فهذا يعني أننا تجاوزنا الخطة وهي 60 %، كما تجاوزنا في تنفيذ البنى التحتية 65 % أيضاً، مع العلم بأننا لا نطرح مرحلة للاكتتاب إلا بعد تنفيذ البنى التحتية، باستثناء بعض الأعمال التكميلية التي يخشى أن تتخرب أثناء تنفيذ المعامل مثل الأرصفة وأجهزة الإنارة وما إلى ذلك.  

*كيف تستوعب المدن الصناعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة على اعتبارها إحدى مهامها؟
الصغيرة والمتوسطة حجمها قليل، ولكن لدينا مقاسم مخصصة لهذه الصناعات نميزها من حيث مساحة المقسم، فالصناعات الكبيرة يخصص لها 20 هكتاراً وما فوق، والمتوسطة من 1000-6000 متر مكعب، والصناعات الصغيرة في بعض المدن دون الألف متر، بالإضافة إلى مقاسم مخصصة للمناطق الحرفية داخل المدن لاستيعاب الحرف الداعمة للصناعة وتتراوح بين 2000 و3000 مقسم في كل مدينة للحرفيين.

*ماذا عن فرص العمل التي تؤمنها المدن.. وهل هي في طور الزيادة المستمرة؟
ازداد عدد فرص العمل منذ بداية العام حتى تاريخه بحدود 4000 فرصة جديدة، ففي حين كنا نتكلم عن  106000 فرصة، أصبح إجمالي الفرص العاملة التي تؤمنها المدن الصناعية حالياً 110000 فرصة عمل حقيقية في المعامل ماعدا العاملين في تنفيذ أعمال البنى التحتية.

*ما ميزات الاستثمار في المدن الصناعية، وما هي المحفزات الحالية للاستثمار في سورية والصعوبات التي تعيق الاستثمار في المدن الصناعية؟
هناك كثير من التسهيلات تمنح للمستثمر، فالاشتراطات لتأمين المقاسم الصناعية مبسطة لدينا، حيث نعطي مقسماً بسعر التكلفة؛ أي دفع بدلات الاستملاك، وقيمة أعمال البنى التحتية، بالإضافة إلى تسهيلات في إجراء الدفع، فالدفعة الأولى لا تتجاوز 25%  من قيمة المقسم، ويقسط المبلغ المتبقي إلى عشرة أقساط نصف سنوية من دون فائدة، كما أنه وبعد إجراء تعديلات عديدة على قانون الاستثمار في المدن الصناعية، تم منح المستثمرين تسهيلات إضافية، إذ تم تخفيض الدفعة الأولى إلى 15 % .
ومن ضمن التسهيلات التي قدمت للمستثمرين في المدن الصناعية، تفعيل النافذة الواحدة التي ينجز من خلالها ما يقارب 90 % من معاملات المستثمرين في داخل المدينة، بمعنى أن المستثمر وخلال 24 ساعة يخصص له المقسم وخلال 24 ساعة أخرى يتسلم المقسم، وتبقى إجراءات الترخيص المرهونة بنشاطه مع الجهات الأخرى، علماً بأنه تم منحه مدة ستة أشهر للبدء في عملية الترخيص وفقاً لنظام الاستثمار، وتم منحه مدة كافية لإنجاز عمله أيضاً وتصل إلى ثلاث سنوات.
أما بالنسبة إلى الصعوبات، فبالتأكيد نبحث عن حلول لها في أنظمة الاستثمار، حيث طلبنا مثلا من نقابة المهندسين إحداث مكاتب هندسية ضمن المدينة الصناعية، إضافة إلى التسهيلات والإعفاءات من رسوم وأتعاب النقابة للمدن الصناعية التي تصل إلـــــى 50 %.

*نعلم أن بعض المستثمرين واجهوا مشكلات مع الحكومة الماضية تتعلق بالمماطلة والروتين؛ مدينة دير الزور الصناعية (مثلاً) واجه المستثمرون فيها مشكلات مع وزارة الزراعة لعدم تخديمها بالمياه بسبب العقلية البيروقراطية. هل من مشكلات أخرى؟
بالفعل تعتبر مشكلة تخديم المياه عائقاً للكثير من المدن، ولكن نسعى إلى تجاوزها باستمرار، وهناك دراسة حالية لجر مياه الفرات التي تبعد عن مدينة دير الزور 15 كم، وتم الاتفاق مع وزارة الري والمشروع هو سحب خط جر لثلاث منشآت اقتصادية (معمل الفوسفات، مصفاة للنفط والمدينة الصناعية)وسيتم تنفيذه خلال فترة قريبة.
في حلب نؤمّن المياه من الفرات، وحمص من آبار الأمل غرب حسياء، ويوجد دراسة للأخذ من مياه الفرات إلى مناجم الفوسفات في خنيفيس، وبالتالي يمكن توصيل المياه إلى حسياء، في عدرا أيضا هناك مشكلة مياه ولكن نتجاوزها حالياً من خلال محطات المعالجة، وهناك اتفاق مع مؤسسات المياه لاعتبار المدن الصناعية مشتركاً وحيداً على باب المدينة لحاجة بعض الصناعات إلى مياه شرب نظيفة حصراً.
وهناك موضوع آخر يتعلق بتأمين الكهرباء لمدينة دير الزور تعثر قليلاً، ويتمثل في قرض من الصندوق الكويتي بمليار و250 مليوناً لتنفيذ محطة توليد، لذا تمت مراسلة هيئة تخطيط الدولة للتأكد من استمرار القرض أو البحث عن مصادر بديلة للتمويل في حال توقفه.

*في ما يخص التشريعات والقوانين التي أقرتها الحكومة.. ما هي الصلاحيات الممنوحة لمجالس المدن الصناعية، وهل ترى أن البيئة التشريعية محفزة للاستثمار في المدن الصناعية؟
مجلس إدارة المدينة الصناعية يضم في عضويته 40 % من المستثمرين، والمجلس له شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً، بمعنى أنهم يقودون عملية البناء والتنمية في المدينة الصناعية وهذه تعد أحد المحفزات والمزايا. والآن، هناك لجنة مشكلة لتعديل المرسوم 57 بحيث يمكن من خلاله زيادة تمثيل المستثمرين إلى نسبة 50 % ، بالإضافة إلى مادة أخرى في المرسوم تشترط - بعد الانتهاء من تنفيذ البنى التحتية أو عندما يصبح عدد الشاغلين في المدن الصناعية أكثر من 50 ألف نسمة- أن يطبق قانون الإدارة المحلية ويستبدل وفقاً له مجلس الإدارة بمجلس مدينة، وبالتالي فإن هذا المجلس سيقود العمل في المدينة بالكامل من حيث الإحداث والتنفيذ والاستثمار.
كما أن موازنة مجلس المدينة من إيراداته الذاتية... في البداية خصصت الدولة اعتمادات للانطلاق بهذه المدن، لكن منذ العام 2007 إيرادات المجالس الذاتية أصبحت كافية، إذ إنه حتى تاريخه وصل إنفاق الدولة على المدن الصناعية الأربع إلى 9 مليارات ليرة، بينما حجم الأعمال المنفذة  يتجاوز 27 ملياراً، والفارق هو من إيرادات المستثمرين الذاتية وحتى المبالغ التي تم اقتراضها هي من صندوق الدين العام، وبالتالي وفقاً لهذه الإيرادات يتم التخطيط والتنفيذ والاستثمار، والمستثمر صاحب المنشأة شريك في هذه العملية وهذا امتياز كبير محفز للاستثمار في المدن.

*هل ترى أن قانون الاستثمار يحمي المستثمرين أم لا، بخاصة أن لديهم مشكلات في التمويل ونقل الأموال، وليس لديهم محاكم خاصة؟
قبل العام 2004 كانت المدن الصناعية مجرد حديث، وخلال فترة قصيرة نسبياً أصبحت المدن الصناعية حقيقة، فعندما نقول إن حجم الاستثمار وصل إلى 522 مليار ليرة، هذا إنجاز كبير خلال هذه الفترة القليلة، بمعنى أن المناخ التشريعي والإداري الملائم والمناسب، والتسهيلات التي منحت هي الجاذب للمستثمرين، سواء من المحليين أم العرب؛ إذ إن 40 % من حجم الاستثمار عربي وأجنبي، ومؤشر نمو الاستثمارات يتجاوز 20 % سنوياً، ولكن الأحداث الأخيرة أسهمت في تراجع النسبة إلى حد ما والأمر يتفاوت بين مدينة وأخرى، ففي حلب مثلاً على العكس من ذلك زاد حجم النمو كما قلنا ولم يتراجع.

*ما هي استطاعة المدن الصناعية لجذب الاستثمارات، بحيث تسهم في تمويل نصف الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى جانب القطاع العام؟

كما قلنا منذ العام 2007 وحتى الآن، بدأت المدن الصناعية تعتمد على إيراداتها الذاتية في تمويل مشاريعها وخططها، بعد أن تم الاستملاك وإعداد المخطط التنظيمي والتفصيلي وتنفيذ البنى التحتية والتسهيلات في إجراءات البيع دون الاعتماد على أي مصدر آخر للتمويل، وهذا يعني مساهمتها في تمويل نصف الخطة من خلال قدرتها على جذب الاستثمار.

*بعد إلغاء قانون الطوارئ، هل تتوقع أن يكون الاستثمار في المدن الصناعية أفضل، لاسيما أن المستثمر لا يحبذ الاستثمار في بلد يعمل بهذا القانون؟
 الاستثمار بلا شك يتبع الاستقرار السياسي، بمعنى أنه عندما يكون هناك استقرار سياسي يكون استقرار في الاستثمار. ومن الممكن أن يكون إلغاء القانون يعبر عن الاستقرار. ولكن بالنظر إلى الاستثمارات الموجودة سابقاً وحجمها نجد أن قانون الطوارئ شكلي لا أكثر؛ ففي ظل هذا القانون والقوانين والأنظمة الأخرى، كان هناك إقبال على الاستثمار في المدن الصناعية فاق كل ما خطط له.

*ماذا عن مشكلات المناطق الصناعية والمطالبات العديدة في بعض المحافظات لتحويل بعض التجمعات إلى مناطق؟
أي مخطط تنظيمي يصدر في أي وحدة إدارية يجب أن يرفق بمخطط تنظيمي لمنطقة صناعية وحرفية، لكن من أسف، المناطق الصناعية والحرفية لم تلق ما يكفي من الرعاية والاهتمام، بالرغم من وجود قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء لعام 1986  ينص بذلك، فهذا القرار اعتمد على المادة الرابعة من قانون الاستملاك (20) وحدد آليات تنفيذ واستثمار وإحداث المناطق الصناعية والحرفية، والمهمة كانت مناطة برئيس الوحدة الإدارية.
لكن سببين رئيسين أعاقا تنفيذ المناطق الصناعية بشكلها الصحيح من تأمين الأرض المناسبة والتمويل اللازم لاستملاكها وتنفيذ البنى التحتية، بالإضافة إلى أن رئيس الوحدة الإدارية كان آخر اهتمامه هو المنطقة الحرفية، وبعد مرور زمن طويل، ومن خلال الواقع والمعاناة، عدلنا القرار القديم بآخر (2777) في 23 شباط 2011 وعكسنا من خلاله تجربة المدن الصناعية إلى حد كبير في المناطق، بحيث وجوب تشكيل لجنة لإدارة هذه المناطق يسمى مدير لها وتخصص لها موازنة مستقلة ملحقة بموازنة الوحدة الإدارية مع تحديد آليات للاكتتاب والترخيص وإلى آخره..
والأهم من هذا كله.. منذ بداية الخطة الخمسية العاشرة، أخذت وزارة الإدارة المحلية على عاتقها تمويل بعض المناطق الصناعية والحرفية، وبدأنا بالمدن مراكز المحافظات، وأصبح عدد المناطق الصناعية التي تمولها الوزارة 101 منطقة، بإجمالي إنفاق 5 مليارات ليرة سورية حتى نهاية العام الماضي، وفي الخطة الخمسية الحادية عشرة تم رصد 7 مليارات ليرة بزيادة قدرها 40 %  على الخطة العاشرة، وحددنا آليات جديدة لتمويل واستثمار هذه المناطق. وهناك محفزات أخرى تم منحها بقصد تطوير العمل في المناطق الصناعية، فمثلاً عدا التمويل الذي تقدمه الوزارة يمكن للمستثمرين في هذه المناطق أن يأخذوا قروضاً من المصارف العامة والخاصة، ومن الممكن تطبيق قانون التمويل التأجيري الذي يتيح للمستثمر التملك، والاستفادة من قانون التطوير العقاري رقم 15...  بمعنى هناك آليات جديدة للتمويل والاستثمار، حتى إن الباب الثاني من القانون 9 يمكن تطبيقه على تنفيذ المناطق الصناعية والحرفية، وهذا القرار إذا طبق سيكون المفتاح الحقيقي للإقلاع بالمناطق.

تحدثت عن الميزات والتسهيلات، ماذا عن صعوبات العمل ؟*
أكثر الصعوبات تشريعية، فمثلاً المرسوم 26 الخاص بالاستثمار في المدن يمنع المستثمر من بيع منشأته، فيما إذا رخصت له، إلا بعد وضعها في الاستثمار، ونسعى في مشروع التعديل إلى تغيير ذلك.. فإذا تم بناء الهيكل وحصل المستثمر على الترخيص يجوز له إدخال شركاء بنسبة 49 %، ويمكنه البيع أيضاً، لكن بشرط أن يتابع الشاري العمل في المشروع ذاته، وهذا ما أعتبره تسهيلاً كبيراً للمستثمر. أما المعوقات بمعنى مشكلات في الاستثمار، فهي محدودة في المدن ولا تتعدى قضايا تشريعية.

*هذا عن المناطق الصناعية والحرفية المحدثة. ماذا عن التجمعات الصناعية المنتشرة في كافة المحافظات؟
بالتنسيق والتواصل مع المحافظات، استطعنا حصر التجمعات الصناعية العشوائية التي من الممكن تسوية وضعها وهي بحدود 44 منطقة في كل القطر، ووضعنا اشتراطين .. بالنسبة إلى المدن مراكز المحافظات والمدن التي عدد سكانها أكثر من 50 ألف نسمة، وإذا وجدت مساحة أرض تتجاوز 15 هكتاراً وعدد الحرفيين والمنشآت أكثر من 15 منشأة يمكن تسوية وضعها إلى منطقة صناعية لها مخطط تنظيمي ولجنة خاصة بها، وبدأنا تسوية بعض منها، ويوجد الآن منطقتان في درعا، واثنتان في حلب وواحدة  في حماه. أما الإشكالية في عمل هذه المناطق، فهي أنها تأخذ تراخيص مؤقتة للعمل، في حين يطالب العاملون فيها بترخيص دائم وهو حق لهم. ويجب العمل على تسوية وضعهم بجهود جميع الجهات.
وأرى أن المستقبل للمناطق الصناعية في حال تم تفعيل القرار 2777 ، وخلال فترة قريبة ستكون 101 منطقة منجزة والألوية لـ 25 منطقة تم تحديدها، مع العلم بأن التجمعات تفوق ما تم ذكره؛ إذ هناك ما يقارب 300 منطقة.