نعيش حرباً حقيقية بكل جوانبها وكل سياساتنا وتوجهاتنا لأجل الانتصار فيها وفي معاركها
26/6/2012
ترأس السيد الرئيس بشار الأسد الجلسة الاولى لمجلس الوزراء بعد ان ادى اعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية امامه.
ووجه الرئيس الأسد اعضاء الحكومة الجديدة بالتواصل بشفافية مع المواطنين ووضعهم بصورة الاعمال التي يقومون بها والامكانيات المتاحة لدى الحكومة وتحديد الاولويات والعمل مباشرة على تنفيذها كموضوع توافر الاحتياجات الرئيسية وموضوع ارتفاع الاسعار ومكافحة الجشع والاحتكار ومسألة اصلاح البنية التحتية التي خربها الارهابيون وكيفية المحافظة عليها.
وقال الرئيس الأسد:إن التحدي الكبير بالنسبة لسورية الآن هو موضوع المواد الاساسية والبنية التحتية ووجه الحكومة لاعطاء الاولوية للمناطق الأكثر فقرا في سورية ووضع الآليات التي تحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين وتؤمن تكافؤ الفرص بين جميع ابناء الوطن والاسراع في انجاز القوانين المتعلقة بالاصلاح الاداري والفساد وتأهيل الموارد البشرية والعمل على ضبط الهدر الحكومي واعتماد قاعدة بيانات دقيقة وموحدة في الدولة.
واضاف الرئيس الأسد: إن كل الظروف السابقة وخاصة الظرف الحالي اثبتت ان القطاع العام ضروري جدا لسورية بكل جوانب حياتها لكن ذلك لا يعني ان نبقي القطاع العام خاسرا وعبئا على الدولة وعلى الموازنة موجها الحكومة الجديدة بوضع تصور واضح لتطوير هذا القطاع.
كما وجه الرئيس الأسد بضرورة الاستمرار بدعم القطاع الزراعي والمحاصيل الاستراتيجية والعمل على تطوير هذا القطاع وكذلك الصناعة الزراعية ومتابعة سياسة الدعم وعدم التخلي عنها ووضع آليات ذكية ومؤتمتة للدعم كالبطاقة الذكية او غيرها من الآليات التي من شأنها سد الثغرات التي قد يتغلغل من خلالها الفساد.
واكد الرئيس الأسد ان الجانب الاجتماعي في السياسات الحكومية وفي سياسات الدولة هو موضوع اساسي لا يمكن التخلي عنه ولا يمكن القيام بأي سياسة من دون اخذ هذا الجانب بعين الاعتبار لأن الجانب الاجتماعي ليس منة او عملا خيريا للمواطن وانما هو أساس الاستقرار السياسي والامني بالاضافة الى انه واجب من واجبات الدولة تجاه المواطن.
وشدد الرئيس الأسد على وجوب التركيز على موضوع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لان الاقتصاد السوري وحتى اقتصادات الدول الاكبر لم ولا تنمو بناء على الصناعات الكبرى ولا على المشاريع الكبرى فقط بل بنيت على المشاريع الصغرى مشيرا الى ان الاقتصاد الصغير قليل التأثر بالظروف الخارجية وبتذبذبات الاسواق العالمية وبالحصار السياسي الذي يؤدي بالنهاية الى حصار اقتصادي.
ودعا الرئيس الأسد الحكومة الى البحث عن مشاريع تنموية كبرى تخدم المواطن ولا تشكل عبئا على الدولة كالمشاريع الاسكانية التي تحقق الفائدة للدولة والمواطن.
كما وجه الرئيس الأسد الحكومة الجديدة بدراسة السياسات المالية والنقدية التي تعزز التنمية كموضوع الفوائد او سعر الصرف الذي يعني المواطنين وألا تبنى هذه السياسات على الارقام فقط بل ان تقوم الحكومة بوضع الاهداف مشيرا بهذا الخصوص الى انه عندما يضع المصرف المركزي ارقاما فلا بد ان يكون هناك سياسات او اهداف تحدد هذه الارقام كالتشغيل، البطالة، التضخم، تضعها الحكومة وتقوم مؤسسات اخرى من ضمنها المصرف المركزي بتنفيذ هذه السياسة.
ونبه الرئيس الأسد الى اهمية التركيز على اقتصاد المعرفة وجعله سياسة استراتيجية لانه مهم لكل القطاعات وينعكس عليها جميعا دون استثناء ولان القيمة المضافة فيه عالية جدا بسبب تكاليفه القليلة واسواقه المجدية مشيرا بهذا الخصوص الى ضرورة الاسراع بموضوع الحكومة الالكترونية.
ووجه الرئيس الأسد الحكومة للتنسيق مع المنظمات والاتحادات والنقابات والمجتمع الاهلي حول كل موضوع وقرار وقانون او مرسوم تشريعي او سياسة نريد ان نتبناها وان ترفق المراسيم عند رفعها لاقرارها بالتعليمات التنفيذية والاسباب الموجبة وبالنتائج المحتملة لتطبيقها.
وتحدث الرئيس الأسد عن المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة في ظل الظروف التي تمر بها سورية وضرورة امتلاك روح المسؤولية وروح التحدي لاعضائها لتكون حكومة تحدي المصاعب والعمل لتحقيق آمال المواطنين الكبيرة ومطالبهم المشروعة وخاصة ان هذه الحكومة تأتي بعد الدستور الجديد وما افرزه من متطلبات وظروف سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة تفرض عليها مهام جديدة.
وقال الرئيس الأسد: نحن نعيش كما قلت في خطابي امام مجلس الشعب حالة حرب حقيقية بكل جوانبها وبكل ما تعني هذه الكلمة من معنى وعندما نكون في حالة حرب فكل سياستنا وكل توجهاتنا وكل القطاعات تكون موجهة من اجل الانتصار في هذه الحرب وفي معاركها.
واشار الرئيس الأسد الى اهمية التفريق ما بين تقصير الوزير وتقصير الحكومة وانه كثيرا ما نرى أن تقصيرا من جانب وزير معين قد ينعكس على كل الحكومة بنظرة سلبية او بنقد او اتهام مضيفا انه لابد ان يدافع الوزير عن وجهة نظره وبالتالي يفرق المواطن احيانا وفي كثير من الاحيان بين اداء الوزير وبين سياسة الحكومة ويجب ان يتحمل المسؤول والوزير مسؤولية قراراته ومسؤولية تنفيذه للسياسات بشكل مباشر وهذا الامر بحاجة لكثير من الشفافية.
ودعا الرئيس الأسد الحكومة الى تعزيز العلاقات مع الشرق اي من روسيا باتجاه دول الشرق ومع الجنوب اي دول امريكا الجنوبية وافريقيا من خلال توقيع الاتفاقيات مع هذه الدول ومساعدة القطاع الخاص في بناء علاقة حقيقية معها مضيفا: ان المشكلة على ما يبدو كانت مع الغرب فقط بينما معظم العالم يريد ان يبني علاقات معنا ومع غيرنا ولكن نحن كنا دائما مقصرين وكنا عبر عقود نسعى لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع من استعمرنا بشكل مباشر ومن استعمرنا بشكل غير مباشر واكد ان سورية تريد علاقات جيدة مع كل دول العالم لكن يجب ان نعرف اين هي مصالحنا الحقيقية واين هي الاستمرارية في هذه المصالح وليس المزاجية او الظرفية.
