إنجاز تصديق وتوسيع 229 مخططاً تنظيمياً بمساحة 27.7 ألف هكتاراً

كما تم تحويل 89 مخططاً تنظيمياً من ورقي إلى رقمي بمساحة 13796 هكتاراً وذلك خلال عام 2011 وضمن خطة هذا العام انجزت المديرية 40 مخططاً تنظيمياً جديداً وتوسيع مخططات قديمة بمساحة 5276 هكتاراً وتحويل 8 مخططات تنظيمية إلى مخططات رقمية تسهيلاً لعمل الوحدات الادارية في اطار اتمتة العمل‏ وأكد المهندس حسن جنيدان مدير التخطيط العمراني في وزارة الادارة المحلية (للثورة) أن انجاز المخططات التنظيمية يأتي لمواكبة التزايد السكاني حيث كان التنقل غير المدروس للسكان في القطر نتيجة للبحث عن فرص العمل سبباً وراء انتقال عدد كبير من السكان من المناطق النائية إلى العاصمة دمشق والمدن الكبيرة كحمص وحلب واللاذقية ما أدى إلى نشوء مناطق سكن جديدة للوافدين من المناطق المذكورة حيث تركزت هذه المناطق العشوائية في أطراف المدن الكبرى ويجري حالياً العمل لتوسيع تلك المخططات لتشمل التجمعات السكانية العشوائية ولحظ مناطق توسع جديدة تلبي حاجة المدن من مقاسم سكنية.‏ واشار المهندس جنيدان إلى أنه تم تصديق مخطط مدينة حلب بمساحة جديدة نحو 1700 هكتارات ومخطط توسع لمدينة دمشق في مراحله الأخيرة وسيصدق قريباً بمساحات مضاعفة عن مساحته الحالية.‏ وبين مدير التخطيط العمراني أنه وبهدف مشاركة المواطنين في رؤية احداث المخططات التنظيمية لكل تجمع فقد تم تعديل المرسوم رقم (5) لعام 1982 وهو المرسوم الناظم لعملية انجاز المخططات التنظيمية واجراء التعديلات عليها في عدة نقاط وأهمها مشاركة المجتمع المحلي باعداد المخططات التنظيمية والأخذ بمقترحاته بما لايتعارض مع أسس التخطيط العمراني وتعديل أسس التخطيط العمراني المعمول به منذ ستينيات القرن الماضي لتحقيق متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية للسكان وتحديد فترات قصيرة لانجاز المخططات وعمل اللجان الاقليمية التي تم توسيع عدد اعضائها حيث شملت منصب عضو جديد ونائب لرئيس اللجنة وهو رئيس مجلس المحافظة.‏ ونوه المهندس جنيدان إلى القيام بدراسة تعديل قانوني تنفيذ التخطيط (9 لعام 1972) و (26 لعام 2000) من خلال دمج القانونين بقانون واحد لكافة الوحدات الادارية في سورية وتحقيق العدالة للمواطنين وتحديد عمل لجان تنفيذ التنظيم بفترات زمنية قصيرة لا تتجاوز السنتين لأي منطقة تنظيمية وتحديد تعويضات أعضاء اللجان لتحفيزهم لانجاز أعمال بفترات قصيرة.‏ كما أن تعديل القانون رقم (3) لعام 1979 الخاص ببيع وشراء الأراضي والمرسوم /20/ لعام 1974 المعدل بعام 1983 والخاص بالاستملاك (داخل وخارج المخططات التنظيمية) وصولاً إلى تحقيق العدالة للمواطنين التي تستملك عقاراتهم لتنفيذ مشاريع النفع العام وإن هذه القوانين في مراحلها النهائية ليتم تحويلها إلى الجهات المختصة لاصدارها وتطبيقها على أرض الواقع خدمة للمواطن والوطن