تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير الإدارة المحلية
بمناسبة صدور المرسوم التشريعي رقم / 66 / الخاص بإحداث المناطق التنظيمية في دمشق
اصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012 الخاص بإحداث عدد من المناطق التنظيمية في دمشق ,وقد صرح السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر إبراهيم غلاونجي :
بداية أتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس الجمهورية على إصدار هذا المرسوم التشريعي الهام والذي يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة ورؤيتها لتجاوز تداعيات الأزمة التي تمر بها سوريا وكخطوة أولى من خطوات إعادة اعمار مناطق المخالفات و السكن العشوائي وخاصة التي تم استهدافها من قبل المجموعات التخريبية المسلحة وذلك بتنظيم وبناء تلك المناطق المناطق لتصبح مناطق تنموية ذات صبغة عمرانية مميزة و كفاءة عالية من خلال تحقيق كثافات عمرانية و سكانية متنوعة و توفير جميع الخدمات اللازمة للقاطنين اجتماعياً و اقتصادياً وخدمياً وبيئياً .
وتأتي خصوصية هذا التشريع بأحكامه الواردة فيه والتي تكفل السرعة و اختصار الزمن اللازم لتنفيذ تلك المناطق التنظيمية وتحقيق عدالة أكبر للأخوة المواطنين قياساً بما كان معمولاً به في الفترة السابقة ومعالجة مشكلة الإشغالات السكنية المخالفة بقيام الوحدة الإدارية المتمثلة بمحافظة دمشق بتامين السكن البديل ومنح بدلات الإيجار للشاغلين خلال أعمال التنفيذ بما يضمن راحة الإخوة المواطنين المالكين والشاغلين وعدم تكبيدهم أية مبالغ مالية ، إضافة لتحمل المحافظة لجميع نفقات التنظيم و تنفيذ البنى التحتية و المرافق و تخديمها وتطويرها وتوفير ما يقارب /400/ ألف فرصة عمل خلال فترة الانجاز , إضافة إلى فرص العمل الدائمة التي ستنشأ من خلال إقامة المشاريع الاستثمارية والخدمية .
كما كفل المرسوم الحفاظ على الحقوق العينية للمالكين و الشاغلين ومنع الاتجار بالأراضي نتيجة للتنظيم الحاصل الأمر الذي يمكن أن يؤدي لرفع السعر الحقيقي للأراضي المستهدفة بهذا المرسوم وعدم إيقاع أي غبن على المالكين والشاغلين في هذه المناطق حيث نص بمواده على عدم جواز بيع أو شراء أية أسهم في المقاسم التنظيمية المملوكة على الشيوع بعد صدور المرسوم وذلك بطريقة التداول أو الشراء أو التنازل والتي تمكن من التخصص بأكثر من مقسم واحد من المقاسم التنظيمية .
إن تنفيذ التنظيم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي سيحدث نقلة نوعية في مجال تنظيم وعمران المدن وأسلوب يحتذى به لانجاز المناطق التنظيمية على مستوى كافة المدن والمناطق ومعالجة المخالفات ومناطق السكن العشوائي .
