استقبل السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات المهندس عمر إبراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحلية السيد طارق كردي رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدمشق .
وذلك لمناقشة الإجراءات المتخذة ما بين وزارة الإدارة المحلية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإعداد اتفاقية شراكة ضمن إطار العمل بخطة الاستجابة للمساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة .
في بداية اللقاء أبدى رئيس البعثة شكره باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لكافة الجهود التي تقوم بها حكومة الجمهورية العربية السورية لتقديم المساعدات والإعانات على الرغم من عدم وجود توقيع اتفاقية تعاون حول موضوع اللاجئين، هذه الإجراءات التي تعتبر جزء من ثقافة الشعب والحكومة والدولة السورية خاصة وأن الشعب السوري والحكومة تفتح أبوابها للأخوة العرب أثناء الأزمات وبدوره أكد السيد الوزير على الدور الذي قامت به سورية حكومة وشعباً لمساعدة الأخوة العرب أثناء أزماتهم وأن المواطن السوري اليوم قدم كل ما يستطيع لمساعدة أخيه السوري في هذه الأزمة هذا بالإضافة إلى دور الحكومة ومنظمة الهلال الاحمر والجمعيات الأهلية في ذلك ومن ثم استعرض النائب الإجراءات التي قامت بها الحكومة حيث تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية وعضوية عدد من السادة الوزراء لمساعدة المهجرين لاعادتهم لأماكن استقرارهم الاجتماعي بعد إعادة تأهيلها وتأمين البنى التحتية والخدمية لها موضحاً بأنه تم الانتهاء من عدد كبير من هذه المناطق في عدد من المحافظات (حمص-دمشق-ريف دمشق....) بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية تنفيذية في كافة المحافظات برئاسة السيد المحافظ وعضوية مدير الشؤون الاجتماعية والعمل ومدير الصحة وممثلي منظمة الهلال الأحمر والجمعيات غير الحكومية ليتم الاشراف من خلالها على توزيع المساعدات الإنسانية وضمان عدالتها مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به كلا من منظمة الهلال الأحمر والجمعيات غير الحكومية في مساعدة الأخوة المواطنين خلال الازمة التي تشهدها سوريا بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يناط بوزارة الإدارة المحلية ممثلا بوحداتها الإدارية المنتشرة في كافة المحافظات القادرة على تقدير الاحتياجات وحجم المساعدات وكيفية تأمينها لكافة المناطق المتضررة والتي نأمل أن يتم التعاون فيما بين برنامج الأغذية العالمي والوزارة لزيادتها وتأمينها لمستحقيها كما أوضح السيد الوزير بأنه بالإضافة إلى اللجنتين المذكورتين سابقاً تم تشكيل لجنة إغاثة مركزية إشرافية برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر وممثلين عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة ومنظمة الهلال الأحمر والجمعيات الغير حكومية للإشراف على سير عملية توزيع الإعانات والمساعدات الإنسانية على الأسر المتضررة من الأحداث والعمل على حل كافة المشكلات التي تعترض عمل اللجان.
كما تم فتح حساب مصرفي لصالح لجنة الانجاز من أجل البدء بتعويض المواطنين المتضررين نتيجة الأزمة مشيراً لوجود خطة استجابة بين منظومة الأمم المتحدة والخارجية السورية سيتم من خلالها التوقيع ما بين وزارة الإدارة المحلية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على اتفاقية شراكة تتضمن التعاون في المجالات التالية :
1- تأهيل وترميم مراكز الإيواء وتجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال الوافدين
2- تقديم مساعدات نقدية شهرية للمواطنين الوافدين إلى المحافظات لتأمين احتياجاتهم
كما اقترح السيد النائب أن يضاف إلى هذين البندين إمكانية المساهمة في صرف تعويضات للأسر المتضررة منازلها لمرة واحدة لتتمكن من ترميمها .
أبدى السيد الكردي اهتمامه لما تم عرضه من السيد النائب حول الإجراءات التي تم اتخاذها من اجل المتضررين من العمليات التخريبية التي قامت بها المجموعات الإرهابية وأكد على أهميتها موضحاً أن عملهم في إطار خطة الاستجابة المتفق عليها بين حكومة الجمهورية العربية السورية مع منظمات الأمم المتحدة لتنفيذ كافة البرامج المنبثقة عن الخطة وبالتنسيق والتعاون مع الهلال الأحمر الذي أعلمنا أن وزارتكم هي المسؤولة عن توفير البنى التحتية اللازمة لمراكز الإيواء المطلوبة لتأمين الأسر المتضررة مؤكداً أن الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة السورية هامة جدا موضحا اهمية توفر قاعدة بيانات حول هذه المراكز وأماكن تواجدها والاحتياجات والخدمات اللازمة لتأهيلها وجعلها جاهزة لاستقبال الوافدين إليها مع معرفة عدد الوافدين إليها مؤكداً بان المفوضية على استعداد حالياً لتقديم 300000 دولار كدفعة أولى من أجل البدء بتنفيذ تأهيل مراكز الإيواء المؤقته.
بدوره أكد السيد النائب على توفر قاعدة بيانات تخدم خطة الاستجابة ويجري حالياً تحديثها ليتم موافاة المفوضية بها أما بالنسبة إلى مراكز الإيواء والتي تأخذ المدارس حيزاً كبيراً منها حيث بلغت عدد المدارس المشغولة كمراكز إيواء /900/ ومع اقترب العام الدراسي تم التوجيه بعدم اخلاء المدارس دون تأمين مراكز ايواء بديلة لهم حيث تم تشكيل لجنة من وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والعمل والدولة لشؤون المشاريع الحيوية للبحث عن مراكز ايواء بديلة عن المدارس كما تم احداث دوام نصفي في بعض المدارس لضمان انتظام العملية التعليمية .
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق أن يتم التنسيق مع المهندسة رفاه البريدي مديرة التعاون الدولي والمنسق الوطني لخطة الاستجابة في وزارة الادرة المحلية لعقد اجتماع في الأسبوع القادم لتوقيع اتفاقية الشراكة بين الوزارة والمفوضية على أمل أن تبلغ ميزانية هذا البرنامج 5-6 ملايين دولار حتى نهاية العام الحالي .
