عقد في وزارة الادارة المحلية اجتماعاً برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية المهندس عمر إبراهيم غلاونجي خصص لمناقشة احداث صندوق للمنطقتين التنظيمتين المحدثتين بموجب المرسوم التشريعي (66) لعام 2012 وتحديد مصادر التمويل اللازم ،السيد النائب تحدث في بداية الاجتماع منوها الى الأهمية المنوطة بتنفيذ هذا المشروع على كافة الأصعدة وفي مقدمتها مصلحة المواطن، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع الذي عقد في 23/9/2012، وما نجم عنه من مقررات، ويتضمن محورين الأول مناقشة الإجراءات اللازمة والممكنة لتحديد مصادر التمويل المطلوب للمنطقتين التنظيميتين للمباشرة بتنفيذ المشروع والبالغة 90 مليار ليرة سورية وفق البرنامج التنفيذي والزمني المعد من قبل المحافظة:
- منها مبلغ /24/ مليار لتنفيذ البنية التحتية.
- ومبلغ/6/ مليار لتأمين مدفوعات الإيجار للشاغلين ضمن المنطقتين التنظيميتين .
- ومبلغ /60/ مليار لتنفيذ المساكن الاجتماعية ومساكن المنذرين بالهدم.
اما الثاني فيشمل مناقشة مشروعي القرارين المقدمين من محافظة دمشق بخصوص إحداث صندوقين للتمويل وإدارة النفقات المتعلقة بالمنطقتين التنظيميتين ومدى قانونية ذلك في ضوء مصادر التمويل والاجراءات التنفيذية الواحدة لهما .
وخلال الاجتماع قدم السيد محافظ دمشق العرض المعد بخصوص المناطق التنظيمية موضوع المرسوم موضحا واقعها الفني ومدى استيفائها للدراسات اللازمة وتكاملها مع الجوار على المستويات التخطيطية، مؤكداً على السير ضمن الإطار الزمني المحدد ، واشار إلى موافقة المكتب التنفيذي للمحافظة دمشق على رصد مبلغ وقدره /500/ مليون ليرة سورية لصالح تمويل التنفيذ للمشروع من الموازنة المستقلة للمحافظة ، اما بخصوص مشروعي القرارين المقترحين لاحداث صناديق خاصة بالمناطق التنظيمية فقد اوضح بأن القرار الأول الخاص بتنفيذ البنى التحتية والمتضمن إحداث صندوق التمويل للتنفيذ يأتي منسجماً مع مضمون المرسوم 66 لعام 2012، جملة وتفصيلاً، وتم وضع مقترح الصندوق الثاني الخاص بإدارة أملاك المحافظة لاستثمار ممتلكاتها الناجمة عن التنظيم مشيراً إلى ضرورة الفصل في مهام الصندوقين لاختلاف أهدافهما ومكوناتهما ومضمون الكتل المالية الخاصة بكل صندوق.
ثم استمع السيد النائب الى مداخلات السادة الحضور المتعلقة بتحديد مصادر التمويل اللازم لتنفيذ المشروع حيث قدم السيد مدير عام المصرف الصناعي شرحا للمذكرة المشتركة المقدمة من مدراء عامين المصارف مؤكدا رغبة كافة المصارف بالمشاركة والتمويل بالمشروع، مشيراً إلى أن المساهمة ستكون لكل مصرف على حدى وذلك بحسب سيولته ، اما السيد حاكم مصرف سورية المركزي فقد أثنى على العرض المقدم من قبل السيد محافظ دمشق، مشيدا بالجهود المبذولة لانجاز هذا العمل، وأكد على ضرورة وجود الحل المالي المدروس والمتوازن تجنبا للتعثر بانجاز المشروع كما أكد على ضرورة دراسة ثلاثة نقاط عند وضع خطة التدفق المالي للمشروع وتتمثل بـ (السيولة – التملك – الإقراض) مؤكدا على أهمية دراسة هذه النقاط بمشاركة المعنيين من الجهات الدارسة والمنفذة والممولة التي لا تتمثل فقط بالمصارف والقروض التي تقدمها، حيث من الممكن إيجاد مصادر أخرى تساهم في رفد المشروع مالياً وبما يكفل الاستمرارية ويراعي توقعات التضخم الممكنة، واقترح لذلك ضرورة وجود لجنة متخصصة تضم ممثلين عن المصرف المركزي ومحافظة دمشق والمصارف ووزارة الإدارة المحلية لوضع دراسة مشتركة خاصة بالبرنامج الزمني للتدفقات المالية .
السيد النائب تحدث مؤكدا على وجود عدد من الخيارات لتأمين التمويل المطلوب متمثلة بالقروض الممكنة من المصارف، أو الطرح على الشركات والتي تدخل حينها كشريك في المقسم أو الأرض، مشيراً إلى وجود جهات مختصة بهذه المواضيع كهيئة التطوير والاستثمار العقاري، والنقابات ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.... موضحا أن الإقراض ليس هو المجال الوحيد للتمويل، فهناك عدد من السيناريوهات والبدائل التي يمكن التوافق عليها وتحديد الأفضل للسير في تنفيذ المشروع، مع التأييد لمقترح السيد حاكم مصرف سورية المركزي بوجود لجنة مشتركة تضم كافة الأطراف المعنية.
وفي ختام الاجتماع وجه السيد النائب بالعمل على تشكيل لجنة مختصة من المعنيين لوضع كافة السيناريوهات الخاصة بتأمين مصادر التمويل اللازم للمشروع مهمتها وضع دراسة مالية تشمل التدفق المالي لمراحل المشروع منذ بدايته وحتى نهايته وخلال مراحل التنفيذ كما تقوم اللجنة بدراسة المذكرة المقدمة من قبل مدراء عامين المصارف، والنظر في مدى إمكانية التبسيط والتسهيل لتوفير التمويل الممكن من خلال تلك المصارف وتحديد مبلغ التمويل الممكن تقديمه من قبلها، كما تضع اللجنة البدائل الممكنة الكفيلة بتأمين التمويل المطلوب وضمان استمراريته طيلة فترة التنفيذ وضمن إطار متكامل يضمن كافة المصالح لجميع الأطراف سواء بالمشاركة أو المبادلة أو الاستثمار، وفي مقدمتها حقوق المواطنين حيث ان المشروع يهدف بشكل اساسي لان تكون الريعية المادية من نصيب الاخوة المالكين والشاغلين وتحقيق اكبر عدالة ممكنة لهم ، كما تم الاتفاق على ان تقوم اللجنة بدراسة مشروعي القرارين المقدمين من محافظة دمشق الخاصين باحداث صندوقين ماليين وذلك من الناحتين القانونية والمالية في ضوء مصادر التمويل الواحدة لهما واقتراح الصيغة النهائية لاستصدارهما لجهة العدد وصيغة القرار الناظم ( مرسوم ، قرار مجلس وزراء ، قرار وزير الادارة المحلية ) .
حضر الاجتماع السادة محافظي دمشق وريف دمشق وحاكم مصرف سورية المركزي ومعاون وزير الادارة المحلية لشؤون الاراضي ومدير عام التأمينات الاجتماعية والسادة المدراء العامين لعدد من المصارف العامة ونقيب المهندسين ونقيب المقاولين وممثل عن مكتب المتابعات في رئاسة الجمهورية والمعنين في محافظة دمشق والوزارة.
