من اجل التعويض عن الاضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة العائدة للمواطنين جراء الاعمال التخريبية
عقدت لجنة الاعمار المشكلة بالقرار رقم 13387 تاريخ 23/9/2012 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية وحضور اعضاء اللجنة السادة وزراء الاشغال العامة، الداخلية ، الكهرباء ، النقل ، التربية ، الاسكان والتنمية العمرانية ، الصناعة ، الصحة ، وزيرالدولة لشؤون المصالحة الوطنية ،وزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية وممثل عن رئاسة مجلس الوزراء اجتماعها الأول بعد تعديل هيكلية اللجنة ومهامها وفي بداية الاجتماع استعرض السيد النائب مهام اللجنة المتضمنة اعتماد الاسس والمعايير اللازمة للتعويض عن الاضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة غير المؤمن عليها جراء الاعمال التخريبية واعتماد الكلف التقديرية لهذه الاضرار من قبل اللجان الفرعية في المحافظات واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة المتضررة بالمحافظات واعتماد الكلف التقديرية اللازمة لاعادة تأهيل وصيانة المباني الحكومية المعدة من قبل الوزارات والمحافظات والجهات العامة بالاضافة الى تقديم المساعدات الانسانية بكافة انواعها الى المواطنين المتضررين والمستحقين لها ،موضحا أن القرار تضمن توسيع مهام لجنة الانجاز الخاصة بمحافظة حمص لتشمل كافة المحافظات وأشار السيد النائب إلى انه تم تخصيص مبلغ 30 مليار ل.س سيتم وضعها تحت تصرف اللجنة من بداية عام 2013 ، أما بالنسبة للعام الحالي فقد جرى تخصيص اللجنة بمبلغ مليار ل.س موزعة 500 مليون ل.س من الموازنة المستقلة لوزارة الإدارة المحلية و 500 مليون ل.س من الموازنة العامة للدولة من اجل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة غير المؤمن عليها جراء الأعمال التخريبية وهنا اوضح السيد النائب بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة قاضي من وزارة العدل وعضوية ممثلين عن (الإدارة المحلية –الداخلية-المالية) لوضع الأسس العامة بشأن التعويض عن الأضرار اللاحقة بالممتلكات الخاصة العائدة للمواطنين غير المؤمن عليها والناتجة عن أعمال التخريب المرتكبة من قبل المسلحين لافتا الى أن وزارة الادارة المحلية طلبت من اللجان الفرعية المشكلة في كافة المحافظات استكمال توثيق وحصر الأضرار الحقيقة التي لحقت بالممتلكات الخاصة وإعداد جداول بها مع تحديد قيمة الضرر الفعلي حتى 1/10/2012 وعدم صرف أي تعويض قبل اكتمال حصر الأضرار وذلك خلال اسبوع من تاريخه ليتم عرضها على لجنة الاعمار ، بالاضافة الى مناقشة المقترح المقدم من السيد محافظ دمشق بخصوص تعديل الأسس المعتمدة للتعويض عن الأضرار لناحية زيادة قيمة وسقف التعويضات وكذلك مناقشة المذكرة المقدمة من قبل وزارة النقل حول آلية التعويض لأصحاب المركبات الخاصة المتضررة نتيجة أعمال التخريب حيث تم الاتفاق على التعويض للاليات المتضررة جزئيا وفق الاسس العامة والنسب التي تم اعتمادها لصرف التعويضات اما بالنسبة للآليات المتضررة كليا والتي تعرضت للتدمير الشامل ولايمكن اصلاحها فقد تم الاتفاق على السماح لصاحب المركبة المدمرة كليا استبدالها بسيارة اخرى على ان يصدر السيد وزير النقل التعليمات التنفيذية الخاصة بذلك ، وخلال الاجتماع تم تثبيت النسب المعتمدة للتعويض وفق ما يلي :
الأضرار التي تتراوح بين 30.000ل.س – 250.000ل.س يعوض للمتضرر نسبة 40 %
الأضرار التي تتراوح بين 250.000ل.س – 300.000ل.س يعوض للمتضرر مبلغ مقطوع 100.000ل.س
الأضرار التي تزيد عن 300.000ل.س يصرف للمتضرر ما نسبته 30 % فقط على أن لا يقل التعويض عن 100.000 ل.س ولا يتجاوز مبلغ التعويض 1.5 مليون ل.س ، أما بالنسبة إلى الأضرار التي تزيد قيمة تعويضها عن 1.5 مليون ل.س تعرض على رئاسة مجلس الوزراء للنظر بها كما سيتم صرف سلفة للمواطنين المتضررين تعادل 50% من قيمة الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم ،كما تم تفويض السادة المحافظين باستخدام مبالغ اضافية زيادة عما تم تحويله من حساب كل محافظة من الموازنة المستقلة لمحافظاتهم وبما لايتجاوز 20% من قيمة المبلغ المحول اليهم وذلك في حال الضرورة ،.وبالنسبة للاجراءات المتخذة من قبل اللجنة بخصوص إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة المتضررة في المحافظات واعتماد الكلف التقديرية اللازمة لإعادة تأهيل وصيانة المباني الحكومية المعدة من قبل الوزارات والمحافظات والجهات العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيلها وصيانتها مع وضع سلم أولويات للتنفيذ والصرف فقد تم مناقشة الطلبات المقدمة من كل من وزارة الداخلية ، الكهرباء ، الصحة ، التربية والسيد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ووجه السيد النائب أن يتم موافاة اللجنة بجداول محدثة عن الاضرار العامة حتى تاريخ 1/10/2012 من جميع الوزارات والجهات العامة التابعة لها بالكامل وذلك خلال اسبوع من تاريخه مع إجراء حصر دقيق لعمليات إصلاح الأضرار التي نفذت بشكل فعلي مع بيان قيمتها والإشارة إلى ذلك في جداول الأضرار الخاصة بالوزارة وذلك منعاً لتكرار تخصيص المبالغ الخاصة بها مرة ثانية وعدم إجراء أية إصلاحات في المناطق الساخنة أو الغير آمنة إلى حين تطهيرها بالكامل من المجموعات الإرهابية بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية برئاسة معاون وزير الإدارة المحلية وعضوية عدد من الفنيين من وزارات الإدارة المحلية والأشغال العامة والمالية والداخلية والعدل إضافة إلى أمين سر اللجنة الرئيسة للبحث في المواضيع الفنية ورفع التوصيات بها إلى اللجنة الرئيسية ، أما بالنسبة الى عمل اللجنة المتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية إلى المتضررين فقد أوضح السيد النائب الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية بالتعاون مع المنظمات الدولية في اطارخطة الاستجابة الموقعة بين الحكومة السورية والمنظمات الدولية التالية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من خلال برنامج المساعدة الطارئة للمواطنين المتضررين في سورية بميزانية مبدئية 300.000 دولار لتأهيل وترميم مراكز الإيواء إضافة إلى مساعدات اغاثية غير غذائية مع إمكانية تقديم مساعدات نقدية و برنامج الأغذية العالمي من خلال تقديم مساعدات إنسانية غذائية إلى جميع المستحقين في المحافظات بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر السوري ووزارة الإدارة المحلية عبر اللجان الفرعية المشكلة في المحافظات لضمان حسن سير عملية التوزيع وعدالتها وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال التعاون في مجال إعادة تأهيل شبكات وأنابيب مياه الشرب والصرف الصحي في التجمعات الصغيرة وصندوق الامم المتحدة للاطفال من خلال التعاون في مجال صيانة شبكات وأنابيب مياه الشرب والصرف الصحي في المدارس المتضررة من الاحداث الجارية .
