التوقيع على اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية العربية السورية والمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم المساعدات للاسر المتضررة من العمليات التخريبية
وقع المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية مع طارق الكردي رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدمشق اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الإدارة المحلية والمفوضية لتقديم مساعدات للأسر الوافدة والمضيفة المتضررة من العمليات التخريبية للمجموعات الإرهابية المسلحة وتنص الاتفاقية التي تبلغ ميزانيتها المبدئية 300 ألف دولار والتي يمكن أن تصل إلى قيمة تتراوح بين 5 و6 ملايين دولار حتى نهاية العام الحالي على تأهيل وصيانة مراكز الإيواء في المحافظات وتجهيزها بالاحتياجات الأساسية وتقديم المساعدات غير الغذائية للأسر الوافدة والمتضررة وتتضمن الاتفاقية التي تأتي ضمن إطار العمل في خطة الاستجابة الموقعة بين وزارة الخارجية والمغتربين ومنظومة الأمم المتحدة العاملة في سورية تقديم مساعدات نقدية شهرية للمواطنين الوافدين إلى المحافظات لتأمين احتياجاتهم ولفت غلاونجي إلى المساعدات التي تقدمها المفوضية للحكومة السورية خلال الأزمة التي تمر بها نتيجة المؤامرة الكبيرة التي تستهدف بنية الدولة ومقوماتها والتي تسببت بتهجير عدد كبير من المواطنين من أماكن استقرارهم الاجتماعي إلى أماكن بديلة أخرى وأشار إلى جهود الحكومة السورية المبذولة منذ بداية الأزمة لتخفيف الآثار السلبية على المواطنين نتيجة التهجير القسري الذي يتعرضون له حيث بادرت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات لتقديم أماكن إقامة ومساعدات إنسانية للمواطنين منوهاً بدور المنظمات الدولية العاملة في سورية من خلال خطة الاستجابة التي تم توقيعها مع وزارة الخارجية حيث وضعت هذه المنظمات أسساً لتقديم المساعدة للحكومة والشعب السوري لتجاوز جزء من الآثار السلبية التي وقعت على المواطنين والحكومة وعلى رأس هذه المنظمات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدوره أكد الكردي التزام المفوضية بدعم الوزارة والتنسيق معها لبناء قاعدة بيانات على مستوى سورية وإعادة تأهيل مراكز الإيواء الجماعية مبيناً أن المفوضية ستقوم بتعزيز عمليات توزيع المواد غير الغذائية والمساعدات المالية بالتعاون مع الحكومة السورية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري لتخفيف الأثر السلبي وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لعدد من العائلات المتضررة إلى جانب التنسيق مع اليونيسيف ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لهذا الغرض.
وأشار الكردي إلى أن وزارة الإدارة المحلية ملتزمة بان تبقى مراكز الإيواء الجماعي ذات طبيعة مدنية مؤكداً أن مكتب المفوضية سيقوم بتحويل مبلغ 300 ألف دولار بموجب القوانين والإجراءات المتبعة في المفوضية لتكون هذه الاتفاقية بداية التعاون المثمر بين الجانبين.
