حوالي 4.741 مليارات ليرة القيمة التقديرية للاضرار التي الحقتها المجموعات الارهابية
بوزارة الادارة المحلية وبالجهات التابعة لها
بلغت القيمة التقديرية للاضرار التي الحقتها المجموعات الارهابية المسلحة بوزارة الادارة المحلية وبالجهات التابعة لها لغاية تشرين الأول حوالي 4.741 مليارات ليرة فعلى صعيد الأبنية بلغ إجمالي القيمة التقديرية للأضرار التي لحقت بها 2،057 مليار ليرة وشملت الهدم والتحطيم والكسر والخلع وكان نصيب المقرات الإدارية منها تخريب وسرقة أثاث ومكاتب بقيمة تقديرية/642/ مليون ليرة ، أما الآلات والمعدات فبلغت قيمة أضرارها تقديرياً /5/ ملايين ليرة فيما وصل إجمالي المبالغ النقدية المسروقة خلال نفس الفترة حوالي/120/ مليون ليرة وباقي الأضرار الأخرى نحو/475/ مليوناً وأحصت مديرية التخطيط والاحصاء بالوزارة خسارة /36/ شهيداً و/824/ متضرراً جسدياً من الإرهاب المسلح وقد توزعت الأضرار المذكورة وفق المحافظات وجاءت حماه أولاً بالخسائر والأضرار المالية وسجلت أكثر من /1،138/ مليار ليرة تليها حلب/992/ مليوناً، درعا/811/ مليوناً، إدلب/736/ مليوناً، ريف دمشق/539/ مليوناً، دير الزور/199/ مليوناً، دمشق/118،6/ مليوناً، القنيطرة/104/ ملايين، اللاذقية /57/ مليوناً، حمص/22/ مليوناً، الحسكة/12/ مليوناً، السويداء /6،2/ ملايين طرطوس/4،5/ ملايين والرقة/1،5/ مليون ليرة مع الإشارة إلى أن هذه البيانات فقط لغاية مطلع تشرين الأول الماضي وبيانات أضرار محافظتي حمص ودير الزور لغاية حزيران الماضي. وبلغة القطاعات توزعت الأضرار كالآتي: الوحدات الإدارية والبلديات /2،162/ مليار ليرة. التربية/713/ مليوناً، الخدمات الفنية /223/ مليوناً، الصحة/627/ مليوناً، المدن الصناعية/173،5/ مليوناً، الثقافة/125/مليوناً، الشؤون الاجتماعية/120/مليوناً، أمانات السر/7/ ملايين، المنشآت الرياضية/34/مليوناً، المصالح العقارية /2،3/ مليون، البيئة/11/مليوناً وشركات النقل الداخلي /543/ مليون ليرة وقالت مصادر وزارة الإدارة المحلية المحلية أن الظروف الأمنية الصعبة نتيجة الأوضاع الراهنة في بعض مناطق المحافظات انعكست سلباً على سير المشاريع التنموية ما أدى إلى توقف بعضها وعدم المباشرة بالبعض الآخر وقد أولت الحكومة موضوع الأضرار العامة والخاصة أهمية كبيرة وتم التوجيه للمباشرة بمعالجتها في مشروع الموازنة الاستثمارية للعام/2013/ اعتماداً قدره/30/ مليار ليرة وشكلت لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات لحصر الأضرار ومعالجتها بشقيها العام والخاص واعتمدت الأسس والمعايير اللازمة للتعويض عن الأضرار جراء الأعمال التخريبية واعتماد الكلف التقديرية لها من قبل لجان فرعية في المحافظات كما طلبت الإدارة المحلية من جميع الوزارات والجهات التابعة موافاة اللجنة بجداول محدثة عن الأضرار العامة لغاية الأول من الشهر الجاري واجراء حصر دقيق لعمليات إصلاح الأضرار التي نفذت فعلياً وبيان قيمتها وعدم إجراء أي صيانة أو اصلاحات في المناطق الساخنة إلى حين تطهيرها بالكامل من المجموعات الإرهابية وطلبت الوزارة من اللجان الفرعية المشكلة في المحافظات استكمال توثيق وحصر الأضرار الحقيقية التي لحقت بالممتلكات الخاصة وتحديد قيمة الضرر الفعلي.
