قال المدير العام للمدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أكرم الحسن ان الوزراة عدلت جميع أنظمة الاستثمار في المدن الصناعية بما يتناسب مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ومن أهمها تخفيض قيمة الدفعة الأولى للمقسم الصناعي من 35% إلى 15% وزيادة عدد الأقساط نصف السنوية من 10 أقساط إلى 20 قسطاً وبالنسبة للصناعيين المتضررين في المناطق الساخنة والراغبين بالانتقال تم تأجيل الدفعة الأولى لحين استلام تعويضات الأضرار التي لحقت بمنشآتهم من لجنة إعادة الإعمار، وأشار الحسن الى أن أبرز الموضوعات في المرحلة السابقة هو صدور المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 13/4/2013 المعدل لبعض مواد المرسومين التشريعيين 57 لعام 2004 و26 لعام 2003 الخاصين بالمدن الصناعية ومن أهم التعديلات في هذا المرسوم إعادة النظر بمجالس الإدارة حيث تم زيادة عدد الصناعيين والحرفيين من 4 إلى5 بالإضافة الى تمثيل رئيس غرفة الصناعة وغرفة التجارة في المحافظة المعنية كما تضمن تعديل المرسوم26 بحيث أصبح يجوز بيع المقاسم الصناعية فيما رخصت له ولمرة واحدة بسبب وجود العديد من الصناعيين المتعثرين وإدخال الشركاء الجدد كما سمحت التعديلات الجديدة باستئجار وبيع مقاسم المدن الصناعية ويتم العمل حالياً على استصدار مرسوم تشريعي بإعفاء جميع الصناعيين المتأخرين عن سداد أقساطهم النصف سنوية وإعفائهم من غرامات التأخير وفيما يخص واقع الاستثمار في المدن الصناعية أشار الحسن إلى أن واقع الاستثمار في مدينة عدرا الصناعية يتراوح بين 80 - 85 % مقارنة بالوضع الطبيعي السابق أما مدينة حسيا الصناعية فتشير البيانات إلى أن واقع الاستثمار فيها يتراوح بين 40 - 50% . ومدينة دير الزور فالأعمال فيها شبه متوقفة، أما مدينة الشيخ نجار في حلب فالأعمال فيها تتراوح بين 10 - 20% بسبب الظروف الراهنة كما أكد الحسن أن الوزارة مستمرة بتمويل المناطق الصناعية والحرفية في المحافظات الآمنة ،كما كشف الحسن عن قيام الوزارة بإعداد بلاغ وإرساله الى رئاسة مجلس الوزراء يتضمن الأماكن والتسهيلات المقدمة لنقل المنشأت الصناعية من المناطق الساخنة إلى المناطق الآمنة وتمديد العمل بالبلاغين 16/ب و10 لنهاية عام 2013 الخاصين بتسوية أوضاع الصناعيين خارج المدن والمناطق الصناعية كما أن هناك توجه جديد حول إحداث مدن صناعية جديدة وتذليل الصعوبات الموجودة حالياً.
